كيف نتعامل مع الأفكار المتناقضة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
فى عالمنا المعاصر، حيث تزداد الانقسامات والاستقطابات، يقدم برنامج تدريبى فى كلية الحقوق بجامعة هارفارد رؤية فريدة حول كيفية التعامل مع الأفكار المتناقضة، يهدف هذا البرنامج، الذى أطلقته المحاضرة بيتسى ميلر، إلى تعليم الطلاب كيفية التنقل بين أضداد وقطبيات قد تبدو كخيارات ثنائية، لكنها فى الواقع تمثّل توازناً ديناميكياً بين القوى المتناقضة.
والاختلاف بين الأضداد والقطبيات يكمن فى طبيعة العلاقة بين المفاهيم المتناقضة، الأضداد هى تباينات حصرية، حيث يستبعد كل طرف الآخر، مثل «الحرارة» مقابل «البرودة» أو «الضوء» مقابل «الظلام»، فى هذه الحالات، يُعتبر اتخاذ قرار واحد فقط هو الخيار الصحيح، أما القطبيات، فهى مفاهيم مترابطة تعتمد إحداها على الأخرى لتحقيق التوازن والنجاح، مثل «الحرية» مقابل «المسئولية» و«الاستقرار» مقابل «التغيير»، فى هذه الحالات، لا يُستبعد أى جانب بل يلزم التوفيق بينهما لتحقيق أفضل النتائج (فى لغتنا العربية قد تحمل المفردة الواحدة المعنى وضده فى الوقت نفسه، ويبقى السياق هو الفيصل فى تحديد المقصود، وهناك الكثيرٍ من هذه المفردات: كلمة المَوْلى تعنى السيد والعبد، الصَريم تعنى الليل والنهار، فعل بانَ يعنى ظَهَرَ وغاب).
تسعى الدورة إلى تعليم المشاركين كيفية التفاوض بين هذه الأقطاب المتناقضة، فبدلاً من التفكير فى الأمور كخيارات «إما/ أو»، تشجع ميلر على التفكير فى «أحد الأمرين/وأيضًا الأمر الآخر»، مما يساعد على فهم ديناميكيات التوترات بين المفاهيم المتنافسة، على سبيل المثال، فى الحياة المهنية أو الشخصية، قد يتعين على الأفراد الموازنة بين المصلحة الشخصية واحتياجات الآخرين، أو بين الاستقرار والتغيير.
وتؤكد ميلر فى مقابلة مع مجلة «هارفارد جازيت» أن القدرة على استخدام التوازن بين الأضداد هى مهارة مطلوبة فى الشخصية القيادية والتفاوضية، وأن هذه الدورة تمنح الطلاب أدوات مهمة للتعامل مع القيم المتناقضة التى قد تعرقل التفاهم والحوار فى المجتمع، وتقول ميلر «إنّ الأضداد يمكن العثور عليها فى القوانين، بدءًا من الأسئلة المتعلقة بأهداف وأساليب نظام العدالة الجنائية وصولاً إلى المناقشات حول التوتر المحتمل بين المصالح الجماعية والحقوق الفردية»، وتسأل: «هل يجب أن تعطى القوانين الأولوية للعدالة أم للرحمة؟» وتجيب: «فى كل من هذه الحالات، يمكننا بل يجب علينا أن نختار كلا الأمرين».
فى هذا السياق، تقدم الدورة فهماً جديداً يعزّز التعاطف ويحافظ، فى نفس الوقت، على التفاضل والتكامل، وهو أمر بالغ الأهمية فى عالمنا المُعَقَّد والمُتَغيِّر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.
الدستور نص على حقوق المرأة
وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”.
ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على فئة أخرى.