جامعة عدن تدين عمليات السطو على أراضيها وتستنكر اقتحام مقر البريقة من قبل مليشيا الانتقالي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أدانت جامعة عدن، اليوم الخميس، محاولات نافذين مدعومين من مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا بمحاولة السطو على أراضيها بقوة السلاح، في العاصمة المؤقتة للبلاد.
واستنكرت جامعة عدن في بيان لها، قيام نافذين مدعمين بأطقم عسكرية في اقتحام مبنى الإدارة المحلية لمديرية البريقة، وإجبار وإكراه مدير الأشغال العامة بالمديرية ومستشار الشؤون القانونية بإدارة الأشغال في المديرية بتغيير إفاداتهم السابقة المتعلقة بمطالبة "أولاد هادي" من إدارة الأشغال بالتوجيه بصرف تراخيص بناء في أرض الحرم الجامعي بحسب الوثائق الموجودة لديهم، رغم أن القضية مازالت منظورة أمام القضاء.
وجدد البيان، رفض جامعة عدن، لكل الأعمال والانتهاكات الهمجية وغير القانونية باستخدام القوة المسلحة للمتنفذين؛ بهدف الحصول على إفادات باطلة بالإكراه والقوة المسلحة والتهديد بالسجن في حال عدم تلبية مطالبهم.
وأشاد البيان، بموقف مدير عام مديرية البريقة الدكتور صلاح يحيى الشوبجي، الذي قال البيان، بأنه وقف موقف رجل الدولة المسؤول والنزيه بعيدًا عن أية مصالح شخصية سوى الحفاظ على أراضي الحرم الجامعي، متطلعا لأن يكون موقف كافة مسؤولي الدولة بهذا الموقف تجاه أراضي الحرم الجامعي.
وأكد البيان، استمرار جامعة عدن، في إجراءاتها التصعيدية القانونية في سبيل الحفاظ على هذه الأرض وعدم التفريط فيها مهما كلف الأمر.
وناشدت جامعة عدن، السلطة القضائية والنيابة العامة، ومجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء، والسلطة المحلية بالمحافظة، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، والأجهزة الأمنية، والرأي العام، بالوقوف إلى جانبها في الحفاظ على أراضي الحرم الجامعي الذي يتعرض للبسط من قبل جهات نافذة خارجة عن القانون.
وقال البيان، إن هذه الأساليب التي وصلت إليها بعض الجهات المتنفذة تنافي الشرع والقانون والقيم والأخلاق، يقابله من الطرف الآخر جامعة عدن التي ليست لديها سوى التمسك بالقانون وقوة القلم وحرصها على المحافظة على أراضي الحرم الجامعي من أجل مستقبل العلم والتعليم والأجيال.
تجدر الإشارة بأن أراضي الحرم الجامعي صرفت لجامعة عدن وفق عقد تمليك رقم (47) من الهيئة العامة للأراضي (مرجع/ع م/م/46/م ش/97) بتاريخ 22/6/1997م بمساحة 400 هكتار وتم تسويرها بسور طوله (9242.4) متر، وتم هدم جزء كبير منه بعد حرب 2015م مما مكن بعض النافذين من البسط على جزء من هذه الأرض.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن جامعة عدن الانتقالي نهب انتهاكات على أراضی جامعة عدن
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ما تقوم به مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها نوع من العقاب الجماعي
اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها بمثابة نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
وأوضح المركز ـ مقره ميتشيغان ـ أن مليشيا الحوثي تستمر في اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفلاها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها، وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين.
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد (ACJ) أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد الأمريكي للعدالة على "أن ما تتعرض له أسرة سحر الخولاني ليس مجرد قضية فردية، بل هو نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن"، مشيرًا إلى أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير مخاوفه المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا (ACJ) الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت