تقول المقولة العربية الشهيرة (على قدر الجار يكون ثمن الدار) ، جاءت هذه المقولة نسبة لحرص العرب منذ العصر الجاهلي على احترام الجار وعدم إيذائه والتزام الخلق الكريم معه ، وتقديم يد العون والمساعدة إذا احتاج لها؛ وزاد الأمر احتراما ومودة بعد ظهور الإسلام وجاء حق الجار فيه بتعظيم وإجلال كبير ، وحثت عليه الديانات السماوية كلها.
واذا نظرنا سريعا للتأريخ الإنساني في الحضارات السابقة ، نجد مبدأ حسن الجوار معروفاً في الحضارات الإنسانية القديمة في بلاد الرافدين حيث لا يجوز إيذاء الدول المجاورة إلا إذا بدأت هي بالعدوان، وذكر احترام الجوار في الحضارة الفرعونية وكتبت على جدران المعابد الفرعونية القديمة قواعد الجوار ، من احترام وعدم العدوان على المدن الآمنة ، وكذلك كان الأمر في قانون حمورابي الذي دعا إلى وضع تدابير للجوار الآمن مع ما يحيط بهم من ممالك حرصاً على استقرار الشعوب.
وقد ظهر مبدأ حسن الجوار في بدايته كنهج يدعو للتسامح والسعي لإنشاء علاقات طيبة بين الممالك أو المدن أو الشعوب المتجاورة جغرافيا ، وبقي عرفاً يحترمه الجميع لفترة طويلة لم يحددها فقهاء القانون الدولي.
و مع ظهور الدولة بشكلها الحديث في منتصف القرن السابع عشر ، وبعد توقيع معاهدة (وستفاليا 1648م) التي تعرف بمعاهدة مونستر والتي وقعت في 24 أكتوبر 1648م بألمانيا وأنهت حرب الثلاثين عاما في أوروبا (1618-1648) وأرست عددا من المبادئ ، أهمها مبدأ حرية المعتقد الذي ظهر لأول مرة في تأريخ أوروبا ، إذ لا يجوز للشعب أن يختار الديانة أو المعتقد وإنما كان الأمر قاصرا على الملوك فقط ، و من هنا جاءت مقولة (الناس على دين ملوكهم) ، وظهر أيضاً مبدأ حسن الجوار بين الولايات الألمانية في ذلك الوقت ، وكذلك مبدأ السيادة ، الذي أعطى لكل ولاية الانفراد التام بقراراتها دون تدخلات خارجية وكذلك الإعتراف بأحقية كل دولة بالسيادة على أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.
وترجع أهمية هذه المعاهدة إلى نجاحها في إرساء المبادئ اللازمة للعلاقات الدولية ، وكانت معاهدة وستفاليا أول معاهدة دبلوماسية يعرفها العالم في العصر الحديث.
اعتبر بعض علماء القانون الدولي مبدأ حسن الجوار مبدأ قانونياً ينحدر من أصل سياسي اجتماعي ارتبط بظهور الدولة، وتعرض لمنعطفات بالغة الأهمية في مسار الالتزام به ، وتأثر فيما بعد بدرجة كبيرة بمجال الاتصالات وتبادل المعلومات وتشابك المنافع والمصالح تبعا للتطور الحديث في العالم .
هدف هذا المبدأ الى تنظيم العلاقات بين الدول وتحديد الواجبات والحقوق فيما بينها ، وقد انصب اهتمام القانون الدولي على استخدامه لمنع الاحتكاكات المصادمة بين الدول والتي قد ينتج عنها حروب.
أصبح مبدأ حسن الجوار سياسة دولية حينما صرح الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت وهو سياسي ديمقراطي شغل منصب الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة في الفترة ( 1933 – 1945 )م ، وهو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي فاز أربع مرات في انتخابات الرئاسة الأميركية، وظهر مبدأ حسن الجوار كسياسة خارجية في خطابه عام 1933م حينما سعى إلى لإبعاد القوة العسكرية الأميركية عن منطقة أمريكا اللاتينية ، من أجل خلق علاقات ودية بين الولايات المتحدة ودول أمريكا الوسطى ، وأكد في خطابه “سأكرس هذه الأمة لسياسة حسن الجوار في مجال السياسة العالمية” ، نتج عن ذلك إنهاء احتلال قوات المشاة البحرية الأميركية لهاييتي 1934م ، وإلى إلغاء تعديل معاهدة (بلات) 1903م مع كوبا و التي تعطي للولايات المتحدة الأمريكية الحق في التدخل للحفاظ على الاستقرار الداخلي في العام 1934م ، وكذلك التعويض للمكسيك عن تأميم أصول النفط ذات الأموال الأجنبية 1938م ، وقيام أمريكا بدفع أموال لدولة بنما نتيجة لاستغلال قناة بنما ، عززت هذه السياسة فكرة ان الولايات المتحدة الأمريكية ستكون (جارة جيدة) وكان دافع روزفلت وقتها خلق فرص اقتصادية جديدة في شكل اتفاقيات ثنائية متبادلة ترفع الاقتصاد الأمريكي ، وتعيد النفوذ الأمريكي في دول أمريكا اللاتينية بشكل جديد ومختلف ، وأنشأ رزوفلت لذلك (مكتب منسق شؤون البلدان الأميركية) في أغسطس 1940م ، بغرض الدعاية لسياسة أمريكا الجديدة في حسن الجوار ، الشاهد هنا ان سياسة حسن الجوار مكنت أمريكا من إنشاء تحالف غربي ضد قوات المحور في الحرب العالمية الثانية.
بعد ذلك تم النص على مبدأ حسن الجوار في ميثاق الأمم المتحدة 1945م ، بحيث يمنع الاعتداء بكافة أشكاله وأنواعه بين الدول ، بل يحث علي توقيع الاتفاقيات الثنائية بين الدول من أجل تنمية وحماية الحدود بينها وتسهيل التجارة وإجراءات السفر بين مواطني البلدين ومراقبة الحدود لمنع أية تجاوزات مثل تجارة المخدرات أو السلاح أو عمليات تهريب السلع أو تجارة الأعضاء البشرية أو الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم ، كذلك العمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة التلوث البيئي ، والمساعدة في حالة حدوث الكوارث الطبيعية ، وقد تكون هناك اتفاقيات فاعلة للدفاع المشترك.
ورد مبدأ حسن الجوار صراحة في الاتفاقية الأوروبية لحماية المياه العذبة من التلوث ، والتي صدرت عن مجلس أوروبا 1969م ، ونصت على أنه لا يجوز لأية دولة استغلال مواردها الطبيعية بطريقة يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لدولة مجاورة لها.
ورد ذات المبدأ في موضوع حقوق الدول الواقعة على الأنهار الدولية بغرض عدم المساس بالظروف الطبيعية للنهر إذا ترتب عن ذلك الإضرار بحقوق دولة أخرى.
على الصعيد الأفريقي تناولت الاستراتيجية الافريقية مبدأ حسن الجوار لتعزيز السلم والأمن والاستقرار بين الدول الأفريقية واستخدام الحدود كنقاط اتصال وتقاطع وبوابة عبور بين الدول بما يحقق التعاون والتنسيق وتكامل المنافع بين الدول ، مع التأكيد على مكافحة التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية والقرصنة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
عبر التاريخ ظل السودان بوابة مرور لأفريقيا من جهة الشرق يربط بين الشمال والوسط الأفريقي ، وبين العمق الأفريقي والبحر الأحمر فكان طريقا للتجارة ومعبرا للأراضي المقدسة ، وكانت حدود السودان من كل الاتجاهات تنشط في التبادل التجاري نتيجة للتمدد القبلي بين القبائل المشتركة لا سيما التي تمتهن الرعي فكانت أعراف الجوار الآمن كأحكام ملزمة تسيطر على القبائل الحدودية في تعاملاتها فيما بينها.
ثم بعد ذلك ومع تكوين الدولة السودانية بشكلها الحديث التزم وانتهج السودان سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ، والتعاون من أجل السلام والتنمية في سياسته الخارجية.
تأثيرات الحرب علي دول الجوار للسودان:
يشترك السودان مع الدول التي تجاوره في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك نظرا للقرب الجغرافي و تبادل المصالح المشتركة تجارياً وامنياً وقد يترتب على استمرار الحرب في السودان تداعيات سلبية على كل دول الجوار ، ونجد ان أهم النقاط تتمثل في :_
1/المستوى الأمني :
للسودان مصالح مشتركة مع دول الجوار تجعل مسألة استقراره وأمنه صمام أمان لمكافحة الإرهاب الذي قد يجد بيئة خصبة في حالة النزاع المسلح في السودان ، وما يشكله من سيولة أمنية تؤثر على السودان وجواره ، كذلك جرائم الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا باعتبار السودان دولة عبور في حالة وجود الاضطرابات الأمنية يسهل تسلل العصابات عبر الحدود لأية دولة أخرى ، كذلك استمرار حالة الإنفلات وعدم الانضباط الأمني يترتب عليها تهديد لمواصلة التجارة العالمية في البحر الأحمر والدول المشاطئة .
2/ الموارد المائية ، يشترك السودان مع عدد من دول الجوار في نهر النيل وهو مصدر استراتيجي للمياه والزراعة والثروة السمكية والسدود وإنتاج الكهرباء وغيرها من المشروعات المرتبطة بالمياه ، مما يجعلها عرضة للضياع نتيجة استمرار الحرب وبالتالي إحداث أضرار بالغة للتنمية المستدامة للسودان ودول الجوار وتعطيل التشاور والاتفاق حول ملف سد النهضة على سبيل المثال .
3/ ترسيم الحدود ، وهي واحدة من القضايا التي لم يتم حلها بين السودان وعدد من دول الجوار ، واستمرار الحرب يجعل هذه الملفات مجمدة لحين انتهاء الحرب .
4/عدم الاستقرار الاقتصادي :
لان السودان شريك اقتصادي لكل دول الجوار وبالتالي توقف العمل التجاري او إغلاق طرق العبور الدولية للتجارة نتيجة الحرب يكون له آثار سلبية علي اقتصاديات بلدان اخرى ، مثل عبور النفط مثلا عبر خط الأنابيب من دولة جنوب السودان الى البحر الأحمر ، وتصدير بعض السلع التجارية من السودان الى إثيوبيا ومصر وارتيريا وتشاد وافريقيا الوسطي .
5/الظروف السياسية :
تؤثر الظروف السياسية سلبا على استقرار الأوضاع في عدد من دول الجوار التي تعاني من هشاشة في الأوضاع السياسية ، وتثير صراعات تهدد أمن الشرق الأفريقي .
6/المساعدات الإنسانية :_
يشكل السودان ممرا لعبور المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان وتسهيل إيصال المساعدات عبر ميناء بورسودان ، إلا أن تفاقم الحرب واستمرارها قد يضاعف الازمة الإنسانية في دولة جنوب السودان.
7/ اللاجئون:_
بين السودان ودول الجوار روابط اجتماعية متداخلة وامتداد لقبائل وعشائر كثيرة ، مما يجعل قضية لجوء عدد مقدر من السكان لتلك الدول أمرا واقعا نتيجة الحرب وانعدام الأمن والأمان ، مما يشكل ضغطا على موارد تلك الدول ، و ينعكس سلبا علي البنى التحتية واقتصادها.
لذلك فان دول الجوار من مصلحتها إيقاف الحرب في السودان ودورها في ذلك دور استراتيجي محوري يتمثل في عدم تقديم اي دعم للمليشيا المتمردة عبر أراضيها ، وتفعيل مبدأ حسن الجوار مع السودان بصورة ايجابية ، فأن كانت تفصل بين السودان وجواره حدود سياسية معروفة ، الا ان روابط الأخوة والتأريخ المشترك والتداخل القبلي والحدود الممتدة والمصالح المشتركة واللغة والدين هي روابط اقوى بكثير من أي حدود وهي الدافع الأساسي للسعي لحماية السودان وسلامة أراضيه وشعبه بما يحقق السلام له ولجواره.
د. إيناس محمد أحمد
المحقق
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دول الجوار الجوار فی بین الدول من دول
إقرأ أيضاً:
من أين نبدأ؟ الحرب والخسائر وإعادة الإعمار في السودان
O.Sidahmed09@gmail.com
المقدمة
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، والتي تدخل الآن عامها الثالث، يعيش السودان مأساة إنسانية واقتصادية كبرى. مع استمرار القتال واتساع رقعته، تحولت حياة الملايين إلى كارثة حقيقية. في هذا المشهد المظلم، بدأت تظهر تصريحات وتحركات تتحدث عن إعادة الإعمار، رغم أن الحرب لم تتوقف بعد.
من بين هذه التصريحات، ما نقلته تسجيلات متداولة عن اتفاق مزعوم بين القيادة العسكرية السودانية وبعض الجهات المصرية، أشار فيه متحدث مصري إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تفوق المائة مليار دولار، وأن شركات مصرية ستتولى تنفيذ المشروعات مقابل الحصول على الذهب السوداني.
الحديث عن إعادة الإعمار قبل وقف الحرب بشكل نهائي، يبدو ضربًا من العبث. لا سلام، لا استقرار، ولا بناء حقيقي طالما أن صوت الرصاص يعلو فوق صوت الحياة. كما أن الشركات المصرية المُروَّج لها، تفتقر إلى الخبرة الفنية اللازمة لإدارة مشروعات بهذا الحجم [1].
الخسائر الاقتصادية والإنسانية: أرقام مرعبة
القطاع الزراعي: العمود الفقري المحطّم
كانت الزراعة توفر سبل العيش لنحو 70% من السكان [2]. ومع استمرار الحرب، خرج أكثر من 50% من الأراضي الزراعية عن دائرة الإنتاج، خاصة في مناطق الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، كردفان، ودارفور [3]. أدى توقف مشروع الجزيرة، الذي يعد أهم مشاريع الزراعة المروية في إفريقيا، إلى شل إنتاج القطن، الفول السوداني، والقمح. وقدرت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بأكثر من 20 مليار دولار [4].
القطاع الصناعي: انهيار شامل
تركز النشاط الصناعي في السودان سابقًا في الخرطوم وعدد من المدن الرئيسية. ومع تصاعد العمليات العسكرية، تعرض أكثر من 60% من المنشآت الصناعية إلى الدمار الكامل أو الجزئي [5]. قدرت الخسائر المالية للقطاع الصناعي بحوالي 70 مليار دولار، إضافة إلى تفكك سلاسل التوريد وهجرة الكفاءات الصناعية، ما فاقم أزمة البطالة وأدى إلى تعميق الانهيار الاقتصادي [6].
القطاع الصحي: منظومة تنهار
شهد السودان انهيارًا شبه كامل للنظام الصحي، إذ توقفت أكثر من 70% من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل أو تعرضت للتدمير [7]. وسط هذا الانهيار، تفشت الأمراض المعدية مثل الكوليرا، الملاريا، وحمى الضنك [8]. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية [9]، فإن السودان يواجه اليوم واحدة من أسوأ الكوارث الصحية في تاريخه الحديث، مع خسائر مادية للقطاع الصحي تتجاوز 13 مليار دولار.
تفشي الأوبئة: كارثة صحية موازية
تسبب الانهيار الصحي في تفشي واسع النطاق للكوليرا، الملاريا، وحمى الضنك [9]. أدى غياب الرقابة الصحية، وانهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتوقف حملات التطعيم، إلى انفجار وبائي حاد، تضاعفت معه معدلات الوفيات خصوصًا بين الأطفال وكبار السن.
قطاع التعليم: جريمة ضد المستقبل
على صعيد التعليم، فقد أكثر من 18 مليون طفل وشاب فرصتهم في التعليم بسبب استمرار الحرب [10]. دُمرت آلاف المدارس أو تحولت إلى معسكرات للنازحين، مما جعل العملية التعليمية مشلولة في معظم أنحاء السودان، مع مخاطر جسيمة بضياع جيل كامل.
القطاع المصرفي: ضربة قاتلة
تركزت نحو 70% من المراكز الرئسية للمصارف والفروع في الخرطوم قبل الحرب، وقد تم تدمير معظمها أو تعرضها للنهب [11]. أدى هذا إلى شلل النظام المصرفي، وانتشار الاقتصاد الموازي، وانهيار قيمة الجنيه السوداني.
قطاع الصادرات: نزيف بلا توقف
انخفضت الصادرات الزراعية والحيوانية بنسبة تفوق 80% [12]، بينما ازداد تهريب الذهب والمحاصيل عبر الموانئ السودانية بتواطؤ بعض القيادات العسكرية [13].
الفقر والمجاعة: وجه آخر للخراب
تجاوزت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 70% [14]. كما يواجه نحو 17.7 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد [15]، وسط تفشي المجاعة الصامتة في عدة مناطق وانعدام الاستجابة الإنسانية الكافية.
معاناة النازحين واللاجئين
أدى النزاع إلى تهجير أكثر من 10 ملايين سوداني داخليًا [16]، يعيشون في معسكرات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. كما فر نحو 2 مليون لاجئ إلى دول الجوار مثل مصر، تشاد، جنوب السودان، وإثيوبيا، وسط ظروف قاسية وانعدام للخدمات الأساسية.
الإعلام المأجور: صناعة الزيف وتضليل الناس
بموازاة الدمار العسكري، ينشط إعلام النظام السابق عبر قنوات ممولة بشكل ضخم لتزييف الحقائق، تغذية الكراهية العرقية، وتشويه الحركات المدنية السلمية [17].
التجارب الدولية في إعادة الإعمار: الجدول الزمني والدروس المستفادة
أثبتت تجارب الدول التي مرت بكوارث وحروب مدمرة أن إعادة الإعمار تتطلب جهودًا ضخمة تمتد لعقود، وتستلزم إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
في ألمانيا، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، بدأت عملية إعادة الإعمار عبر تنفيذ “مشروع مارشال”، وهو برنامج دعم اقتصادي ضخم موّلته الولايات المتحدة. استمرت فترة التعافي نحو 10 إلى 15 عامًا، وشملت إصلاح العملة، إعادة بناء البنية التحتية، والمصالحة المجتمعية. ونتيجة لذلك، تحولت ألمانيا إلى أقوى اقتصاد في أوروبا خلال جيل واحد [18].
أما اليابان، فقد استغرقت نحو 20 عامًا لإعادة بناء نفسها بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية. ركزت الإصلاحات اليابانية على تطوير التعليم، تعزيز الصناعات التكنولوجية، وبناء بنية تحتية حديثة. بحلول منتصف الستينات، أصبحت اليابان ثالث أكبر اقتصاد عالمي، مع زعامة صناعية وتكنولوجية واضحة [18].
وفي رواندا، الدولة التي شهدت واحدة من أفظع الإبادات الجماعية في العالم عام 1994، ركزت القيادة على تحقيق المصالحة الوطنية، مكافحة الفساد، وتحقيق الحكم الرشيد. استمرت عملية إعادة الإعمار نحو 15 إلى 20 سنة، وتميزت بالاستثمار المكثف في التعليم والصحة، مما ساعد رواندا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار سياسي طويل الأمد [18].
تجربة فيتنام، التي خرجت من حرب مدمرة عام 1975، تقدم نموذجًا آخر ناجحًا. عبر إصلاحات اقتصادية وزراعية متوازنة، وانفتاح محسوب على الاستثمارات الأجنبية، تمكنت فيتنام خلال 20 عامًا من التحول إلى أحد أسرع الاقتصادات نموًا في آسيا [18].
أما الصين، فقد استغرقت نحو 30 عامًا من الإصلاحات المتدرجة، بدأت في أواخر السبعينات، لتحول اقتصادها من نظام مركزي جامد إلى اقتصاد سوق منفتح تدريجيًا. استثمرت الصين بشكل ضخم في البنية التحتية، وأدخلت إصلاحات مؤسساتية عميقة، مما جعلها اليوم ثاني أكبر اقتصاد عالمي [18].
وفي البرازيل، تطلب الأمر نحو 20 عامًا من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتكاملة منذ منتصف الثمانينات. ركزت البرازيل على تعزيز السوق الداخلية، وتحديث قطاع الزراعة، مما أدى إلى استقرار اقتصادي ونمو في الإنتاجية الزراعية [18].
تجمع كل هذه التجارب الناجحة دروسًا مشتركة واضحة: لا يمكن تحقيق إعادة إعمار فعّالة دون وقف الحروب نهائيًا، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، ومحاربة الفساد بكل صرامة، والاستثمار المكثف في الإنسان عبر التعليم والصحة والبنية الأساسية.
التدخلات الأجنبية المشبوهة
كشفت تقارير عدة عن محاولات عقد اتفاقات مشبوهة بين جهات إقليمية والقيادة العسكرية السودانية لتولي عمليات الإعمار مقابل الحصول على الذهب السوداني، ما يشكل استغلالًا صارخًا لمعاناة الشعب السوداني [19].
الخلاصة
أي حديث عن إعادة الإعمار قبل وقف الحرب هو عبث وهروب من مواجهة الحقيقة المرة.
لا يمكن للسودان أن يُبنى من جديد دون سلام شامل، وإقامة دولة وطنية مدنية ديمقراطية حقيقية.
أما محاولات بيع البلاد عبر اتفاقات مشبوهة فهي خيانة لدماء الشهداء ومعاناة النازحين.
المطلوب الآن وبشكل عاجل: إيقاف الحرب فورًا.
المراجع
[1] تقرير رويترز عن مشاريع البنية التحتية المصرية، 2024.
[2] برنامج الأغذية العالمي WFP، تقرير السودان الزراعي 2024.
[3] منظمة الأغذية والزراعة FAO، تقرير تأثير الحرب، 2024.
[4] برنامج الأغذية العالمي WFP، التقييم الطارئ للسودان، 2024.
[5] البنك الدولي، تقرير الأثر الاقتصادي للحرب السودانية، ديسمبر 2024.
[6] البنك الدولي، نشرة السودان الاقتصادية، 2024.
[7] منظمة الصحة العالمية WHO، السودان، تقرير 2024.
[8] منظمة الصحة العالمية WHO، تقرير تفشي الأوبئة، 2024.
[9] منظمة الصحة العالمية WHO، نشرة الطوارئ الصحية، 2024.
[10] اليونيسف UNICEF، تقرير التعليم في السودان، 2024.
[11] صندوق النقد الدولي IMF، تقرير النظام المصرفي السوداني، يناير 2025.
[12] وزارة التجارة السودانية المؤقتة، أكتوبر 2024.
[13] منظمة الشفافية الدولية، تقرير السودان، 2024.
[14] برنامج الأغذية العالمي WFP، تقرير الأمن الغذائي، 2024.
[15] مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، السودان، 2024.
[16] المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، تقرير النزوح السوداني، 2024.
[17] مراسلون بلا حدود RSF، تقرير السودان الإعلامي، 2024.
[18] البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مراجعات إعادة الإعمار، 2020-2024.
[19] الشبكة العربية لمراقبة حقوق الإنسان، تقرير التدخلات الأجنبية، 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا