الاستماع لـ 2498 معتقلة في 43 مؤسسة سجنية وزيارة 163 مكان حرمان من الحرية على خلفية الوقاية من التعذيب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف محمد بنعجيبة، منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، على خلفية اختتام البرنامج المشترك لدعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتطوير دور البرلمان (2020-2024)، الذي أطلقه كل من الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا، أن هذه الآلية الحقوقية واصلت عملها الميداني، حيث قامت بزيارة 163 مكان حرمان من الحرية، بما في ذلك أماكن الحراسة النظرية التابعة للشرطة والدرك الملكي، والمؤسسات السجنية، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومراكز حماية الطفولة، ودور المسنين.
وأوضح بنعجيبة، أن هذه الزيارات ساهمت في تحسين ظروف الاعتقال وزيادة الوعي لدى الفاعلين المعنيين، حيث تم، بدعم من هذا البرنامج، إجراء أول زيارة موضوعاتية مخصصة للنساء في السجون.
كاشفا في هذا السياق، الاستماع لـ 2498 معتقلة في 43 مؤسسة سجنية، وهو ما سمح بتجميع بيانات هامة، وتحديد الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة الهشة، بهدف تقديم توصيات لتحسين ظروف احتجازهن.
من جانبه، نوه المسؤول بمجلس أوربا، تيغران كارابيتيان، بحصيلة البرنامج وبمستوى الشراكة بين مجلس أوربا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب.
وأبرز كارابيتيان، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أنه بعد « أربع سنوات من العمل المشترك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من أجل بناء قدراتهما على ضمان حماية فضلى لحقوق الإنسان في وضعية اعتقال، يمكن القول إننا نجحنا اليوم في تحقيق ذلك ».
وأوضح أنه تم الاشتغال في إطار هذا البرنامج على إنجاز دلائل عملية، وتطوير آليات الاشتغال، إلى جانب بناء علاقات شراكة مع آلية الوقاية من التعذيب بالمغرب والآليات الأوربية من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
ويهدف هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى دعم تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من خلال الاعتماد على الخبرات والممارسات الفضلى التي تم تحصيلها من البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا في دعمها للهيئات المستقلة لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2020، يقوم على مجموعة من المحاور، من أبرزها تعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وبحث فرص التشبيك على المستوى الإقليمي والدولي، ونشر دليل حول السجين.
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوقاية من التعذيب حرمان من الحرية سجون معتقلات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوقاية من التعذيب سجون معتقلات الوطنی لحقوق الإنسان هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت