مذكرات الاعتقال.. دعوة من المدّعي العام للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال، وذلك عقب ساعات من إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
وقال خان: "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وتابع: "نرحب بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي".
وأضاف: "نشعر بالقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية واستمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية".
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وكان بيان المحكمة الجنائية الدولية ذكر أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق في قبضة "الجنائية الدولية" بعد اعتقاله في مانيلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، الذي يواجه اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، بسبب سياساته خلال الحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت مهربي وتجار المخدرات خلال فترة رئاسته.
وأوضحت المحكمة في بيان أنها قدمت، كإجراء احترازي، خدمات طبية في المطار للرئيس السابق فور وصوله، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة التي يتم اتباعها عند استقبال أي مشتبه به يخضع للمحاكمة أمامها.
ويأتي تسليم دوتيرتي عقب اعتقاله في العاصمة الفلبينية مانيلا، يوم الثلاثاء، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس الفلبيني الحالي فرديناند ماركوس.
وقد رحبت منظمات حقوقية وعائلات الضحايا بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل تقدمًا في تحقيق العدالة، خاصة بعد سنوات من المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في إطار الحملة الأمنية المثيرة للجدل التي نفذتها السلطات الفلبينية في عهد دوتيرتي.