شقق الحكومة.. للأغنياء فقط
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
«الإسكان» تحولت إلى مقاول يتاجر بأحلام الشبابالشروط تحرم ملايين الشباب من الحصول على سكنخبراء: تكلفة الوحدة 4500 جنيه للمتر بدون تشطيبالتشطيب السيئ وتأخر موعد التسليم أهم المشكلات
الحصول على شقة حلم يراود ملايين الشباب، خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، ومنذ أيام بدأ فتح باب الحجز عقب الإعلان «18» لإسكان محدودى الدخل، ويتضمن طرح 778 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة.
بدأ فتح باب الحجز يوم 18 نوفمبر الجارى لذوى الاحتياجات الخاصة، على أن يبدأ يوم 26 لباقى المواطنين، إلا أن أسعار الشقق المعلن عنها جعلت الحلم سرابا، فالحكومة التى من المفترض أن تدعم محدودى الدخل عملت كـ«مقاول» وراحت تبيع الشقق لهم بأسعار مبالغ فيها تتراوح بين 415 ألف جنيه وتصل إلى 700 ألف جنيه فى بعض المحافظات، فى حين يباع عدد محدود من الشقق المطروحة للاستلام الفورى بمبلغ 184 ألف جنيه وهى وحدات سبق تنفيذها من قبل.
وفى المقابل هناك آلاف من الشباب من أصحاب «الدخل المتوسط» الذين يستحقون الدعم العقارى ولا يحصلون عليه، بل أنه أصبح صعب المنال بالنسبة لهم بسبب تدنى الدخول وارتفاع أقساط الوحدات بعد أن خرجت من تحت مظلة التمويل العقارى، وهو ما حدث مع وحدات «جنة» و«سكن مصر» و«دار مصر» التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وطرحتها دون تطبيق مبادرة التمويل العقارى.
وأصبح لزاما على الشاب الذى يزيد دخله على 12 ألف جنيه أن يدفع ثمن الوحدة الذى يصل إلى 1.5 مليون جنيه على أقساط مقسمة على أربع أو خمس أو سبع سنوات فقط، وهو ما جعل القسط الواحد يبدأ من 29 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر فى حالة التقسيط على سبع سنوات، ويصل إلى 68 ألف جنيه فى حالة التقسيط على أربع سنوات.
شباب مصر بين فكَّى رحى حكومة تتاجر بأحلامهم، وسوق عقارى مشتعل يجعل حلم الشقة مستحيلا على كثير منهم، ناهيك عن مشاكل الإسكان الاجتماعى التى شهدتها الإعلانات السابقة وأهمها التأخير حتى أن حاجزى الإعلان الرابع عشر لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن، بالإضافة إلى مكاتب السماسرة الذين يستغلون الشباب بدءا من استخراج الأوراق المطلوبة للتقديم فى الإعلان خاصة شهادة إثبات الدخل وحتى بيع الوحدات بعد استلامها مقابل «الأوفر برايس».
يكشف «أحمد. م» أحد متضررى الإسكان الاجتماعى، أنه لم يتسلم وحدته منذ 7 سنوات، وأضاف قائلًا: «عايز أقدم شكوى فى منطقة 800 فدان أو 6 أكتوبر الجديدة قطاع (ج)، أنا شقتى لسه ماتشطبتش لحد دلوقتى، أرجوكم حد يساعدنى والجهاز بيماطل ومش عارف أستلم حتى الآن».
وأضاف «خالد. ى»، أن كثيرا من الشقق التى تم تسليمها غير مطابقة للمواصفات التى تم الإعلان عنها خلال طرح وزارة الإسكان، حيث أن التشطيب متدنٍ ويحتاج للتجديد، مؤكدا أنه تسلم الوحدة بعد معاناة وفترة انتظار طويلة.
ورغم هذه المشكلات يسعى آلاف الشباب للتقديم فى هذه الوحدات فى كل مرة يتم الإعلان عنها فهى الأرخص مقارنة بأسعار السوق، وهو ما أكده أيمن سيد الموظف بإحدى الشركات والذى أكد أنه ينتظر هذا الإعلان منذ فترة ليقدم فيه على أمل الحصول على شقة حتى يستطيع أن يتزوج فيها، فأرقام الإيجارات التى نسمع عنها لا يمكن لأى شاب تحملها، كما أنه لا يستطيع شراء شقة فى أحد الأشخاص أو الشركات بسبب أسعارها المبالغ فيها، وقال إنه سيقدم فى الإعلان عسى أن يحصل على شقة استلام فورى، أو سينتظر الثلاث سنوات أو أكثر المهم أن تكون أقساط الشقة معقولة حتى يمكن أن يعيش بما يتبقى من راتبه.
هناك أزمة أخرى يواجهها عدد كبير من شباب مصر، خاصة بعد أن تخلت الحكومة عن دورها فى دعم المواطن، وتحولت إلى مقاول واكتفت بالبيع بأسعار التكلفة لمحدودى الدخل فى شقق الإسكان الاجتماعى، والتربح من شقق الإسكان المتوسط التى يزيد سعرها على المليون ونصف المليون جنيه، حيث وجد العديد من الشباب من متوسطى الدخل أنفسهم مكبلى الأيدى، لا يستطيعون شراء الوحدات التى تعلن عنها الحكومة لمتوسطى الدخل بهذه الأسعار، ولا يستطيعون تأجير شقة ليعيشوا فيها بعد أن تجاوزت القيمة الإيجارية فى القاهرة 5 آلاف جنيه، ولا يستطيعون التقدم لشراء شقق الإسكان الاجتماعى التى يشترط فيها ألا يزيد الدخل على 12 ألف جنيه.
هذه الأزمة يواجهها عدد كبير من الشباب منهم المهندس شهاب الذى يحصل على راتب قدره 12600 جنيه ويقول: وجدت نفسى ممن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى التى تباع بسعر التكلفة، ولا أمتلك مقدم جدية الحجز الذى يزيد على 200 ألف جنيه، وحتى إذا استطعت توفير هذا المبلغ فمن أين آتى بالأقساط التى تصل إلى 30 ألفا كل 3 أشهر وهو ما يعنى 10 آلاف فى الشهر، فكيف أعيش بـ2600 جنيه.
والتقط أحمد محاسب، فى أحد البنوك، أطراف الحديث، مشيرا إلى أنه يواجه نفس الأزمة وكل ما يطلبه أن تنظر الحكومة لهذه الفئة فنحن لسنا من الأثرياء الذين يمتلكون الآلاف ورواتبنا لا تتخطى الـ12 ألف جنيه شهريا، ولكن مع ارتفاع الأسعار لا تمثل شيئا، مضيفا أنه اضطر لاستئجار شقة ليتزوج فيها مقابل 6 آلاف جنيها شهريا، ولا يعلم كيف سيعيش هو وزوجته بـ7 آلاف جنيه فى ظل هذا الغلاء الفاحش، مشيرا إلى أن تكلفة المواصلات فقط ليذهب إلى عمله 2000 جنيه شهريا لأن عمله فى المقطم وهو يقيم فى مدينة 6 أكتوبر.
سألنا المهندس الاستشارى خالد عاطف، خبير التقييم العقارى، ومؤسس دار تقييم الأملاك عن سعر تكلفة المبانى فقال إن تكلفة المتر المربع بالوحدة السكنية نصف تشطيب بالإسكان المتوسط تصل إلى 3 آلاف جنيه بالإضافة إلى المرافق واللاند سكيب التى تصل إلى 1500 جنيه، أى أن الوحدة 110 أمتار تصل تكلفتها إلى 495 ألف جنيه.
وأضاف أن أسعار الوحدات التابعة للإسكان الاجتماعى بالفعل لا تتماشى مع دخل المواطن محدود أو متوسط الدخل، خاصة الموظفين، لافتا إلى أن الشاب الذى يرغب فى وحدة سكنية الآن «يحتاج للسفر للخارج لجمع الأموال»، حيث إن هناك الكثير من الشباب دخلهم فى متوسط 3 آلاف جنيه.
وأكد أن الحكومة لا تصلح أن تكون تاجرة أراضٍ، أو وحدات سكنية، رغم أنها تطرح وحدات بأسعار مخفضة مقارنة بالقطاع الخاص، ومع ذلك فكثير من الشباب لا يستطيعون التقدم إليها بسبب عدم توافر الشروط فيهم، الأمر الذى يدفعهم للجوء إلى مكاتب «سمسرة» غير شرعية لتزوير الأوراق، ومنهم من يقوم ببيعها عند الاستلام للحصول على «الأوفر برايس».
وقال «عاطف» إن مصر لا توجد لديها أزمة إسكان، بل لديها أزمة سكان، فكثير من المتقدمين لوحدات ومشاريع الإسكان الاجتماعى لا يستفيدون بها، بدليل أن معظم الوحدات التى تم تسليمها خالية من السكان.
وأوضح المهندس إمام جمعة، خبير تقييم عقارات، وعضو اللجنة الفنية بالتصالحات، أن المواطن يحتاج لانتعاشة مادية لكى يتناسب راتبه مع طرح الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعى، التى يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان، حيث أن أسعارها تتخطى قدرة المواطن محدود ومتوسط الدخل، رغم أنها أسعارها معقولة مقارنة بغيرها.
وأضاف «جمعة» أن الحكومة مضطرة لطرح الوحدات بالأسعار المرتفعة لعدم ثبات تكلفة مواد البناء بجانب تكلفة العمالة، مع تزايد الأسعار يوميا نتيجة للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، الأمر الذى يدفع الدولة لعدم التفكير فى خفض أسعار الوحدات حفاظا على القيمة الشرائية للوحدة.
وأشار خبير تقييم عقارات إلى أن تأخر تسليم وحدات الإعلان الـ«14» جاء بسبب عدم التزام شركات المقاولات بتسليم الوحدات بالشكل أو التشطيب الذى تم الاتفاق عليه، بجانب ارتفاع أسعار خامات ومواد البناء التى تستخدمها شركات المقاولات.
وحول بيع وحدات الإسكان لمكاتب السمسرة بـ«الأوفر برايس»، أكد أن طرح الوحدات لغير المستحقين هو السبب الرئيسى فى انتشار هذه الظاهرة، حيث أن معظم ملاك الشقق بعد استلام وحداتهم من الإسكان يقومون ببيعها لمكاتب التسويق العقارى بعقد غير شرعى.
ووفقاً لبيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يصل إجمالى عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى منذ عام 2014 حتى الآن إلى حوالى 2 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من المشروع إلى حوالى 500 ألف شخص، وتم تسليم أكثر من 450 ألف وحدة للحاجزين، وأكدت مى عبد الحميد رئيس الصندوق فى تصريحاتها أن إجمالى تمويلات البنوك للوحدات المخصصة بلغ 50 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الدعم النقدى من صندوق الإسكان الاجتماعى للأسر التى تم تخصيص وحدات لها نحو 10 مليارات جنيه، كدعم نقدى لا يرد، وذلك بخلاف الدعم غير المباشر والمتمثل فى سعر الأرض وتكلفة تنفيذ المرافق.
تتضمن شقق الإسكان الاجتماعى وحدات 90 مترا تتكون من 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، ووحدات 75 مترا تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مباشرة، كما شهد الإعلان 18 الذى تم طرحه مؤخرا تعديل شروط المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى خاصة البند المتعلق بمستوى الدخل، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم فى البلاد مقارنة بمستوياتها السابقة، ويتضمن الإعلان طرح 770 ألف وحدة سكنية فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وتتراوح أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات ما بين 184 و400 ألف جنيه، بينما سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 و530 ألف جنيه، كما يصل سعر وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة ما بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شقق الإسکان الاجتماعى لا یستطیعون الحصول على من الشباب آلاف جنیه الشباب من ألف جنیه تصل إلى التى تم إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
آخر فرصة.. 6 خطوات لتقديم تظلمات سكن لكل المصريين
نستعرض طريقة تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 5 بعد إعلان وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، عن آخر موعد لتلقي طلبات التظلم الخاصة بالمتقدمين لحجز وحدات سكنية في مشروع "سكن لكل المصريين 5"، حيث ينتهي التقديم يوم 24 أبريل 2025.
خطوات تقديم تظلمات سكن لكل المصريينتستمر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تلقي طلبات التظلم من لمتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وكانت وزارة الإسكان انتهت من إرسال كافة الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وفتحت وزارة الإسكان باب التظلم للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط الذين تم إرسال رسالة نصية لهم وفقاً لسبب الرفض، حيث تضمنت أسباب عدم الانطباق: عدم استيفاء كل/بعض المستندات، وجود سبق استفادة بوحدة سكنية أو أرض، وجود طلب سابق للعميل لدى الصندوق، وجود عداد مرافق (كهرباء/غاز) بإسم صاحب الطلب أو الزوج/الزوجة، وجود رقم تأميني لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة بالرغم من عمله بمهنة حرة، استرداد صاحب الطلب لمقدم جدية الحجز بالإعلان.
حيث تم إتاحة معرفة أسباب عدم الانطباق تفصيلا إضافة لتقديم طلبات تظلم لمن يرغب منهم خلال الفترة من 23/3/2025 حتى الخميس 24/4/2025 من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://cservices.shmff.gov.eg/complaints.
أعلن المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من إرسال كافة الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلاً، وعدد 268759عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لعدد 10430 عميل قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإليكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى ٤ آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات، على أن يتم فتح باب التظلمات وتسجيل الطلبات خلال الفترة من غد الأحد 23/3/2025 حتى الخميس 24/4/2025.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين5" خير دليل على نجاح المبادرة الرئاسية، وثقة المواطنين في الطروحات التي يعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.
وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ان الرسالة النصية الخاصة بالعملاء المنطبق عليهم الشروط بأن القبول مبدئي لحين الانتهاء من تظلمات العملاء وتحديد الأولويات في ضوء الوحدات السكنية المتاحة بكل مدينة/مركز، على أن يتم إرسال رسالة نصية لاحقة تفيد موقف العميل من الأولوية.
إضافة لما سبق فقد تم إرسال رسالة نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم بالموقع الإلكتروني أثناء فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المذكورة (23/3/2025 – 24/4/2025) تسجيل طلباتهم ورفع المستندات كفرصة أخيرة للتقديم على الإعلان على الموقع الإليكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg/portal ، علماً بأنه سيتم موافاتهم بموقف الانطباق أو عدم الانطباق في حينه، وتمكين غير المنطبق منهم بتقديم تظلم خلال ذات الفترة.
وتوضيحاً لآلية التعامل على تظلمات العملاء، أفادت مى عبدالحميد إلى أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق شرط الدخل عليهم وفقاً لشهادات الدخل المرفقة وقت التقديم على الإعلان (سواء الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة.
وأضافت أنه في حالة عدم الانطباق نتيجة عدم توافق محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي ومكان العمل مع محافظة المدينة الجديدة المتقدم عليها، يتم تقديم التظلم بتعديل مدينة الحجز المتوافقة مع المستندات السابق إرفاقها من جانب العميل، بشرط أن تكون بيانات المدينة المراد الحجز بها مطابقة لبيانات إيصال مقدم جدية الحجز من حيث قيمة المقدم وجاهزية الوحدة وفئة الدخل.
أما في حالة أن العميل من ضمن غيـر المُنطبق عليهم الشروط نتيجة وجود طلب سابق بالصندوق أو لديه سبق الاستفادة بوحدة سكنية أو أرض، أفادت بأنه يتم تقديم التظلم واستيفاء ما يفيد عدم تكرار الحجز (إيصال سحب جدية الحجز/التنازل عن المشروع السابق التقدم عليه)، أو ما يفيد عدم سبق الاستفادة (استيفاء إفادة من الجهة المسجل عليها سبق استفادة العميل).
وفى حالة أن العميل من ضمن غير المُنطبق عليه الشروط نتيجة وجود عداد مرافق (كهرباء أو غاز) بإسمه أو إسم الزوج/الزوجة، يتم تقديم طلب التظلم وتقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق المُسجل باسم صاحب الطلب أو إسم الزوج/الزوجة، موضح به صفة الوحدة السكنية طبقاً للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة .
أما فى حالة أن العميل غير مُنطبق عليه الشروط نتيجة بيانات تأمينية، فيتم تقديم برنت تأمينات وشهادة دخل من جهة العمل التي قامت بالتأمين على العميل المدونة بالبرنت التأميني.
كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يتيح أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/complaint حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز " لمعرفه موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم (9311) ذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.