نوفمبر 21, 2024آخر تحديث: نوفمبر 21, 2024

المستقلة/- أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية مذكرة اعتقال بحق أحد أغنى رجال الهند جوتام أداني.

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات للملياردير جوتام أداني بالاحتيال على المستثمرين ورشوة المسؤولين.

ويواجه رئيس مجموعة أداني البالغ من العمر 62 عامًا، والذي تبلغ ثروته 116 مليار دولار، الاتهامات مع ابن أخيه ساجار أداني وستة آخرين فيما يتعلق بأحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم.

وزعم تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أداني وآخرين وافقوا على رشوة مسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود توريد الطاقة الشمسية المربحة.

وقالت نائبة المدعي العام المساعدة ليزا ميلر: “تزعم لائحة الاتهام هذه مخططات لدفع أكثر من 250 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤولين حكوميين هنود، والكذب على المستثمرين والبنوك لجمع مليارات الدولارات، وعرقلة العدالة”.

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس دينيهي: “لقد احتال أداني ومتهمون آخرون على المستثمرين من خلال جمع رأس المال على أساس بيانات كاذبة حول الرشوة والفساد، بينما حاول متهمون آخرون إخفاء مؤامرة الرشوة من خلال عرقلة تحقيق الحكومة”.

وذكرت لائحة الاتهام المكونة من 54 صفحة أنه بين عامي 2020 و2024، وافق المتهمون على دفع رشاوى مقابل عقود من شأنها أن تولد أكثر من 2 مليار دولار في الأرباح.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في عدة مناسبات، التقى السيد أداني شخصيًا بمسؤول حكومي هندي للمضي قدمًا في مخطط الرشوة، وعقد المتهمون اجتماعات شخصية مع بعضهم البعض لمناقشة جوانب تنفيذه.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن بعض المتآمرين كانوا يستخدمون الأسماء الرمزية “الرقم واحد” و”الرجل الكبير” للإشارة إلى أداني على انفراد.

“قالت إن ساجار أداني كان لديه ملاحظات على هاتفه المحمول تتبع المنطقة التي تم دفع رشوة فيها، والمبلغ المدفوع وحجم العقد المتوقع لأعمال الطاقة الشمسية التي من المتوقع أن توفرها شركته في المقابل”.

وأضافت أن الرسائل النصية كشفت عن محاولة شركاء آخرين في مجموعة أداني تدمير الأدلة وتضليل المحققين الفيدراليين.

وفي مؤتمر صحفي، طالب زعيم المعارضة، راؤول غاندي: “بالقبض على السيد أداني على الفور لانتهاكه القانون في الولايات المتحدة والهند وبدء تحقيق. رئيس الوزراء مودي يحمي رجل الأعمال لأنه متورط في فساده”.

وقال زعيم حزب بهاراتيا جاناتا سامبيت باترا إن الاتهامات موجهة إلى الشركة، التي سترد عليها. وأضاف: “شعب هذا البلد يدعم رئيس الوزراء مودي ومصداقيته سليمة ومتنامية”.

في فبراير 2023، نشرت شركة هيندينبورج للأبحاث الأمريكية للتداول تقريرًا زعم أن مجموعة أداني كانت تتلاعب بأسعار أسهمها، وترتكب احتيالًا محاسبيًا وكانت متورطة في غسيل الأموال.

ورفضت المجموعة هذه المزاعم ووصفتها بأنها “خبيثة ولا أساس لها”.

لكن هذه المزاعم أزالت أكثر من 100 مليار دولار من قيمة الشركة.

وردًا على أحدث المزاعم، قالت المجموعة: “إن المزاعم التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ضد مديري أداني جرين لا أساس لها من الصحة وتم نفيها.”

“وكما ذكرت وزارة العدل الأمريكية نفسها، “إن التهم الواردة في لائحة الاتهام هي مزاعم والمتهمون أبرياء ما لم تثبت إدانتهم”. وسيتم اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية الممكنة.”

“لقد التزمت مجموعة أداني دائمًا وتلتزم بثبات بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية والامتثال التنظيمي في جميع مناطق عملياتها.

“نؤكد لمساهمينا وشركائنا وموظفينا أننا منظمة ملتزمة بالقانون، وممتثلة تمامًا لجميع القوانين”.

أصبح عدد من مشاريع أداني في كينيا وبنجلاديش وسريلانكا وأستراليا قضايا خلافية رئيسية فيما يتعلق بالشفافية والأضرار البيئية وواجهت احتجاجات كبيرة خارج الهند.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مجموعة أدانی

إقرأ أيضاً:

محكمة الاستئناف الأمريكية تؤكد أن ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلبًا عاجلًا من وزارة العدل لرفع حظر فرضه قاضٍ في سياتل على الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة.

ويواجه هذا الأمر التنفيذي عدة دعاوى قضائية من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، معتبرين أنه ينتهك الدستور الأمريكي. من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل فيها.

في وقت سابق، أصدر قاضٍ اتحادي في سياتل حكمًا بمنع إدارة ترامب من تنفيذ هذا الأمر التنفيذي، واصفًا إياه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".

ورغم إعلان ترامب أن إدارته ستستأنف هذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضت طلب وزارة العدل، مؤكدةً أن الوزارة لم تقدم "مبررًا قويًا يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".

يُذكر أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون"، مما يعني أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا.


وهذا الحق، المعروف بـ"حق المواطنة بالولادة"، يعتبره ترامب "أمرًا سخيفًا"، واقترح ضرورة أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أو مقيمًا قانونيًا ليحصل الطفل على الجنسية بالولادة.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكندا هما من بين الدول القليلة المتقدمة التي تمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأجانب على أراضيها. ومع استمرار الجدل القانوني حول هذا الأمر، يبقى حق المواطنة بالولادة موضوعًا حساسًا في النقاشات السياسية والقانونية الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • محكمة أمريكية تؤيد قرار ترامب بإقالة أكثر من 2000 موظف
  • تعرف على أغنى 10 سيدات في العالم للعام 2025 (إنفوغراف)
  • «ايدج» توقّع مذكرة تفاهم مع مجموعة «بوينت تريدينج»
  • الشرطة الدولية تصدر مذكرة اعتقال حمراء لعنصر إرهابي يدير مجموعة تجنيد في ليبيا
  • محكمة الاستئناف الأمريكية تصدر قرارها بشأن إنهاء حق الجنسية بالولادة
  • محكمة الاستئناف الأمريكية تؤكد أن ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
  • ترامب: اتهموا موسكو بإنفاق دولارين على التدخل في الانتخابات الأمريكية
  • ‎محكمة أمريكية: ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
  • مدبولي: مجموعة مستشفيات إيطالية تعهّدت بضخ 100 مليون دولار استثمارات في مصر
  • "الممر الاقتصادي".. خطة أمريكية إسرائيلية لمواجهة طريق الحرير الصيني