الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رأت دولة الإمارات أن مجلس الأمن فشل للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، وخاصة في حالات الفظائع الجماعية، والمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض، الذي ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة.
وتفصيلاً، قالت غسق شاهين، إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس صباح اليوم في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان يوم الاثنين الماضي، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات هامة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، فقد تم استخدام حق النقض سبع مرات في هذا العام وحده، ناهيكم عن استخدام “النقض الصامت” خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال دون طرحها للتصويت.
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة - موقع 24أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، مجدداً، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. استخدام غير مسؤولوأوضحت أن دولة الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن لا يجب أن يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، وخاصةً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات هامة. وقالت إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، خاصةً وإن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضافت: لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، ولا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي. كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة.
وأشارت إلى أن مناقشة اليوم أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسية، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهما في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ستة وسبعين على مئتين اثنين وستين، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشادت بالمبادرة الهامة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وأشادت شاهين بدور الأعضاء العشرة المنتخبين في ردم الهوّات الناجمة عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء الدائمين. مؤكدة أن هذا ما سعت دولة الامارات للقيام به خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن، حيث عملت على تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغ توافقية يمكن من خلالها اعتماد القرارات. وشددت على أهمية أن يأخذ حاملو القلم بعين الاعتبار مشاغل الاقاليم المعنية وأن يتشاوروا معها قبل اعتماد القرارات المتعلقة بها.
وشددت أيضاً على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، وخاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات مجلس الأمن الأمم المتحدة غزة غزة وإسرائيل السلم والأمن الدولیین استخدام حق النقض الجمعیة العامة الأمم المتحدة اعتماد قرار مجلس الأمن فی حالات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. الابتزازُ باسم “الإنسانية”
يمانيون../
كشفت الأمم المتحدة عن وجهها الحقيقي المتدثر بثوب الإنسانية بعد أن ربطت مشاريعها في المناطق اليمنية الحرة بالورقة السياسية والأمنية، ضمن محاولات ابتزاز غير أخلاقية تعكسُ تبعيةَ المنظمات الدولية لأمريكا والكيان الصهيوني.
وحرصًا منها على تنفيذ الأجندات الأمريكية، كان لزامًا على الأمم المتحدة المشاركةُ المباشرةُ في العدوان على اليمن، من خلال التلويح بالورقة الإنسانية التي من خلالها فقط تستطيع تركيع الشعوب والتحكم بها، لكن هنا في اليمن الوضع مختلف تمامًا وغير وارد.
وفي خطوة تؤكّـد صحة اتّهامات صنعاء للأمم المتحدة، أقدمت الأخيرة على تعليق ما تبقى من أعمالها وأنشطتها في المحافظات الحرة، بموجب بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، في محاوله يائسة منها لممارسة الضغط على اليمن.
إعلان الأمم المتحدة بتعليق أنشطتها الإنسانية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، تزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تصنيف مكون “أنصار الله” على ما تسمى “قوائم الإرهاب ولائحة العقوبات”، وهو ما يثبت واحدية المشروع والمخطّط والأهداف.
وعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة إيقاف مساعداتها في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة أكثر من مرة، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها تعليق أنشطتها وتحَرّكاتها بشكل كامل، وهو ما يشير إلى أن هذه الخطوة لم تكن بريئة، بل كانت خطوة منسقة وجاءت في سياق المحاولات الأمريكية لتحقيق الأهداف والأجندات الغربية التي فشلت أمام ضربات القوات المسلحة اليمنية الداعمة والمساندة لغزة، وأمام انتصارات الأجهزة الأمنية التي تمكّنت بفضل الله من إفشال المخطّطات الإجرامية في استهداف السكينة العامة من خلال زرع خلايا تجسس تعمل لصالح العدوّ بعد استقطابهم وتدريبهم في مقر المخابرات السعوديّة لأشهر طويلة على يد مدربين وخبراء بريطانيين قبل أن يتم إرسالهم إلى اليمن.
وفي استماته واضحة، تطالب الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها غير الأمين “أنطونيو غوتيريش” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن متورطين بأعمال التجسس واستهداف الأمن القومي للبلد، معتبرة استمرار احتجازهم “أمرًا تعسفيًّا وغير مقبول”؛ ما يؤكّـد الاستماتة الأممية في مساندة العدوّ الأمريكي بكل الأشكال.
المساومة المشبوهة التي تقوم بها الأمم المتحدة عن طريق الابتزاز السياسي وربطها بين العمل الإنساني وتنازلات صنعاء لإطلاق سراح المتورطين بجرائم عدة، وبما لا يدع مجالًا للشك أن حديثها طوال السنوات الماضية من زمن العدوان والحصار بشأن مساعيها للتخفيف من معاناة اليمنيين، ليس سوى أكاذيبَ ومزاعمَ عارية من الصحة وشعارات جوفاء لدغدغة عواطف الشعوب الفقيرة والمحتاجة.
على مدى 10 سنوات من زمن الحرب كان أداء الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن سلبيًّا بامتيَاز؛ لما رافقه من فساد وعبث مالي يزكم الأنوف، بالإضافة إلى تحول المؤسّسة الأممية في اليمن إلى دور المفاوض والناطق باسم أمريكا و”إسرائيل” والسعوديّة، وأصبحت أهدافها سياسية بعيدًا عن كُـلّ ما له علاقة بالإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة الكاذبة.
على مدار السنوات الماضية مارست الأمم المتحدة دورًا غير حيادي في اليمن، بعد أن كانت السياسة اللاإنسانية هي من تتحكم بمشاريعها وخطط الاستجابة الطارئة التي تحولت إلى أدَاة لتركيع الشعب اليمني بإيعاز سعوديّ أمريكي، الأمر الذي يكشف ازدواجية المعايير التي تتبعها المنظمات الدولية التي كانت شريكة في تعميق الأزمة الإنسانية باليمن طيلة عقد من الزمن.
المسيرة: هاني أحمد علي