الجزائريون الخاسر الأكبر.. أموال طائلة دُفعت للحصول على فيزا شنغن والرد سلبي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يُطلب من رعايا الدول الثالثة الذين يرغبون في التقدم للحصول على تأشيرة دفع رسوم تأشيرة شنغن البالغة 80 يورو.
وتنطبق هذه الرسوم بشكل عام على جميع مواطني الدول الثالثة، باستثناء أرمينيا وأذربيجان وكوسوفو. الذين يتعين عليهم دفع أقل قليلاً (35 يورو)، وغامبيا هي التي تدفع أكثر (120 يورو).
وفقًا لإحصائيات شنغن، فإن الجنسيات الثلاث الأولى التي دفعت أكثر من غيرها لطلبات التأشيرة في عام 2022.
وبشكل أكثر تحديدًا، دفع المواطنون الأتراك 62.2 مليون يورو في عام 2022 لطلبات التأشيرة وحدها. وهو ما يمثل الدولة ذات الإنفاق الأعلى.
الجنسيات الثانية والثالثة اللتان تتبعهما – أنفق الروس والهنود حوالي 55 و 53.7 مليون لطلبات التأشيرة. بينما رأى حوالي 121188 متقدمًا من الهند عدم جدوى أموالهم حيث تم رفض طلباتهم. وهذا يعني خسارة ما يقرب من 9.7 مليون يورو ، حيث لا يمكن استرداد طلبات التأشيرة المرفوضة بأي شكل من الأشكال.
هذه المعدلات أقل بالنسبة للمواطنين الأتراك، حيث كان معدل الرفض لهؤلاء المتقدمين أقل – تم رفض 120876 طلبًا. مما أدى إلى خسارة 9.6 مليون يورو. بينما شهد الروس ، الذين كان لديهم أقل معدل رفض من أصل ثلاثة ، خسائر أقل ، حوالي 5.5 يورو مليون.
الجزائريون الخاسر الأكبرلكن الجنسية التي تعرضت لأكبر الخسائر ، على الرغم من عدم تقديمها لمعظم الطلبات، هم الجزائريون. الذين أنفقوا 31.3 مليون يورو في طلبات تأشيرة شنغن، مع 14.3 مليون يورو تصاعدت بسبب رفض 179409 طلبات. كما تلقى الجزائريون أيضًا أكثر الإجابات سلبية في طلبهم لعام 2022.
من بين جميع الجنسيات العشر، يحصل المواطنون الجزائريون على متوسط راتب يبلغ حوالي 400 يورو. هذا يعني أن 20 في المائة من متوسط أجر مقدم الطلب ذهب لطلب تأشيرة شنغن.
واختتمت قائمة البلدان الأخرى التي أنفقت أكثر على طلبات التأشيرة في عام 2022 مع المملكة العربية السعودية. والمملكة المتحدة وتايلاند ، التي أنفقت 28.6 و 22.5 و 16.6 مليون على التوالي.
من ناحية أخرى ، أنفق الإماراتيون والتونسيون 28.3 مليون يورو معًا/ بينما تلقى التونسيون المزيد من الطلبات المرفوضة. مما يشير إلى أنهم رأوا المزيد من الأموال تتزايد – 48909 طلبات مرفوضة أو خسائر قدرها 3.9 مليون يورو.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون یورو عام 2022
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية، “إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديث”، تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.