قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".



وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.


وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".

وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.


وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.

وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري أسعار الفائدة صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار الفائدة بالمئة فی

إقرأ أيضاً:

كم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟

سجل الدولار في مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات المتداولة في بنك مصر.

أما عن أعلى سعر للدولار في بنوك مصر اليوم، جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغت قيمته أمام الجنيه المصري حوالي 50.63 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وكشف البنك العربي الأفريقي الدولي عن دولار بسعر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وتراوح سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم بين 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك القاهرة وبنك بيت التمويل الكويتي مصر.

الدولار

كشفت أحدث بيانات التضخم في مصر بالأمس عن أكبر تراجع مدعوم بزوال تأثير تخفيض العملة في مارس 2024، وسجل معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة تضخم 12.8% على أساس سنوي خلال فبراير 2025، وهو أقل مستوى تضخم في مصر خلال 3 سنوات.

كما تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري لأدنى عتبة منذ 2022، ليصل التضخم إلى 10% في فبراير الماضي مقابل 22.6% في يناير 2025.

صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي يصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار جنيه.. لمصر

وافق مجلس إدارة صندوق النقد أمس الإثنين على المراجعة الرابعة لمصر، ما يفيد بقرب صرف البلاد لشريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من برنامج تمويلي موسع تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

البنك المركزي المصري وصافي الاحتياطيات الدولية

كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق عن استمرار النمو بصافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 47.39 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2025، مقابل 47.265 مليار دولار في يناير الماضي.

الدولار الدولار

حافظ مؤشر الدولار على انخفاضه الأخير عند حوالي 103.7 اليوم الثلاثاء، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مع تنامي المخاوف من أن سياسات ترامب التجارية والتعديلات الحكومية قد تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق وصف «الركود»، وصفا بدلاً من ذلك المرحلة الاقتصادية الحالية بأنها «فترة انتقالية».

ويراقب المستثمرون الآن عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين القادمة، للحصول على رؤى جديدة للتضخم قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأسبوع المقبل، حيث سيكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعات اقتصادية محدثة.

ضعف سعر الدولار بشكل ملحوظ مقابل الين الياباني والفرنك السويسري حيث أدى ارتفاع النفور من المخاطرة إلى دفع الطلب على العملات الآمنة، وفي الوقت نفسه، ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني وسط توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا.

اقرأ أيضاًبكام النهاردة؟.. أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11-3-2025

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 10 مارس 2025

التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%

مقالات مشابهة

  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • مدبولي: استقرار وانخفاض التضخم سيساهم في انخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة
  • بتعويض مالي بلغ نحو 114.4 مليون ريال.. صندوق تنمية الموارد البشرية: استفادة 13.065 شخصًا من منتج “الشهادات الاحترافية” خلال 2024
  • الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
  • صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
  • بعثة صندوق النقد: محاصرة حزب الله مالياً
  • صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
  • كم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟