أعلنت شركة أبل Apple عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة أيفون  من طراز iPhone 14 Plus.

تحديث الكاميرا الخلفية

وجاءت حملة الاستدعاء لعدد من أجهزة أيفون، بهدف إجراء تحديث ومعالجة  للكاميرا الخلفية في عدد من أجهزة iPhone 14 Plus  والتي قد لا تعرض أي معاينة بعد التقاط الصورة.

وفي بيان رسمي صادر عن جهاز حماية المستهلك، أكد أن النداء لملاك أيفون تصنيع الأجهزة المتضررة في الفترة ما بين ( 10 أبريل 2023 و28 أبريل 2024).



وناشد الجهاز مالكي تلك الموديلات من طراز أيفون سالف الذكر، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو ادخال الرقم المسلسل من خلال الرابط المُرفق لمعرفة ما إذا كان جهازك به هذا العيب من عدمه https://support.apple.com/iphone-14-plus-service-program-for-rear-camera-issue/other-countries

وسوف يتم معالجه الأمر من الوكيل المعتمد من شركة Apple وذلك دون أي تكاليف أو رسوم علي العميل بشأن هذا الاستدعاء.

يأتي ذلك  في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق  المُستهلكين من ملاك أيفون ، وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الاتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/.

في سياق أخر، قامت شركة Apple بإلغاء اثنين من طرازات iPhone القديمة في أعقاب إطلاق تشكيلة هاتف iPhone 16 الجديدة الاثنين الماضي فلم يعد iPhone 13 وطرازي Pro من iPhone 15 معروضين للبيع . 

ووفقا لموقع “zdnet” يترك هذا  iPhone 14 و14 Plus و15 و15 Plus وiPhone SE وبالطبع طرازات iPhone 16 الجديدة كخياراتك الوحيدة إذا كنت ترغب في الشراء مباشرة من Apple .

لم يكن تقاعد iPhone 15 Pro وPro Max مفاجئًا للغاية فعندما أطلقت Apple سلسلة هواتف iPhone 15 العام الماضي، تخلت أيضًا عن طرازات Pro من iPhone 14 وذلك محاولة من Apple لدفع المشترين الذين يريدون إصدار Pro إلى الحصول على أحدث طراز. 

إلا أنه في المقابل يعد خروج هاتف iPhone 13 علامة فارقة مهمة في تشكيلة هواتف Apple وذلك لأن هاتف iPhone 13 هو آخر طراز يتضمن بطاقة SIM  والتي يفضها العديد من المستخدمين خاصة وأن الكثير من البلدان أو شركات الاتصالات تدعم بطاقات eSIM حتى الآن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: آيفون جهاز حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

رسالة إلى قادة الأمة الإسلامية وعلمائها ومفكريها ومكوناتها: نداء قبل الانحدار

أيها القادة والعلماء والمفكرون، أيها المخلصون في أمتنا، لقد حان الوقت لنقف وقفة جادة قبل أن ينحدر الواقع إلى ما هو أسوأ.

أمتنا اليوم لا تحتمل التهاون أو التجاهل، بل تستدعي وعيا، وإرادة صادقة، وحلولا عملية تعيد للأمة تماسكها ودورها الريادي.

فلنسأل أنفسنا بصدق: أين نحن من مسؤولياتنا؟ وكيف يمكننا استدراك الأخطاء قبل أن تستفحل؟ هذا نداء للعقلاء قبل أن يفوت الأوان، فهل نسمع ونعمل..

غزة أمانة الأمة لا متاع المساومات

إنَّ غزة، بدمائها الزكية وتضحياتها العظيمة، ليست مجرد أرض تُشترى أو تُباع، بل هي جزء من أمانة الأمة الإسلامية، ووديعة الشهداء الذين بذلوا دماءهم دفاعا عن قدسيتها. وكل ادعاء بامتلاكها أو عرضها في مزاد السياسة الدولية هو عدوان على حقوق أهلها الشرعيين، وانتهاك لأبسط قواعد العدل الإنساني والقانون الدولي.

غزة، بدمائها الزكية وتضحياتها العظيمة، ليست مجرد أرض تُشترى أو تُباع، بل هي جزء من أمانة الأمة الإسلامية، ووديعة الشهداء الذين بذلوا دماءهم دفاعا عن قدسيتها. وكل ادعاء بامتلاكها أو عرضها في مزاد السياسة الدولية هو عدوان على حقوق أهلها الشرعيين
إنَّ الشريعة الإسلامية، بمقاصدها العليا، تُحرّم التفريط في أي شبر من أرض المسلمين، فكيف بأرض باركها الله في كتابه العزيز، واحتضنت المقاومة بكل أشكالها على مدار قرن كامل؟ وإن من قواعد السياسة الشرعية أن كل تصرف في مصير الأمة لا يجوز أن يكون فرديا أو استبداديا، بل ينبغي أن يكون نابعا من إرادتها الحرة، مراعيا لمصالحها الكبرى، ومدركا لتعقيدات الواقع ومتطلبات المستقبل.

وفي هذا السياق، فإن أي مبادرة تتعلق بمصير غزة ينبغي أن تتأسس على مرتكزات شرعية وسياسية راسخة، تحقق ثلاثة أهداف:

1- صيانة حقوق أهل غزة: فلا يجوز أن تكون خياراتهم السياسية وليدة الضغط أو الإكراه الدولي، بل يجب أن تعكس إرادتهم الحقيقية، المستندة إلى مصالحهم الشرعية والاستراتيجية.

2- حماية البعد الإسلامي للقضية: فغزة ليست كيانا معزولا عن الأمة الإسلامية، بل هي خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، وأي حلّ لا يراعي هذه الحقيقة فهو انحراف عن المسار التاريخي للقضية.

3- رؤية استراتيجية لمستقبل فلسطين: إن أي خيار سياسي يُطرح على أهل غزة يجب أن يكون جزءا من مشروع متكامل لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وليس مجرد استجابة ظرفية لمعادلات القوى الدولية المتغيرة.

وبناء عليه، فإن طرح الاستفتاء للانضمام إلى دولة مسلمة كمنطقة ذات حكم ذاتي، على قاعدة اختيار حرّ ومشروع، قد يكون أحد الخيارات التي تستحق الدراسة، شريطة أن يكون هذا الخيار نابعا من إرادة شعبية حقيقية، وليس نتيجة ضغط خارجي أو توظيف سياسي مؤقت. أما الأصل، فهو أن تكون غزة ضمن كيان فلسطيني موحد، قادر على استعادة حقوقه كاملة، دون أن يكون رهينة للأطماع الإقليمية أو الدولية.

إن مسؤولية علماء الأمة ومفكريها وقادتها اليوم هي أن يكونوا حراسا على هوية فلسطين، وأن يقفوا سدا منيعا أمام كل مشروع يُراد به تقسيمها أو إخراجها من محيطها الإسلامي، تحت أي مسمى أو غطاء.

مقالات مشابهة

  • رسالة إلى قادة الأمة الإسلامية وعلمائها ومفكريها ومكوناتها: نداء قبل الانحدار
  • رابط التسجيل في المنح الدراسية المخصصة لليمن من جمهورية الصين
  • نداء من الجيش إلى سكان المناطق الجنوبيّة
  • أسباب بطء سرعة الإنترنت على تليفونك المحمول وخطوات مجربة لمضاعفته
  • وصول شحنة القنابل الأمريكية الثقيلة من طراز MK-84 إلى إسرائيل
  • تجديد حبس مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين
  • تسريبات شكل iPhone 17 pro ستحقق مكاسب جديدة لشركة Apple
  • طائرة لسلاح الجو الأمريكي تهبط في مطار فنوكوفو بموسكو
  • القوات الروسية تعلن سيطرتها على بلدة جديدة في /دونيتسك/ الأوكرانية
  • جامعة تبوك توفر وظائف شاغرة