مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ملتزمة لكافة تعهداها الدولية في استقبال اللاجئين، ومصر تؤكد على التزامها بالاتفاق الدولي الموقع في فترة الخمسينيات.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمها برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الازمات التي ضربت المنطقة خلال الفترة الأخيرة كان لا بد أن يتم وجود قانون لتنظيم وجود اللاجئين في مصر، والدولة هي لها الحق في تقنين أوضاع اللاجئين.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك 9 ونصف مليون لاجئ، على الرغم أن المفوضية سجلت 850 الف لاجئ فقطـ، فكان لا بد من أن تنظم الدولة وضع اللاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري اللاجئين الاتفاق الدولي أوضاع اللاجئين الدولة
إقرأ أيضاً:
اشترى علف «الجت» وامتنع عن السداد
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في قضية نزاع بين شاك (بائع) متضرر ومشتر، بإلزام المشتري أن يؤدي للشاكي مبلغ 142 ألف درهم والمصاريف، نظراً لأن المشتري لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، رغم إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها، وحيث إن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك (بائع) متضرر قد أقام دعوى قضائية ضد (مشتر) متهم، نظير شرائه أعلافاً لعزبته من البائع وهي عبارة عن (جت بنادل أخضر)، وترصد بذمته مبلغ بقيمة 142 ألف درهم، وعندما طالب البائع بسداد المبلغ ودفعه له امتنع المشتري عن السداد، مما دفع الشاكي إلى المطالبة بإلزام المشتري بدفع مبلغ 142 ألف درهم وتوجيه يمين حاسمة للمشتري، والإلزام بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك وكان الشاكي أسس مطالبته بالمبلغ المدعى به بنتيجة إخلال المشتري بالتزاماته العقدية بعدم الدفع للشاكي مبلغ 142 ألف درهم رصيد قيمة أعلاف لعزبته وهي عبارة عن (جت بنادل أخضر) اشتراها منه على أساس شفوي، ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المشتري في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها، وحيث إن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام وقبلت المحكمة توجيهها بعد الرد وبعد تعديلها بما يتناسب مع وقائع الدعوى، ويعتبر مضمونها حجة ملزمة للقاضي لصالح من طلبها إذا نكل عنها خصمه أو حلفها بعد ردها عليه، ومن ثم تنتهي المحكمة قضاء إلى إلزام المشتري بأن يؤدي للشاكي مبلغ 142 ألف درهم فقط وهو ما تقضي به المحكمة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية