انعقاد الملتقى الاقتصادي الدولي الثاني لدعم وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقد في طرابلس اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الاقتصادي الدولي الثاني لدعم وتمكين المرأة، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وبتنظيم المنظمة الليبية لسيدات الاعمال الليبية.
وأكد الوزير خلال كلمته “على دور سيدات الاعمال في تشجيع قطاع الاستثمار ودعم أصحاب الافكار الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أن أساليب التنمية الاقتصادية الحديثة تعتمد على تنمية القدرات البشرية، واستثمار الكفاءات الوطنية لمواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات”.
هذا “وحضر فعاليات المنتدى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية و الشؤون العامة، و كيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة، وكيل وزارة العدل، عضو المجلس الأعلى للدولة، مستشار إدارة التفتيش القضائي بالهيئة العامة للقضاء، مدير إدارة الدراسات والاصلاحات الاقتصادية، مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار، ومكتب دعم وتمكين المرأة، ومكتب النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي بالوزارة، ورئيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي، ومدير شعبة المرأة بمكتب المدعي العام العسكري، وفد من مجلس سيدات الاعمال بجمهورية تونس، عدد من السفراء و البعثات الدبلوماسية، مسؤولة ملف المرأة بالامم المتحدة لدى ليبيا، ولفيف من سيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المرأة الليبية تمكين المرأة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».
وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر