«القومي للطفولة والأمومة» ينظم فعالية «إحنا المستقبل» احتفالا باليوم العالمي للطفل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، احتفل المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مساء اليوم باليوم العالمي للطفل وهو ذكرى اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، هذه الاتفاقية التاريخية، التي تُعد أكثر معاهدات حقوق الإنسان تصديقًا في التاريخ، وكانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها، وأصبحت بموجبها صكاً ملزما لها مما يؤكد التزامها بحماية وتعزيز حقوق أطفالها.
وخلال فعالية نظمها المجلس بالتعاون مع اليونيسيف تحت شعار "إحنا المستقبل" أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وشهدت الفعالية مشاركة متميزة من الأطفال والنشء، وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستشار هشام جعفر رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والفنان أحمد حلمي سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة، والفنانة القديرة صفاء ابو السعود، وكبار المسؤولين، والهيئات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال كلمتها "أننا اليوم نتشارك للاحتفال بأعياد الطفولة والذي يعد فرصة لتعزيز الترابط الدولي لإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاهم، قائلة " أن احتفالنا اليوم تأكيد على التزامنا المشترك بحماية حقوق أطفالنا، والعمل على تمكينِهم من بناءِ غدٍ أفضلَ. فأطفالنا هم أغلى هبة من الله، وهم أمل الأمم ومستقبلها، مؤكدة على أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالطفلِ وتجلى هذا الأمرُ في التصديقِ على كافةِ الاتفاقياتِ الدوليةِ المتعلقةِ بحقوقِ الطفلِ، إضافةً إلى إصدارِ قانونِ الطفلِ المصريِّ رقمَ 12 لسنةِ 1996 والمُعدلِ بالقانونِ رقمَ 126 لسنةِ 2008 بهدفِ حمايةِ الطفولةِ والأمومةِ وتهيئةِ الظروفِ المناسبةِ للتنشئةِ الصحيحةِ من كافةِ النواحي في إطارٍ من الحريةِ والكرامةِ الإنسانيةِ، فضلا عن إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقمَ 182 لسنةِ 2023 بأن يكونَ المجلسُ هو الآليةَ الوطنيةَ المعنيةَ بالطفولةِ والأمومةِ في مصر.
واضافت ان المجلسُ أَوْلى منذ إنشائِه اهتمامًا كبيرًا بالحفاظِ على حقوقِ الطفلِ المصريِّ والتعريفِ باحتياجاتِه، والتأكيدِ على مسؤوليتِنا جميعًا، وتوفيرِ البيئةِ الآمنةِ للطفلِ للنموِّ والتنشئةِ الصحيحةِ، وأنْ ينعم بحقوقه في التعليم والرعايةِ الصحية والتربية الإيجابية بما يُساهمُ في بناء جيل واعٍ وقادرٍ على مواجهةِ كافةِ تحدياتِ المستقبلِ.
وأكدت "السنباطي" أنَّ هناك جهودًا كبيرةً تُبذَلُ من أجلِ حمايةِ الطفلِ المصريِّ والحفاظِ على حقوقِه، وخاصةً منذ تولّي فخامةِ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسةَ الجمهوريةِ، حيث كانَ لدعمِه للطفلِ المصريِّ عظيمُ الأثرِ في اهتمامِ كافةِ الجهاتِ في دعمِ الأنشطةِ الموجهةِ لحمايةِ الطفلِ وتوفيرِ حقوقِه واحتياجاتِه، ولكنْ لا نزالُ نحتاجُ مزيدًا من الجهودِ، ومزيدًا من الدعمِ والمشاركةِ من كافةِ جهاتِ المجتمعِ الحكوميةِ والغير حكومية والمجتمع المدني للحفاظِ على ما تحقق من مكتسبات، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينفذ العديدِ من البرامجِ والمبادراتِ التي تستهدفُ توفيرَ البيئةِ الصحيةِ والتعليميةِ والاجتماعيةِ الآمنةِ للأطفالِ، فكانَ لمبادرة "دوِّي" التي يُنفذُها المجلسُ تحتَ رعايةِ السيدةِ الأولى انتصار السيسي، قرينةِ السيدِ رئيسِ الجمهوريةِ، دور كبير في توفيرِ مساحة آمنة للفتيات والفتيان للتعبيرِ عن حقوقِهم وآرائِهم، ومشاركة حكاياتِهم وتجاربِهم، واتخاذِ القراراتِ السليمةِ في حياتِهم، كما يستعد المجلس لإطلاقِ مبادرةٍ جديدةٍ تستهدفُ توفيرَ حياةٍ كريمةٍ للأطفالِ بالتعاونِ مع كافةِ الوزاراتِ تحتَ مسمى "زرعٌ.. حصدٌ، طفلٌ سعيدٌ.. بدايةٌ لعمرٍ مديدٍ".
وتوجهت رئيسة المجلس القومي للطفولة بالشكر والتقديرِ لفخامة الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي رئيس الجمهورية لدعمه حقوق الطفل، وإلى السيدةِ انتصار السيسي قرينةِ السيد رئيس الجمهورية لرعايتها الكريمة لفعالية اليوم "احنا المسقبل"، ودولة رئيسِ مجلس الوزراء، وَالسادة نوابه، ومعالي السادة الوزراء، وكافةِ الجهاتِ الحكوميةِ والدوليةِ الشريكة، وخصت بالذكر منظمة يونيسيف عَلَى شراكتها وتعاونها الدائم، وكلُّ من شارك في احتفال اليوم، ودعت الجميعَ إلى تجديدِ العهدِ بالعملِ معًا، حكومةً ومجتمعًا مدنيًّا وأفرادًا، من أجلِ بناءِ بيئةٍ داعمةٍ تحققُ أحلامَ أطفالِنا وتمنحُهم الفرصةَ للتعبيرِ عن طاقاتِهم وإبداعِهم.
ومن جانبها قالت ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل يونيسف في مصر: "على مر السنين، حققت مصر إنجازات ملحوظة للأطفال والنشء من حيث التراجع الكبير في معدلات وفيات الأمهات والرضع وزيادة معدلات التطعيمات. وفي قطاع التعليم، تم سد الفجوة بين الأولاد والفتيات فيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.".
وأضافت ماير: " إن احتفالنا اليوم يتيح لنا نافذة لتسليط الضوء على التزامنا برفاه الطفل ومواصلة دعم التقدم المحرز في مصر، وأود أن أشكر السيدة انتصار السيسي على رعايتها للاحتقالية والتي تعكس اهتمامها وحرصها على دعم قضايا الأطفال وحقوقهم وكذلك شركاؤنا، المجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بجانب شركاء التنمية والقطاع الخاص على تعاونهم معنا من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء في مصر وتمكينهم خلال السنوات الماضية. إن حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن لجميع الأطفال ولنا جميعاً."
وعلى هامش الاحتفالية كرم المجلس القومي للطفولة والأمومة الأطفال الفائزين في مسابقة الأطفال للابتكار والتصميم التي أطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة الثقافة تحت شعار "مصر في عيون أطفالها" لاستكشاف رؤية الأطفال لوطنهم وحقوقهم وكيف يعبرون عن حبهم لمصر، وجاءت هذه المسابقة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهتم بالارتقاء بالجانب المجتمعي والثقافي والإبداعي والاستثمار في رأس المال البشري ولا سيما الأطفال.
شجعت احتفالية "إحنا المستقبل" الأطفال على مشاركة رؤيتهم للمستقبل. كما هدفت الفعالية إلى بناء تفاهم بين الأجيال وتسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل. كما وجه الأطفال رسائل إلى صناع القرار في مصر، شاركوا فيها آرائهم حول حقوقهم وكيف يمكن تحقيق هذه الحقوق لدعم رؤيتهم للمستقبل. تضمنت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال من مختلف الأعمار والتي أضفت جواً من البهجة بين الأطفال في يومهم الخاص.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يبحث مع وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة تعزيز التعاون في قضايا الأسرة
وزيرة التضامن تبحث مع رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تعزيز أوجه التعاون المشترك
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر حقوق الطفل المجلس القومي القومي للطفولة المجلس القومی للطفولة والأمومة رئیس الجمهوریة انتصار السیسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحماية الدولية للأطفال في غزة
يوسف بن علي الجهضمي
في ظل الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، يبرز تساؤل وجيه حول مدى فاعلية وآلية تطبيق القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان والطفل، خاصةً مع استمرار ارتكاب جرائم لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها. فيما يلي مقال مفصل يتناول الشرح والتحليل القانوني والمواد القانونية ذات الصلة بمنظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، مع تسليط الضوء على المعضلة القائمة حاليًا تجاه كل طفل قُتل وكل أم تحمل جثة طفلها في غزة.
1. المقدمة والسياق العام
تشهد الأراضي الفلسطينية وبالأخص قطاع غزة استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والطفل؛ حيث يعاني السكان من آثار الصراعات المسلحة التي تؤدي إلى فقدان الأرواح وتشريد العائلات وتدمير البنية التحتية الأساسية. من هنا، يتعين على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها في مراقبة وتوثيق هذه الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم. إلا أن الانقسام والتردد في اتخاذ مواقف حازمة يعكس تحديًا كبيرًا أمام تطبيق القانون الدولي والمواثيق التي تكفل حقوق الإنسان.
2. الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان والطفل
أ. القانون الدولي الإنساني: يشكل القانون الدولي الإنساني، ومن أبرز مكوناته اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، الإطار الأساسي لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. تنص هذه الاتفاقيات على: مبدأ التمييز: يجب التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ويحظر استهداف المدنيين عمدًا. ومبدأ النسبية: يجب أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة مع الهدف العسكري ولا تؤدي إلى أضرار جسيمة للسكان المدنيين.
حماية الأطفال: يُعد الأطفال فئة محمية بصفة خاصة، ويجب اتخاذ كافة التدابير لتفادي تعرضهم للأذى، بما يشمل منع تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات.
ب. اتفاقية حقوق الطفل (CRC): تُعد اتفاقية حقوق الطفل من أهم المعاهدات الدولية التي تضمن حماية حقوق الأطفال في جميع الظروف. تنص الاتفاقية على عدة مبادئ أساسية منها: أفضل مصلحة الطفل: يجب أن تكون جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالأطفال موجهة لتحقيق أفضل مصالحهم. وحق الحياة والبقاء والنمو: تلتزم الدول بضمان حماية حياة الطفل وتوفير الظروف الملائمة لنموه السليم. وحق الحماية من العنف والاستغلال: تُحظر جميع أشكال العنف والاستغلال ضد الأطفال، سواء في النزاعات المسلحة أو في الحياة اليومية.
ج. الميثاق الدولي لحقوق الإنسان: بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالأطفال، يشمل الميثاق الدولي لحقوق الإنسان العديد من الأحكام التي تؤكد على حماية الحياة والكرامة الإنسانية للجميع. من بين هذه المواد: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الذي ينص على حق الحياة والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الذي يحث على توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعيش الكريم.
3. التحديات والقصور في تطبيق القانون الدولي
أ. تجاهل الجرائم والاتهامات المزدوجة: في الوقت الذي تستمر فيه جرائم القتل والتشريد في غزة، يبرز التساؤل حول آلية محاسبة مرتكبي الجرائم وضرورة تقديمهم للمحاكمة أمام محاكم دولية مختصة. فبينما تُستشهد بعض الدول والهيئات بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، يبدو أن بعض الجهات تمارس الانحياز السياسي أو تتبنى موقف الحياد المزعوم الذي يسمح للإرهاب والفظائع بالاستمرار دون رادع فعّال.
ب. الدور المتناقض لمنظمات حقوق الإنسان: على الرغم من وجود منظمات دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والطفل، إلا أن واقع تطبيق مبادئها يتعارض أحيانًا مع مصالح سياسية معينة، مما يؤدي إلى: قصور في الرقابة: فالمراقبة الدولية لا تكتفي بتوثيق الانتهاكات فحسب، بل يتعين عليها الضغط على الدول والجماعات المتورطة لاتخاذ خطوات فعلية. والحيادية المزعومة: تُتهم بعض هذه المنظمات بتبني موقف حيادي يُفسر على أنه تساهل أو حتى دعم ضمني للكيان الصهيوني في ظل التجاوزات المستمرة، مما يضع المشهد في صورة من التواطؤ الصامت مع الانتهاكات.
ج. التواطؤ الدولي وتأثيره على حقوق الطفل: تُشير التقارير الدولية إلى أن بعض الدول الغربية وبعض الدول العربية ليست سوى أجزاء من منظومة دعم أو تواطؤ ضمني في إبادة سكان غزة، حتى وإن كانت تصريحاتها الرسمية تتضمن إدانة الانتهاكات. هذا التناقض بين الأقوال والأفعال يؤثر سلبًا على قدرة المجتمع الدولي على فرض القانون الدولي وضمان حقوق الإنسان والطفل.
4. الدعوات والإجراءات القانونية الممكنة
أ. مطالبة بمحاسبة المسؤولين: ينبغي توجيه نداء عالمي لمحاكمة كافة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في غزة أمام محاكمات دولية أو لجان تحقيق مستقلة، مستندين في ذلك إلى: آليات العدالة الانتقالية: التي تسمح بإجراء تحقيقات محايدة وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة. واللجان الدولية للتحقيق في جرائم الحرب: التي يمكن أن تؤسس لقضايا دولية ضد مرتكبي الجرائم.
ب. تجديد الثقة في منظمات حقوق الإنسان: من الضروري إعادة النظر في آليات عمل منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل لتكون أكثر شفافية وعدالة، وذلك عبر: تشكيل تحالف دولي يضم ممثلين عن الدول العربية والإسلامية: لضمان عدم تحيز هذه الهيئات لصالح أي جهة سياسية. واعتماد آليات مراقبة مستقلة: تخضع لرقابة محايدة تضمن توثيق كافة الانتهاكات وتقديم تقارير مفصلة عن الأوضاع على الأرض.
ج. سحب العضوية أو إعادة التشكيل: تزايدت الدعوات لسحب عضوية بعض الدول أو إعادة النظر في انضمامها إلى هذه المنظمات، خاصةً إذا ثبت تورطها المباشر أو غير المباشر في دعم سياسات تجاهل حقوق الإنسان. هذا الإجراء، وإن كان سياسياً، يمكن أن: يعزز من مصداقية المنظمات: بإعادة هيكلة أنظمتها لتكون أكثر تمثيلاً للأصوات الإنسانية الحقيقية. كما يضع حداً للتواطؤ: من خلال استبعاد الجهات التي تتنازل عن مبادئ العدالة الدولية والإنسانية.
5. المواد القانونية والنصوص الداعمة
أ. اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية: تحدد اتفاقيات جنيف قواعد صارمة لحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، أثناء النزاعات المسلحة. وتوضح النصوص التالية: المادة (3) المشتركة لاتفاقيات جنيف: التي تفرض معاملة إنسانية على جميع الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرةً في الأعمال العدائية. والبروتوكول الإضافي الثاني: الذي يؤكد على ضرورة حماية المدنيين وعدم استهدافهم عمدًا.
ب. اتفاقية حقوق الطفل (CRC)؛ حيث تنص الاتفاقية على: المادة 19: التي تضمن حماية الطفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي. المادة 24: التي تتعلق بحقوق الطفل في الصحة والحماية من المخاطر التي قد تؤثر على حياته.
ج. العهود الدولية، كما يُستند إلى مواد من: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: خاصة المواد المتعلقة بحماية الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التي تضمن حقوق الإنسان في المعيشة الكريمة والخدمات الأساسية.
6. الخلاصة والدعوات المستقبلية
إن القضية الفلسطينية، وخاصة معاناة أطفال وغزة، تظل قضية إنسانية وقانونية تستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي. يجب على منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل تجديد التزامها بمبادئ العدالة والشفافية، والعمل على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. كما يستدعي الأمر من الدول العربية والإسلامية توحيد صفوفها لتعزيز الرقابة الدولية وتشكيل تحالفات قادرة على فرض المسؤولية القانونية على كل من يتستر وراء بذريعة "الحيادية" دون إدانة الجرائم.
إن حماية الطفل وحقوق الإنسان ليست رفاهية يمكن التهاون بها، بل هي مسؤولية مشتركة على كل دولة ومنظمة، وفي غياب هذه الحماية يصبح واقع غزة مرآة تعكس قصوراً خطيراً في نظام العدالة الدولي. وفي هذا السياق، تظل الدعوات لإعادة النظر في عضوية بعض الهيئات والمنظمات أو إعادة تشكيلها ضرورة ملحة لضمان أن تكون العدالة حقيقة وليس مجرد شعارات سياسية.
بهذا نكون قد استعرضنا التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه حماية حقوق الإنسان والطفل في غزة، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن محاسبة الجناة ورفع مستوى العدالة والمساءلة على الصعيد الدولي.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا