«مصر عمرها ماتخلت عن أشقائها».. مصطفى بكري معلقا على قانون اللاجئين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر في إدارة ملف اللاجئين، لافتاً إلى أن هناك بعض المغرضن والمتآمرين الذين يحاولون التشكيك في الموقف المصري تجاه أشقائنا العرب.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مصر موقعة على اتفاقية اللاجئين عام 1951، ومصر عمرها ما تخلت عن أشقائها العرب وده دور مصر المحوري، موضحاً أن هناك 9.
وأوضح أن مصر وحدها هي صاحبة قرار تنظيم اللجوء، ولن يحصل أحد على الجنسية المصرية إلا بموافقة الأمن المصري، مشيراً إلى أن عملية الجنسية تعد قضية أمن قومي لمصر، منوهاً سيتم تنظيم عملية اللجوء من خلال لجنة مشكلة من قبل بعض الوزرارات
وأشار مصطفى بكري، إلى أن مصر قلب العروبة النابض هو الذي يحتضن الأشقاء، مؤكداً أن تنظيم قانون اللجوء لصالح مصر ولصالح الأمن القومي المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السيسي مجلس النواب الدولة مصطفى بكري الدولة المصرية الا من القومي الجنسية الأشقاء العرب الأمن المصري الامن القومي المصري مجلس الامن القومي المصري قانون اللجوء اللجوء اللجوء في مصر قلب العروبة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ مصر شهدت صدور قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن القانون يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم طبقا للاتفاقية.
إنشاء لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئينوتابع أن القانون أنشأ لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة في توقيتات محددة تحت رقابة قضائية كاملة مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
نصوص صريحة في القانون بعدم ترحيل اللاجئ قسرياوواصل أن القانون تضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته وإعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله حتى على الجنسية المصرية.