خطة النواب تكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
أسباب تثبيت سعر الفائدةوأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتمعت 6 مرات منذ بداية 2024، شهد اجتماعان منها رفع أسعار الفائدة بواقع 8%، وأقر المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للبنک المرکزی لجنة السیاسة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مسؤول فلسطيني يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ -في اتصال هاتفي- مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوجدانوف، آخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال الشيخ -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إنه تم التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، كما تم الحديث عن خطورة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، وكذلك أهمية مؤتمر القمة الطارئة التي سيتم عقدها في القاهرة في الرابع من شهر مارس الجاري، حيث سيكون العنوان هو القضية الفلسطينية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولة فلسطين على أساس حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية.