برلماني: توليد الكهرباء عبر مفاعل الضبعة قرار استراتيجي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد النائب احمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئه بمجلس النواب، أن قرار القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي بتنويع مصادر الطاقة واللجوء للطاقة المتجددة والطاقة النووية كان ولا يزال قرارا استراتيجيا هاما يتناسب مع التحديات الجديدة.
ونوه الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، بجهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مجال الطاقة النووية، ولا سيما فيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي، مشيرا إلى أن كلمة رئيس الوزراء د.
وأشار عضو طاقة البرلمان، إلى أن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي. موضحا: أن اللجوء لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية قرار سيغير وجه التنمية والمستقبل في مصر تماما.
واختتم النائب احمد الخشن، أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر، وهو ما تقوم به مصر، عبر تنفيذ المفاعل النووي في الضبعة، فمصر تخطو للمستقبل بقوة كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
تعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر الفقيرة.. شرط جديد للحصول على درع التنمية المستدامة
تعلن مؤسسة حماة الأرض عن إضافة شرط جديد للحصول على درعها للتنمية المستدامة.
يأتي هذا الشرط بعد توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعزز ضرورة أنْ تحقق الشركات المتقدمة للفوز بالدرع البعدَ الاجتماعي، مما يؤكد حرص وزارة التضامن الاجتماعي وحماة الأرض على ألا يُمنح الدرع إلا للشركات والمؤسسات التي تستحقه بجدارة.
وبموجب البند الرابع من هذا البروتوكول، يتعين على الشركات المتقدمة للفوز بالدرع أنْ تقوم بتعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر التي تعيش تحت خط الفقر للعمل لديها.
وبهذه الخطوة، تؤكد حماة الأرض أنَّ التميز لا يُقاس بالإنجازات الاقتصادية والبيئية فقط، بل يشمل -أيضًا- الالتزامَ بدعم المجتمع، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتابع: درع حماة الأرض الذي أصبح رمزًا للمسئولية المجتمعية والاقتصاد المستدام والتوافق البيئي، لم يكن -ولن يكون- يومًا في متناول الجميع، وإنما هو حق أصيل فقط للشركات التي تُثبت كل يوم إسهامها العميق في تحقيق التغيير الإيجابي في أرض الواقع.