«دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 21 نوفمبر، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي تضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفاعلية سياسات المعهد.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وحمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
بشأن تراخيص حمل السلاح... ما الذي قرّره وزير الدفاع؟ (صور)
أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارا حمل الرقم ١٦٨٥ / و د يتعلق باعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة عن العام ٢٠٢٥. وجاء في القرار:
"المادة الأولى: تعتمد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي - خاص - لولبي) للعام ٢٠٢٥، على أن تكون صالحة لغاية ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وفقاً للملحق المرفق ربطاً.
المادة الثانية: تمدد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الحالية نوع دبلوماسي ونوع خاص (صفة مرافق)
لغاية ٢٠٢٥/١/٣١
المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخه."
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء