دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي تختتم فعاليات النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
اختتمت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، التي استضافتها بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، وتضمَّنت فعاليتين حضرهما أكثر من 300 من كبار القادة الحكوميين.
وركَّزت اللقاءات على موضوع الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا المتقدِّمة في الخدمات العامة، وسلَّطت الضوء على مسيرة إمارة أبوظبي المستمرة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، لضمان ترسيخ مكانة الإمارة الريادية على صعيد التحوُّل نحو التقنيات المستقبلية.
وأُقيمت النسخة السادسة من اللقاء المخصَّص لوكلاء الدوائر والمديرين العامين يوم 11 أكتوبر 2024، في مقرِّ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، بحضور شخصيات حكومية بارزة في إمارة أبوظبي، من بينهم معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدِّمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، الذي ألقى كلمة رئيسية عن جهود إمارة أبوظبي في تمكين الخدمات الحكومية بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مسلِّطاً الضوء على الأثر الاستراتيجي لهذه التقنيات الناشئة في تحسين كفاءة العمل الحكومي.
وقال معالي أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تُعَدُّ لقاءات قيادات حكومة أبوظبي منصة محورية مهمة تجمع القادة الحكوميين في إطار رؤية موحَّدة تهدف إلى تمكين نظام حكومي يتمحور حول سعادة المتعاملين، ويضمن أعلى درجات الكفاءة. وتعكس الدورة الحالية من هذه اللقاءات التزامنا المتواصل بتبنّي التقنيات المبتكرة التي ستعزِّز مسيرتنا نحو بناء حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي».
وأضاف معالي الكتاب: «يمتلك الذكاء الاصطناعي قدرات هائلة لإحداث تغيير جذري في أسلوب عملنا، وقدَّمت لنا هذه اللقاءات رؤى وأدوات قيمة لتحقيق هذا التحوُّل بشكل أكثر فاعلية. وتأتي شراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة من منطلق حِرصنا على دمج الذكاء الاصطناعي في آلية تقديم الخدمات العامة، ما يعزِّز من ريادة إمارة أبوظبي في هذا المجال».
وشملت الفعالية جلسة نقاشية مع الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أدارها سعادة صالح حامد، المدير التنفيذي لعمليات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي. وتناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أُطر الحوكمة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تأثير التقنيات الناشئة الجديدة على الأمن السيبراني. وأُتيحَت للحاضرين فرصة استكشاف التطبيقات الواقعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحسين عملية اتخاذ القرار في العديد من المجالات كالرعاية الصحية، والفضاء، والاستدامة، وغيرها.
وشهدت النسخة الثانية من لقاء المديرين التنفيذيين، التي أُقيمَت يوم 13 سبتمبر 2024، مشاركة كبار المسؤولين من جهات حكومية متعدِّدة في إمارة أبوظبي، حيث وفَّرت هذه اللقاءات منصة ديناميكية لقادة الفكر من أجل تبادل الآراء عن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحوكمة، مع تأكيد دور هذه التقنية الناشئة في تحسين عمليات الخدمات الحكومية.
وقال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة: «تسهم هذه القمة في تعزيز جودة وفعالية الخدمات العامة في أبوظبي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، وتُبرز أهمية تبنّي التقنيات المتقدِّمة مثل الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الكفاءة، وتقديم تصوُّر جديد لطرق تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، والتعامل الفعّال مع التحديات المعقَّدة عبر الحلول المبتكرة والتطلُّعية».
وتضمَّنت الفعالية كذلك عروضاً للتقنيات الخاصة بالقيادة الذاتية، وتطبيقات البلوكتشين لتسليط الضوء على إمكانات هذه التقنيات في تطوُّر قطاعات رئيسية مهمة، من خلال دمج هذه الابتكارات المتطوِّرة لمعالجة التحديات في الإدارة العامة وإدارة الموارد والأمن الرقمي. وقدَّمت هذه العروض للحاضرين أمثلةً واقعيةً عن كيفية الاستفادة من التقنيات المتقدِّمة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان خدمات حكومية آمنة وفعّالة.
واستعرضت هذه اللقاءات الدور الاستراتيجي للقيادة العليا في ضمان تحقيق التحوُّل القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، ومواءمته مع الرؤية الشاملة لإمارة أبوظبي. وتمحورت هذه المناقشات حول ضرورة اعتماد نهج قائم على المشاركة والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تأكيد أهمية دعم القيادة في تعزيز الابتكار، وزيادة الشفافية، وتحسين مستوى الخدمات.
وفي ظل جهود حكومة أبوظبي لمواصلة ريادتها في مجال الحوكمة الرقمية، تؤدِّي الأفكار المطروحة في هذه اللقاءات دوراً محورياً في توجيه المبادرات المستقبلية، وتعزيز التعاون والابتكار، ما يضمن ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً للحكومة الرقمية المستقبلية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الثانية من جوائز “دائرة التعليم” في أبوظبي
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، اليوم النسخة الثانية من جوائزها ، التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية للأفراد والمدارس والبرامج التعليمية في مختلف أنحاء الإمارة بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى.
ويمكن لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، التقدم بطلب المشاركة ضمن الدورة الثانية الموسعة والتي تشمل 16 فئة من ضمنها 6 فئات جديدة.
ويحصل الفائزون على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليون درهم ، ويتعين على المدارس ومؤسسات التعليم المبكر الفائزة إنفاق الجوائز الخاصة بها على مبادرات تطوير وتحسين الأداء.
وفي إطار التزام الدائرة بتطوير العملية التعليمية في جميع المراحل، تم توسيع بعض فئات الجوائز لتشمل مؤسسات التعليم المبكر، بما في ذلك جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميز.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إن النسخة الأولى من جوائز دائرة التعليم والمعرفة شهدت نجاحاً لافتاً، حيث سلطت الضوء على التزام وتفاني المعلمين والمدارس في أبوظبي ودورهم المستمر في إثراء التجربة التعليمية والتربوية للطلبة ونعود هذا العام مع برنامج موسع وفئات جديدة احتفاءً بالمساهمات المتميزة لمزيد من العاملين في القطاع.
وتشمل فئات الجوائز الجديدة جائزة أفضل برنامج للذكاء الاصطناعي للمدارس التي نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للارتقاء بمستوى التعلم وآلية سير العمليات فيها، وجائزة المدرسة الأكثر تفاعلاً للمدارس التي تعاونت بشكل وثيق مع الدائرة، بالإضافة إلى جائزة أفضل برنامج للوقاية من التنمر للمدارس التي نجحت في توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لجميع الطلبة.
وتستمر الدائرة في تقديم الجوائز ضمن الفئات التي شملتها النسخة الأولى، وهي جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج، وجائزة أفضل برنامج تطوير مهني، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة، وجائزة أفضل برنامج قرائي، وجائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة البطل المجهول.
ويستمر فتح باب المشاركة في الدورة الثانية من جوائز دائرة التعليم والمعرفة حتى 5 يناير 2025، حيث ستتولى لجنة تحكيم مؤهلة تقييم كل طلب والتأكد من استيفائه لجميع المتطلبات والمعايير المحددة.وام