الإمارات تجري محادثات شاملة ضمن COP29 في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ترأس سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر الأطراف COP29، في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 حيث شارك في محادثات شاملة سلطت الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز قضايا المياه ضمن الأجندة الدولية.
وقام سعادته، من خلال مشاركته، بتسليط الضوء على المبادرات الرئيسة التي تقودها دولة الإمارات للتصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالمياه.
وشملت الفعاليات التي نظمتها وزارة الخارجية، عقد جلسة حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، التي انطلق من خلالها البرنامج الخاص بجناح الإمارات في “يوم الغذاء والزراعة والمياه” في مؤتمر الأطراف COP29.
واستعرضت دولة الإمارات رؤيتها للمؤتمر وعقدت حوارات حول أولويات المياه العالمية، بما في ذلك تعزيز التركيز على المياه ضمن اتفاقيات ريو الثلاث، واتباع نهج شامل عبر القطاعات لدعم الجهود العالمية في مجال المياه.
ترأس الجلسة سعادة عبدالله بالعلاء، وسعادة داوودا نغوم وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، بحضور ممثلين رئيسين من مختلف القطاعات والمجموعات المعنية، بما في ذلك ماريا فرناندا إسبينوزا، وزيرة الخارجية السابقة في الإكوادور ورئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأستريد شومكير الأمين التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من حكومة البرازيل، ورئاسة COP29، والبنك الإسلامي للتنمية، واتفاقية رامسر للأراضي الرطبة، وكلية لندن الجامعية، وتحالف الثورة الخضراء في أفريقيا.
وقال سعادة بالعلاء خلال الجلسة :”تهدف دولة الإمارات من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى رفع الطموحات وإعادة النظر في اعتماد طرق جديدة للعمل في هذا الصدد، وتحديد الحلول المبتكرة والنتائج ذات الأثر الفعال التي تساهم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة”.
وشملت النقاشات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 تقديم مقترحات للجهات الفاعلة غير الحكومية حول المواضيع التي من الممكن طرحها ضمن الحوار التفاعلي في المؤتمر، إضافة إلى تنظيم طاولة مستديرة مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة التحديات المتعلقة بالاستثمار في قطاع المياه.
وشاركت دولة الإمارات ضمن مؤتمر الأطراف COP29 في العديد من الفعاليات لتسليط الضوء على الأولوية التي توليها لقضايا المياه والمناخ، بناء على النجاح الذي حققه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي أولى اهتماما غير مسبوق لقضية المياه ضمن أجندة مؤتمر الأطراف.
شملت فعاليات المؤتمر إلقاء كلمة رئيسة في افتتاح جناح “المياه من أجل المناخ”، بحضور فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للمياه، ومبعوث المناخ من هولندا، وسفير المناخ من السويد.
واستعرضت دولة الإمارات مبادرات رئيسة في مجال المياه، لا سيما “مبادرة محمد بن زايد للماء” نظرا لأهميتها في تعزيز الحلول المتعلقة بقضية ندرة المياه.
كما أكدت دولة الإمارات تأييدها لإعلان “المياه من أجل العمل المناخي” في مؤتمر الأطراف COP29، وانضمت إلى إطلاق الحوار الوزاري “حوار باكو حول المياه من أجل العمل المناخي” كآلية لتنفيذ الإعلان، لضمان استمرارية الحوار بين مؤتمرات الأطراف.
وشدد سعادة بالعلاء خلال إطلاق الحوار على ضرورة إدراج المياه في صميم العمل المناخي، وضمان متابعة الحوارات والإجراءات المتعلقة بالمياه من COP إلى COP، وصولا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي من المقرر أن يعقد في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من التعثر.. هل تحل محادثات جنيف قضية قبرص؟
أنقرة- تتجه الأنظار إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث تنطلق جولة جديدة من المحادثات حول مستقبل جزيرة قبرص يومي 17 و18 مارس/آذار الجاري، وسط خلافات عميقة تجعل أي اختراق دبلوماسي مهمة شاقة.
فبعد عقود من التعثر، يجد القبارصة اليونانيون والأتراك أنفسهم أمام اختبار جديد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في محاولة لرأب الصدع بين الطرفين.
ومع تعقد المشهد الإقليمي وتصاعد التوترات في شرق المتوسط، تبدو الخيارات محدودة، مما يطرح تساؤلات حول فرص النجاح هذه المرة وما يمكن أن تحمله الأمم المتحدة من حلول لتقريب وجهات النظر.
ما أهمية هذه المحادثات؟تعود القضية القبرصية إلى الواجهة بعد فشل آخر جولة تفاوضية في سويسرا عام 2017، التي انهارت بسبب الخلاف حول الضمانات الأمنية ووجود القوات التركية في الجزيرة. وخلال العقود الماضية، شهد الملف أكثر من 15 جولة تفاوضية رئيسية، لم تسفر عن حل دائم، إذ اصطدمت كل المحاولات بعقبات سياسية عميقة.
اليوم، تُعقد المحادثات في ظرف إقليمي متغير، إذ تلعب التحالفات الجيوسياسية دورا في تعقيد الأزمة. فمع تصاعد التنافس على موارد الطاقة في شرق المتوسط، وتعزيز قبرص اليونانية علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، تزداد المخاوف من استبعاد تركيا والقبارصة الأتراك من ترتيبات المنطقة.
إعلانمن جانبها، تقول الخبيرة في السياسة الخارجية زينب جيزام أوزبينار، للجزيرة نت، إن الاجتماع "ليس بداية فعلية لمفاوضات شاملة، بل مجرد محاولة لاستكشاف مدى وجود أرضية للحوار"، مؤكدة أن الأمم المتحدة تسعى فقط لتحريك الملف دون امتلاك أدوات ضغط حقيقية، مما يجعل فرص تحقيق تقدم ملموس شبه معدومة.
ما مطالب الأطراف الرئيسية؟تتباين مواقف الأطراف في النزاع القبرصي إلى حد يجعل من التوصل إلى اتفاق مهمة شبه مستحيلة. فبينما يطالب القبارصة اليونانيون بإعادة توحيد الجزيرة تحت نظام فدرالي يضمن لهم السيطرة السياسية، يصر القبارصة الأتراك على أن الحل الوحيد الممكن هو الاعتراف بجمهورية شمال قبرص كدولة ذات سيادة متساوية، وهو ما تدعمه أنقرة بشكل مطلق.
وترى تركيا أن نموذج الاتحاد الفدرالي لم يعد قابلا للتطبيق، خاصة بعد فشل جولات التفاوض السابقة. في المقابل، تصر اليونان والقبارصة اليونانيون على رفض أي سيناريو يعترف بجمهورية شمال قبرص، معتبرين أن هذا الطرح "يقوض وحدة الجزيرة ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة".
في هذا السياق، أكد وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، في تصريحات لوكالة رويترز، أن اجتماع جنيف لا يمثل فرصة لاستئناف المفاوضات وفق الصيغة السابقة، بل هو مناسبة لإعادة تأكيد موقف بلاده أن الحل الوحيد الممكن هو الاعتراف بدولتين مستقلتين ذات سيادة متساوية.
وشدد على أن إصرار القبارصة اليونانيين على إعادة التفاوض وفق شروط 2017 "غير واقعي".
جمهورية شمال قبرص التركية ترفض وتكذب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام #إيران لأراضيها لتنفيذ ما أسمته "أنشطة إرهابية".. فما هدف إسرائيل من هذه الادعاءات؟
#حرب_غزة pic.twitter.com/q8C1tBXH3L
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 13, 2023
ما العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى حل؟يرى المحلل السياسي مراد تورال أن أي مسار تفاوضي حول قبرص يواجه عقبات بنيوية وسياسية عميقة جعلت من التوصل إلى حل دائم أمرا شبه مستحيل، وأبرزها:
إعلان غياب الاعتراف المتبادل، إذ يرفض القبارصة اليونانيون الاعتراف بسيادة القبارصة الأتراك، في حين ترى تركيا أن الحل الفدرالي لم يعد خيارا قابلا للتطبيق. التدخلات الدولية والتحالفات العسكرية، إذ عززت قبرص اليونانية تعاونها العسكري مع إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، إضافة إلى رفع الحظر الأميركي على تصدير الأسلحة إليها، مما غيّر التوازن الأمني في المنطقة وأثار قلق أنقرة. الصراع على موارد الطاقة، إذ تزيد اتفاقيات قبرص اليونانية مع مصر واليونان وإسرائيل في ملف الغاز، واستبعاد القبارصة الأتراك من هذه الترتيبات، من حدة التوترات الإقليمية.ويضيف تورال للجزيرة نت أن المشكلة القبرصية لم تعد محصورة في الجزيرة، بل تحولت إلى جزء من صراع جيوسياسي إقليمي، حيث تلعب القوى الدولية دورا في تعميق الانقسام بدلا من إيجاد حلول وسط.
ما الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة؟على الرغم من جهود الأمم المتحدة المستمرة، فإنها لم تنجح في فرض تسوية دائمة، حيث يقتصر دورها على إدارة النزاع دون أدوات ضغط فعالة.
وترى الباحثة أوزبينار أن دور المنظمة ظل محدودا لأنه لم يتعامل مع جوهر المشكلة، وهو الاعتراف المتبادل بين الطرفين. وتضيف أن أي محاولة لإحياء المفاوضات دون معالجة هذه المعضلة ستؤدي إلى إبقاء الوضع كما هو، دون تحقيق أي اختراق فعلي.
يُذكر أن تقارير صحفية تشير إلى أن الاجتماع جاء بطلب يوناني، إذ يسعى زعيم الإدارة القبرصية اليونانية نيكوس كريستودوليدس، المدعوم من الأحزاب المتشددة، إلى كسر الجمود السياسي، في خطوة تبدو أقرب لمحاولة تسجيل موقف دبلوماسي أكثر من كونها تحركا حقيقيا نحو تسوية.
ما السيناريوهات المحتملة؟تؤكد الباحثة أوزبينار أن الاجتماع "ليس بداية فعلية لمفاوضات شاملة، بل مجرد محاولة لاستكشاف إذا ما كان هناك أي مجال للحوار"، لكن المؤشرات الحالية لا تعكس أي استعداد من الأطراف لتقديم تنازلات.
إعلانوترجح أن الاجتماع لن يسفر عن أي اختراق حقيقي، بل سينتهي بأحد السيناريوهات التالية:
استمرار الجمود: وهو السيناريو الأرجح، إذ يتمسك كل طرف بمطالبه دون تغيير، مما يبقي الوضع على ما هو عليه. تصعيد دبلوماسي وتوتر إقليمي: إذا فشلت المحادثات تماما، قد تتصاعد التوترات بين تركيا واليونان، مما يدفع أنقرة إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة في شرق المتوسط. إجراءات محدودة دون تسوية شاملة: قد تثمر المحادثات عن تفاهمات جزئية، مثل فتح معابر جديدة أو ترتيبات اقتصادية، من دون أن تؤدي إلى حل سياسي. ما التداعيات الإقليمية لهذه المحادثات؟تتجاوز محادثات جنيف الإطار القبرصي، إذ تؤثر بشكل مباشر على التوازنات في شرق المتوسط. ويرى الباحث تورال أن هذه الجولة "لن تغير المشهد، لكنها ستعزز الانقسامات، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية لقبرص اليونانية وتحالفاتها مع إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، التي تعتبرها أنقرة محاولات لتقليص نفوذها".
ويضيف أن استبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من ترتيبات الطاقة الإقليمية يعمق التوتر، مما قد يدفع أنقرة إلى خطوات أكثر حدة، سواء عبر اتفاقيات بحرية جديدة أو تحركات في البحر المتوسط.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية