عرض أقتراح جديد لأرسال صواريخ توروس لأوكرانيا على البرلمان الألماني للتصويت عليه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
نوفمبر 21, 2024آخر تحديث: نوفمبر 21, 2024
المستقلة/- يخطط الحزب الديمقراطي الحر لتقديم اقتراح جديد في البرلمان الألماني الأسبوع المقبل بشأن نقل صواريخ توروس بعيدة المدى إلى أوكرانيا بعد الخروج من الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز.
قد يعزز توريد توروس، وهو نظام صواريخ كروز ألماني سويدي يُطلق من الجو ويبلغ مداه حوالي 500 كيلومتر، بشكل كبير قدرات أوكرانيا على الضربات بعيدة المدى في حربها الدفاعية ضد العدوان الروسي.
صرح كريستيان دور، زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، لوكالة الأنباء الألمانية أن حزبه دعا باستمرار إلى دعم أوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء.
صرح دور قائلاً: “تتخذ إدارة بايدن في الولايات المتحدة إجراءات حاسمة. والآن يجب على ألمانيا أن تحذو حذوها وتنقل صواريخ توروس إلى أوكرانيا”.
وقد يحظى الاقتراح بدعم الأغلبية في البرلمان، حيث يبلغ مجموع مقاعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) والديمقراطيين الأحرار والخضر 403 من أصل 735 مقعدًا. ولكن الموقف معقد بسبب موقف الخضر في حكومة شولتز الأقلية، الأمر الذي قد يجبرهم على التصويت ضد المبادرة على الرغم من دعمهم السابق لتسليم الصواريخ.
وبينما فضل معظم نواب الحزب الديمقراطي الحر تاريخيًا توريد صواريخ توروس، فقد صوتوا سابقًا ضد مبادرات مماثلة بسبب انضباط الائتلاف. ورفض المستشار شولتز مرارًا وتكرارًا الموافقة على نقل أنظمة الأسلحة هذه إلى أوكرانيا.
وقد حظي الاقتراح بدعم من شخصيات سياسية بارزة، بما في ذلك فريدريش ميرز من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو مرشح لمنصب المستشار، وروبرت هابيك من حزب الخضر، وزير الشؤون الاقتصادية الاتحادي.
يمثل هذا التطور تحولًا كبيرًا في الديناميكيات السياسية الألمانية فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، مما قد يشكل تحديًا محتملًا لموقف شولتز الثابت ضد تقديم صواريخ توروس للقوات الأوكرانية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صواریخ توروس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يوافق على توصية بمصادرة الأصول الروسية
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على توصية غير ملزمة تقضي بمصادرة الأصول المالية الروسية المتواجدة في البنوك الفرنسية والأوروبية.
وجاءت المصادقة بعد مناقشة التوصية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي في الجلسة العامة للجمعية الوطنية، مساء الأربعاء.
وصوت لصالح التوصية 288 نائبا، فيما عارضها 54 غالبيتهم من حزب "فرنسا الأبية" (اليساري)، أما نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف فامتنعوا عن التصويت.
وتحث التوصية دول الاتحاد الأوروبي على "مصادرة الأصول الروسية المالية وغير المالية، بهدف تمويل ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا من جهة، ولإعادة إعمارها من جهة أخرى"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وتدعو التوصية إلى استمرار وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الحليفة لأوكرانيا.
ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، جمدت دول غربية قرابة 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينها نحو 200 مليار دولار موجودة في دول الاتحاد الأوروبي.
تهديد الاستقرار المالي الأوروبيوتأتي التوصية عقب تحذير وزير المال الفرنسي إريك لومبار من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية الدفاع عن أوكرانيا قد يهدد الاستقرار المالي لأوروبا، مع تزايد الدعوات لاتخاذ هذه الخطوة.
إعلانوقال الوزير بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء "مهما كان رأينا في سلوك روسيا بأوكرانيا (…) ليس من التقاليد الدولية مصادرة أصول البنوك المركزية".
وأضاف "في ضوء القانون الأوروبي، لا سبب للاستيلاء" على الأصول الروسية، و"إذا كان هناك استيلاء دون حجة قانونية، سيشكل ذلك خطرا على الاستقرار المالي الأوروبي".
وأوضح لومبار أن هذه الأصول مجمدة حاليا واستخدمت عائدات استثمارها لمساعدة أوكرانيا، وهو ما "يتوافق مع دولة القانون"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي أرباح الأصول الروسية المجمدة -ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا- لتسليح أوكرانيا ومساعدتها في تمويل عملية إعادة الإعمار.
واستبعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن خيار الاستيلاء لأسباب قانونية في المقام الأول، وتخشى فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون من انعدام ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا إذا تصرفت خارج نطاق القانون.
ومطلع فبراير/شباط الماضي فتحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين المجال أمام نقاش حول استخدام الأصول بما يتجاوز التجميد.
وقالت في خطاب ألقته ببروكسل "يمكننا الاستمرار بالتفكير في الاستخدام الأكثر إبداعا لهذه الأصول" لدعم أوكرانيا، وتابعت "يجب أن نظهر للكرملين أنه كلما طال أمد الحرب ارتفع الثمن الذي ستدفعه روسيا".