محامون مغاربة يدعون إلى التنسيق القانوني الدولي لاعتقال نتنياهو ومحاكمته
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دعا محاميان مغربيان يوم الثلاثاء إلى تعزيز التنسيق القانوني الدولي لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
جاء ذلك، في رسالة موجهة من عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين بالمغرب، والمحامي خالد السفياني، إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
وتزامنت الرسالة مع اجتماع المكتب الدائم للاتحاد الذي يعقد في مراكش يومي 21 و22 نوفمبر، تحت شعار: “فلسطين صمود وتحد – قضية العرب جميعا – والدفاع عن محام مستقل واجب مهني”.
وشددت الرسالة على ضرورة تكثيف التنسيق مع القوى العالمية الفاعلة في المعركة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشركائه.
وسلطت الرسالة الضوء على أهمية توظيف المواجهات القانونية في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة بالقبض على مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم ومعاقبتهم وشركائهم وكل من دعمهم.
بالإضافة إلى ذلك، حثت الرسالة على إدانة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة. ودعت الحكومات والبرلمانات العربية إلى سن قوانين تجرم التطبيع لحماية الأمن المجتمعي بجميع مكوناته.
يذكر أنه في 20 ماي كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” في غزة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين النيابة العامة ووزارة الشباب لتعزيز الوعي القانوني ومكافحة الفساد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة؛ بشأن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و المستشار/ محمد شوقي، النائب العام.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم المُوقعة اليوم، تأتي بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجانبين في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وعقد الدورات التثقيفية والتمثيل المتبادل في اللقاءات والندوات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم تأتي أيضًا في إطار حرص النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة على توثيق أطر التعاون الفعّال والدائم بينهما، مشيرًا إلى الدور الإيجابي الفعّال للنيابة العامة في المجتمع المصري، ولما تملكه من كوادر قانونية ذات قدرات علمية وإدارية في مجالات عدة منها الضبط القضائي والقانوني والتفتيش الفني ومكافحة الفساد.