برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمة
شهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمة
على صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوة
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصاد
رغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
كمبالا: التغيير
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السلع الأساسیة جنیه سودانی
إقرأ أيضاً:
صدمة الأسعار.. مقارنة بين عام 2008 واليوم تكشف الفجوة الاقتصادية في اليمن!
شمسان بوست / خاص:
أثارت صورة متداولة لقائمة أسعار المواد الغذائية في اليمن عام 2008 تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سلطت الضوء على الفارق الهائل بين الأسعار حينها واليوم، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
في ذلك الوقت، كان سعر كيس الدقيق (50 كجم) لا يتجاوز 5600 ريال، والسكر 5800 ريال، والأرز 6400 ريال، فيما تراوحت أسعار اللحوم بين 1400 و1500 ريال للكيلو. أما اليوم، فقد شهدت الأسعار قفزات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر كيس الدقيق 30,000 ريال، والسكر 40,000 ريال، بينما تخطى سعر الأرز 50,000 ريال. كما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك إلى مستويات جعلتها خارج متناول الكثير من العائلات.
المفارقة أن المواطنين، الذين كانوا يشتكون من الغلاء في 2008، باتوا اليوم يعتبرون تلك الأسعار حلمًا صعب المنال. ويرى الكثيرون أن غياب الإصلاحات الاقتصادية واستمرار انهيار العملة المحلية ساهما في تفاقم الوضع المعيشي.
في ظل هذا الواقع، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد اليمني، وهل ستشهد البلاد تحسنًا يخفف من أعباء المواطنين، أم أن الأسعار ستواصل ارتفاعها لتجعل من 2008 مجرد ذكرى لفترة كان فيها الغلاء “مقبولًا” مقارنة بما هو عليه اليوم؟