الإعدام شنقا للمتهم بتهمة قتل شقيقه في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، بالإعدام شنقا لنجار، وذلك بعد رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه للمرة الثانية، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقا قبل ذلك، لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض وسرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحى حلمى ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازى، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفي أبوطالب، وأمانة سر محمد شهاب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى «مصطفى. م. ع»، 21 سنة، نجار، في يوم 2 / 5 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه شقيقه «أحمد.م. ع»، أن المتهم قرر الخلاص من شقيقه وكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله وأعد أداة سلاح أبيض «سكين» وسدد له طعنات استقرت بصدره وبطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفا وقدرًا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز سلاح أبيض «سكين» بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية اخبار الحوادث جنايات شبرا شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الإعدام أو المؤبد.. عقوبات رادعة للاتجار فى المخدرات
في إطار المواجهة الحاسمة التي تقودها الدولة المصرية ضد جرائم المخدرات، تتخذ الجهات المعنية خطوات صارمة للحد من انتشار تلك الآفة، وعلى رأسها تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين بالاتجار بالمخدرات.
ويُعد قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، الإطار التشريعي الرئيسي لملاحقة تجار المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل الترويج داخل مؤسسات الدولة أو في محيط المدارس والجامعات، أو إذا ثبت أن المتهم عضو في جماعة إجرامية منظمة.
كما يُلزم القانون المحكمة بمصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى وسائل النقل المستخدمة في الجريمة، ومصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع.
ولا تتساهل الجهات القضائية مع المتهمين، خصوصًا في ظل الارتباط الوثيق بين المخدرات وجرائم أخرى مثل العنف، السرقة، والإرهاب.
من جانبها، تستمر وزارة الداخلية في الحملات الأمنية بشكل يومي لضبط العناصر الإجرامية، مع التركيز على مروجي المواد التخليقية الجديدة، مثل "الشابو" و"الآيس"، التي تُعد أشد فتكًا وتأثيرًا.
مشاركة