إسرائيل تلغي زيارة وزير الخارجية الهولندي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ألغت إسرائيل، مساء اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، زيارة لوزير الخارجية الهولنديّ، كان من المقرّر أن يجريها للبلاد، وذلك عقب إعلان أمستردام أنها ستحترم قرار الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرتي اعتقال ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر عن "خيبة أمله، نيابة عن حكومة إسرائيل وشعب إسرائيل، إزاء إعلان البرلمان الهولندي عقب قرار المحكمة"؛ كما عرض موقف إسرائيل "من هذا القرار السياسيّ الفاضح"، على حدّ وصفه، فيما ألغى زيارة وزير الخارجية الهولندي لإسرائيل.
وهاجم نتنياهو قرار الجنائية الدولية، وقال في بيان مصوّر صدر عن مكتبه، "لن نعترف به"، عادّا أن القرار "سقوط أخلاقي" لمحكمة الجنايات التي ما لبث أن كرّر اتهامات سبق أن وجّهها لمدّعيها العام. كريم خان.
وفيما عدّ نتنياهو أن هذا "يوم أسود"، أكّد أنه سيواصل الحرب الإسرائيلية. كما وصف المحكمة وقرارها بأنهما "معاديان للساميّة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد تلقّت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
وأضافت أن مذكرات الاعتقال صنفت "سرية" بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات. وأوضحت أن "الدائرة التمهيدية ترى أنه من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات اعتقال".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية