هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تسريب وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية و«الدروز».. ما حقيقتها؟
كشف “تلفزيون سوريا”، عن “وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية”.
ونقل التلفزيون أن “وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيا”.
وأضاف أن “موفد الإدارة السورية الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات”، مشيرا إلى “وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها”.
وجاء في تفاصيل الوثيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي نقلها تلفزيون “سوريا”:
تفعيل الضابطة العدلية فورا. تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية. تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع. صرف كل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا. إعادة النظر في جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من كانون الأول الماضي. أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل 8 من كانون الأول الماضي. إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا. الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين. الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة. إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل. اتخاذ مبنى الحزب سابقا مقرا رئيسا للجامعة.وفي وقت سابق، أكد وفد محافظة السويداء الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، “أن ما تداولته وسائل الإعلام عن توقيع الوفد لاتفاق مع الإدارة في دمشق هو مجرد “تخرصات” لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح الوفد أن “اللقاء اقتصر على مناقشة الوضع الاقتصادي والأمني في السويداء، بالإضافة إلى تطلعات أهالي المحافظة لمستقبل سوريا، واستماع الوفد لرؤية الرئيس الشرع حول واقع البلاد ومستقبلها”، وأكد الوفد أن “أي ادعاءات تخرج عن هذا الإطار هي غير صحيحة”.
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 18:36