البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من عواقبه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أدان محمد احمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بشدة استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو للمرة الرابعة في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أسفه لهذا الموقف الذي يمثل فشل مجلس الأمن في القيام بدوره، ويعكس ازدواجية المعايير التي تنتهك الأعراف والقوانين الدولية، مما يُفقد منظومة الأمم المتحدة مصداقيتها، وهو ما سيؤدي إلي عواقب مدمرة على النظام الدولي.
وحذر اليماحي، من أن استمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لهذا الفيتو سيؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أعطت كيان الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانها، والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية وارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، فارتكب اليوم مجزرة جديدة بقصفه حيًا سكنيًا كاملًا في بيت لاهيا، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 شخصًا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، واستمرار استخدام سلاح التجويع والتهجير والتطهير العرقي لإفراغ شمال القطاع من سكانه وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل فورا على وقف العدوان المتواصل والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.
كما دعا اليماحي البرلمانات الإقليمية والدولية بالضغط على حكوماتهم للتدخل الفوري والعاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان ووقف إطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات إلى جميع مدن وقطاع غزة فورًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليماحي البرلمان العربي الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو مؤسسات الدولة للتمسك باستقلالية قراراتها ويحذر من التدخلات الخارجية
حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية، عقب لقاء السفير الأمريكي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك في بيان أصدره النويري جاء فيه، “إذ يجدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب تأكيده على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي، الذي اكتمل تشكيل مجلس إدارته وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة”.
وتابع البيان “إن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، يثير تساؤلات جدية حول دوافعه وانعكاساته، وهو أمر غير مقبول ويمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشأن الداخلي الليبي”. مضيفا “فلم نشهد في أي دولة أخرى لقاء بين سفير ليبي ومحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها بحزم”.
وتابع “نذكر بأن كافة السفراء، على مدار السنوات الماضية، لم يتمكنوا من حماية أي مسؤول ليبي، مما يثبت أن التعويل على التدخلات الخارجية وهم سياسي لا يخدم مصلحة البلاد، بل يضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها”.
وفي هذا السياق، “نؤكد أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي لا تنتقص من السيادة الليبية، إذ تبقى إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدًا عن أي محاولات فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية”.
ودعا النويري في البيان “كافة مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماح بأي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها الوطنية”.
وحثّ أبناء الشعب الليبي على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية أو المساس بهوية الدولة الليبية واستقرارها.
وختم البيان بالتأكيد “أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، وعليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية