أستاذ قانون دولي: قرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت طال انتظاره
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السباق يواف جالانت طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية على مدار الشهور الماضية.
وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قام بإرسال طلب منذ فترة طويلة للمحكمة الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو و جالانت على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الإبادة الجماعية لأهالي غزة.
وتابع، أنّ هذه المذكرات تأخرت بسبب عدد الطلبات التي قدمتها دولة الاحتلال، موضحًا، أن بريطانيا حاولت إثبات وإقناع المحكمة أنها ليس لها اختصاص على جرائم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا، إلى أنّ الجنائية الدولية خرجت بقرار مهم تفيد به أنها لديها اختصاص على محاكمة المجرمين الذين يقومون بارتكاب حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو يوآف جالانت الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين
#سواليف
تقدم فريق من #المحامين_الدوليين، من بينهم #محامون_فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، يتهمون فيه #غسان_عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد #إلعاد_غورين، رئيس ما يسمى وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع #غزة، بارتكاب #جرائم_ضد_الإنسانية و #جرائم_حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأوضح البلاغ أن عليان وغورين أشرفا بشكل مباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لـ”نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلة الأحد .. طقس بارد نسبيا مع احتمال تشكل الصقيع 2025/01/19وأشار المحامون إلى أن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين تتضمن أفعالًا ممنهجة تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، ما يجعلها تندرج تحت الجرائم المصنفة كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويمثل هذا البلاغ خطوة جديدة في إطار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وسبق أن أصدرت مؤسسة “هند رجب”، بيانا أعلنت فيه عن تقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.