الاستماع لـ 2498 معتقلة في 43 مؤسسة سجنية وزيارة 163 مكان حرمان من الحرية على خلفية الوقاية من التعذيب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف محمد بنعجيبة، منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، على خلفية اختتام البرنامج المشترك لدعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتطوير دور البرلمان (2020-2024)، الذي أطلقه كل من الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا، أن هذه الآلية الحقوقية واصلت عملها الميداني، حيث قامت بزيارة 163 مكان حرمان من الحرية، بما في ذلك أماكن الحراسة النظرية التابعة للشرطة والدرك الملكي، والمؤسسات السجنية، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومراكز حماية الطفولة، ودور المسنين.
وأوضح بنعجيبة، أن هذه الزيارات ساهمت في تحسين ظروف الاعتقال وزيادة الوعي لدى الفاعلين المعنيين، حيث تم، بدعم من هذا البرنامج، إجراء أول زيارة موضوعاتية مخصصة للنساء في السجون.
كاشفا في هذا السياق، الاستماع لـ 2498 معتقلة في 43 مؤسسة سجنية، وهو ما سمح بتجميع بيانات هامة، وتحديد الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة الهشة، بهدف تقديم توصيات لتحسين ظروف احتجازهن.
من جانبه، نوه المسؤول بمجلس أوربا، تيغران كارابيتيان، بحصيلة البرنامج وبمستوى الشراكة بين مجلس أوربا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب.
وأبرز كارابيتيان، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أنه بعد « أربع سنوات من العمل المشترك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من أجل بناء قدراتهما على ضمان حماية فضلى لحقوق الإنسان في وضعية اعتقال، يمكن القول إننا نجحنا اليوم في تحقيق ذلك ».
وأوضح أنه تم الاشتغال في إطار هذا البرنامج على إنجاز دلائل عملية، وتطوير آليات الاشتغال، إلى جانب بناء علاقات شراكة مع آلية الوقاية من التعذيب بالمغرب والآليات الأوربية من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
ويهدف هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى دعم تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من خلال الاعتماد على الخبرات والممارسات الفضلى التي تم تحصيلها من البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا في دعمها للهيئات المستقلة لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2020، يقوم على مجموعة من المحاور، من أبرزها تعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وبحث فرص التشبيك على المستوى الإقليمي والدولي، ونشر دليل حول السجين.
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوقاية من التعذيب حرمان من الحرية سجون معتقلات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوقاية من التعذيب سجون معتقلات الوطنی لحقوق الإنسان هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني للإعلام يحتفي بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، والذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية، في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.
ولفتت الإحاطة، إلى أن الاحتفالات بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم "وقفة ولاء" والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض "عيد الاتحاد"، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر (كانون الأول) في منطقة السميح.
ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة "وقفة ولاء"، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير (شباط) من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وأعلنا عن قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.
وشدد على ثقته في أن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دونه الآباء والأجداد.
وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات لما يحمله من رؤية إستراتيجية طموحة تهدف لتنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار "وقفة ولاء" والتي ستكون الأكبر من نوعها وسيعبر خلالها أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى "تسعة أشهر" في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها “16 شهراً” وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد "ست" ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل "NAPO" في عام 2024.