شعبة الأغذية الخاصة والخميرة والاضافات الغذائية تناقش ملف صادرات القطاع
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقدت شعبة الاغذية الخاصة والاضافات الغذائية بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور عادل اسماعيل، اجتماعها الدوري لمناقشة ملف صادرات قطاع الاغذية الخاصة في ظل التغيرات الراهنة في الاسواق التصديرية وخاصة الاسواق الإقليمية وأسواق دول الاتحاد الأوروبي وذلك بحضور الدكتور أشرف سامي مدير عام الادارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة إن شعبة الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية تثمن دور إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامه الغذاء وتفهمها وتقديمها للدعم المستمر لمنظومة التصدير واضاف إن قضية التصدير تمثل أولوية كبرى لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وخطة الدولة لزيادة الصادرات خاصة وانه في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وآثار الحرب الروسية الاوكرانية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لم يعد التصدير خيارًا بل ضرورة قصوي.
وأكد رئيس الشعبة خلال الاجتماع علي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئه القومية لسلامه الغذاء لدعم المنشأت الاعضاء للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء ولفت إلي أن الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية تحقق أعلي المعايير والمتطلبات للتصدير لأسواق الخليج وأوروبا و امريكا خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التتبع واسترجاع المنتج.
وأشار إلى أنه يجب التنسيق علي مستوى الدول لتحديث المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية ووجود المرجعيات الدولية لها لتشجيع حركة التجارة الدولية وضمان استمرار التصدير للمنتجات الوطنية المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف سامي مدير عام الادارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الادارة معنية بتسجيل ومنح الرسائل من المنتجات المصدرة الشهادات الخاصة بالصلاحية والتوافق مع الاجراءات الرقابية والتشريعات المطبقة في دول الاستيراد ، مشيرًا إلى أن عملية حصر الرسائل المصدرة من الاغذية الخاصة عن شهر يناير إلي شهر يوليو عكست طفرة كبيرة عن ما كان عليه في السنوات الماضية.
وفي نهاية الاجتماع، تطرق الدكتور عادل اسماعيل الي مشروع تحديث قرار رقم 4 لسنة 2020 بناء علي طلب الصناعة الخاص بتحديث القرار ليتفق مع التشريعات الدولية الصادرة مؤخرا وافاد بان هذا التعديل يعد بمثابة نقلة نوعية.
فيما عرض المهندس شحات سليم نائب المدير التنفيذي للتشريعات والعلاقات الحكومية بالغرفة، المحتوي لمشروع المواد المضافة وطالب الشركات بموافاة الغرفة باية بنود يتعين ادراجها حتي يتسني دراستها واخذها في الاعتبار عن صدور القرار النهائي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية في العدل الدولية: الاحتلال يمارس التطهير العرقي بغزة
حذرت السعودية، الثلاثاء، من أن منع إسرائيل إدخال مساعدات لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين بما يخدم تمكينها من احتلال القطاع.
جاء ذلك في مرافعة ألقاها ممثل المملكة أمام محكمة العدل الدولية محمد سعود الناصر في اليوم الثاني من جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين بصفتها "سلطة احتلال" وفق القوانين الدولية.
والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
واتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من آذار / مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وتابع ممثل السعودية في كلمته أن: "الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى وقف دخول مساعدات للفلسطينيين، في تصرف فظيع يراكم سلوكياتها غير الشرعية".
وأضاف: "لا شيء يبرر وحشية إسرائيل بمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة".
وحذّر الناصر من أن "منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء والوقود لغزة يخدم التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين لتمكينها من احتلال القطاع".
وأضاف أن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
واتهم ممثل السعودية إسرائيل بأنها "تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب على غزة وتفاقم الأوضاع في القطاع بما يحوله إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
كما شدد على أن "القوانين الدولية تلزم إسرائيل بصفتها سلطة احتلال بتلبية احتياجات الفلسطينيين الأساسية وحماية حقوقهم بما في ذلك الصحة والتعليم".
وأكد الناصر على أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في غزة والضفة".
وبيّن أن "التتبع القضائي لموظفي أونروا يمثل انتهاكا للقانون الدولي"، لافتا إلى أنه على العكس من ذلك، يتوجب على الاحتلال تسهيل عملهم وحمايتهم.
وحول المزاعم بحق عدم حيادية موظفين في أونروا، أشار المنصور إلى أن "لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الوكالة".
وشدد المنصور على أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية"، وذلك بصفتها سلطة احتلال.
وطالب "بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا