أكد مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, اليوم, أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين بالسعر المسقف.
وفي تصريح لـ وأج, أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة, أمين عمارة, أنه “تم ما بين 1 و20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا”.
وأضاف أمين عمارة أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك, وبالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة, “يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن”.
وفي السياق ذاته كشف عمارة وجود 64 متعامل ينشط في استيراد و/أو تحويل القهوة.
كما عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص و تسويق القهوة, ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة.
وبخصوص تعويض المتعاملين صرح عمارة أنه ولحد الآن تم معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما “في وقت قياسي” عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة و السعر المقنن, فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين .
وذلك على مستوى لجنة مشتركة, (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
ومن جهة أخرى كشف عمارة أنه قد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.
وتم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أوالمحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي- وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي, في 20 أوت الماضي- يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك, و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة.
وبموجب المرسوم الجديد, تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك, مع احتساب كل الرسوم, عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (5ر312 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أوالمحمصة أو المطحونة ” أرابيكا”, و 1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أوالمحمصة أوالمطحونة “روبيستا”.
كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض, حيث تم تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية, صدر في 25 أوت الماضي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القهوة الخضراء
إقرأ أيضاً:
2025 سيكون سنة حاسمة للإقتصاد الجزائري
أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة، أن العام 2025 سيكون “سنة حاسمة” للجزائر على الصعيد الاقتصادي.
وجاء ذلك في لقاء نظمته الهيئة بالعاصمة حول “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”. حيث شدد عمارة على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لمستقبل البلاد.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عمارة أن العام الحالي يشهد “تسارعا اقتصاديا” ملحوظا. معتبرا أن الجزائر تسير نحو تحقيق ناتج محلي خام يقدر بـ 400 مليار دولار بحلول العام 2027.
وأشار إلى أن هذا الهدف يعد واحدا من رهانات الجزائر الكبرى في طريق تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القوة الاقتصادية.
واستعرض عمارة دور الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الذي تأسس قبل 35 سنة. مؤكدا أن الاتحاد أصبح “قوة اقتراح” في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني.
وأوضح أن الاتحاد يسعى إلى تقديم حلول عملية ومقترحات ملموسة تسهم في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عمارة أن “فكرة الاقتصاد القوي لا تنفصل عن مفهوم الأمن القومي”. مؤكدا أن بناء اقتصاد قوي ومتين يعزز من قدرة الجزائر على مواجهة التحديات الخارجية.
وقال إن الاقتصاد المتين يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويساعد في الحد من الفوارق الاجتماعية. وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار البلاد وأمنها.
كما أبرز رئيس الاتحاد أهمية إنشاء مركز تفكير داخل اتحاد المقاولين الجزائريين، وهو فضاء يضم خبراء وباحثين ومديرين وطنيين.
ويهدف المركز إلى صياغة مقترحات اقتصادية قابلة للتطبيق، تساهم في تطوير الاقتصاد الجزائري. وتعزيز قدرات البلاد في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وفي الختام، أكد عمارة أن الاتحاد سيواصل دوره الفعال في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية الجزائر 2027.
مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية