اتهام مساعد لنتنياهو وجندي إسرائيلي في قضية التسريبات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وجه مدع عام إسرائيلي اليوم الخميس اتهامات إلى مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجندي إسرائيلي بتسريب وثائق سرية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية، في قضية هزت المجتمع الإسرائيلي.
واتُهم إيلي فيلدشتاين مساعد نتنياهو بالحصول على معلومات عسكرية حساسة بطرق غير قانونية وتسريبها للتأثير على الرأي العام على أمل تخفيف الضغط الذي يتعرض له رئيس الوزراء لتقديم تنازلات كبيرة مقابل تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
كما اتهم جندي إسرائيلي بتسليم فيلدشتاين الوثائق، التي يقال إنها واردة من غزة وتشير إلى أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يريدون بث الفتنة في المجتمع الإسرائيلي بحيث يستفيدون من ذلك من خلال إبرام صفقة جيدة بالنسبة لهم بشأن المحتجزين.
ولم يتم توجيه اتهامات إلى نتنياهو نفسه، لكن أنصاره يتهمون المدعين العامين بقيادة حملة شعواء ذات دوافع سياسية في وقت حالة طوارئ في إسرائيل.
وجاء في نسخة من لائحة الاتهام أن المتهمين وضعا آلية لتمرير معلومات بما يخالف البروتوكولات المعمول بها في تبادل مثل هذه الوثائق.
مخاطرة حقيقيةوكشفت النسخة أن "المتهمين تصرفا بهدف الحصول على معلومات مصنفة بأنها سرية للغاية مع قبول المخاطرة الحقيقية بإلحاق ضرر جسيم بمصالح الأمن القومي ذات الأهمية البالغة".
وبدلا من تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، اتُهم فيلدشتاين بتسليمها لمجلة بيلد الألمانية لتفادي الرقابة المحلية التي كانت ستحظر نشرها.
ونشرت المجلة مقالا في سبتمبر/أيلول الماضي نقلا عن الوثائق، التي يقال إن مسؤولا في حماس كتبها ودعا الحركة إلى ممارسة "ضغوط نفسية" على عائلات الأسرى في محاولة لانتزاع تنازلات من نتنياهو.
وأشار نتنياهو في وقت لاحق إلى المقال، وقال إنه يثبت صحة موقفه المتشدد من صفقة تبادل الأسرى.
وتأتي قضية التسريبات في وقت يزداد فيه التوتر داخل المجتمع الإسرائيلي، بينما يخوض الجيش حربا في غزة ولبنان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مصادر: نتنياهو يجري حراكا داخل ائتلافه الحكومي لضمان الموافقة على الصفقة
يحاول رئيس حكومة الاحتلال تحييد المعارضين للصفقة المرتقبة مع حركة حماس في غزة، داخل ائتلافه الحكومي، لضمان تأييد مريح، والإبقاء على الائتلاف الحاكم دون زعزعة لاستقراره.
وفي هذا السياق نفسه، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن نتنياهو أجرى بالفعل حسابات سياسية داخل الحكومة للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى.
ولفتت إلى أن نتنياهو مطمئن في هذه المرحلة إلى التوقيع على اتفاق وصفقة مع حماس، لن يؤدي إلى انسحاب وزراء "الصهيونية الدينية" من الائتلاف الحكومي، لكنه يجد صعوبة في ضبط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتتعالى الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية للدفع نحو التوقيع على صفقة في هذه المرحلة، وسط تفاؤل حذر هذه المرة بشأن امكانية التوقيع على اتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الـ20 من الشهر القادم.
نقلت قناة كان العبرية عن وزير التعاون الإقليمي في دولة الاحتلال، دودو امسلم، قوله، إنه "يجب منح الأولوية لإعادة الرهائن دفعة واحدة والذهاب لصفقة شاملة، وإنهاء الحرب والانتقال بغزة لنموذج مشابه للضفة الغربية". مؤكد أن " الاستيطان في غــزة لن يعود وهو غير وارد".
ويرفض بن غفير توقيع صفقة مع حماس لتبادل الأسرى وإنهاء حرب الإبادة على غزة، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب من الائتلاف حال حدوث ذلك.
وفي وقت سابق الاثنين، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تأييده إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بعد أن ادعى وزير الحرب، يسرائيل كاتس، قرب التوصل إلى اتفاق محتمل.
وتقدر إسرائيل وجود 100 أسير محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها بغارات إسرائيلية عشوائية.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء تام للحرب.