#سواليف

دعوة وطنية لإعادة النظر في قرار #ضرائب_سيارات_الكهرباء: حماية مصالح العباد والبلاد
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة

يُعبر النائب صالح العرموطي، بموقفه الرافض لرفع الضرائب على سيارات الكهرباء، عن نبض الشارع الأردني وحرصه الصادق على مصالح الوطن والمواطن. هذا القرار الحكومي، الذي رفع الضرائب إلى أربعة وخمسة أضعاف، يمثل خطوة غريبة ومثيرة للجدل، تتناقض مع الأهداف البيئية والتنموية التي يفترض أن تخدم الوطن والمواطن على حد سواء.

عندما قررت الحكومة سابقًا تخفيض الضرائب على سيارات الكهرباء، كانت تلك خطوة وطنية حكيمة تهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام هذا النوع من السيارات لتقليل التلوث وتحقيق وفر اقتصادي على الفرد والدولة. وقد أسهم هذا القرار في تحسين جودة الهواء وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف.

مقالات ذات صلة سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بمخيم جباليا 2024/11/21

لكن المفاجأة جاءت مع قرار الحكومة برفع الضرائب على سيارات الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت إلى 50% و60%. هذا التوجه يناقض كل الجهود السابقة لتحفيز التحول نحو خيارات مستدامة، مما يثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلًا من أعباء معيشية متزايدة.

قرار رفع الضرائب على سيارات الكهرباء لم يكن مجرد مسألة مالية، بل هو ضربة موجعة للأسر التي التزمت بخيار أكثر صداقة للبيئة. ومع تخفيض الضرائب على سيارات البنزين التقليدية، بات واضحًا أن هذه القرارات لا تحمل رؤية استراتيجية، بل تبدو وكأنها تهدف إلى تحقيق عائدات قصيرة الأجل دون النظر إلى الآثار الطويلة المدى.

التخلي عن دعم سيارات الكهرباء يعني التخلي عن التزامات بيئية كان الأردن سباقًا في تبنيها. هذا التراجع يضع تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على صحة المواطن وبيئته.

موقف النائب صالح العرموطي يجسد دعوة وطنية مخلصة لإعادة النظر في هذا القرار الجائر ،وبذلك يعكس موقفا وطنيا يستحق الاشادة. إن رفع الضرائب على سيارات الكهرباء يمثل تناقضًا مع التوجهات البيئية والتنموية التي ينبغي أن تكون محور السياسات الحكومية.

على الحكومة أن تدرك أن القرارات المرتجلة التي تُثقل كاهل المواطن ابذي يعاني اصلا من اعباء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب على الخدمات الاساسية مثل الغذاء والنياه والمهرباء .ومع ذلك ،لم تقابل هءن الزيادات بتحسينات ملموسة في جودة الخدمات ، مما يفاقم شعور المواطنين بالاحباط وانعدام ثقة الناس بمؤسسات الدولة وتزيد من التحديات التي يواجهها الوطن. إعادة النظر في هذا القرار ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية البيئة، بما يعزز مستقبل الأردن ورفاه شعبه.

نناشد الحكومة أن تستجيب لصوت العقل والضمير الوطني، وأن تعمل على مراجعة هذا القرار بما يحقق مصلحة البلاد والعباد. إن سياسات تدعم المواطن وتحمي البيئة هي الطريق الوحيد نحو بناء مستقبل أفضل، وكل ما عدا ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وزيادة الاحتقان. إن مواقف النائب صالح العرموطي تعكس ادراكا عميقا لابعاد هذا القرار وآثاره السلبية على الوطن والمواطن ، وأن دعوته إلى إعادة النظر في هذا القرار ليست مجرد موقف سياسي ،بل هي دعوة وطنية مخلصة تهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والبيئية وعلى حكومتنا الرشيدة الاستماع إلى صوت العقل وإعادة تقييم سياساتها بما يخدم الوطن والمواطن ومستقبل البلاد .

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محمد تركي بني سلامة الوطن والمواطن دعوة وطنیة هذا القرار النظر فی

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.

وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.

وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.

ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".

واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.

ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.

والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.

وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.

مآخذ قانونية محتملة على الإقالة

في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:

دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.

عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.

كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.

عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.

ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.

ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.

واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.

بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.

ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.

المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • لقاء بين الجميّل وصدي ركّز على الاشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء
  • حمدان بن محمد يشارك مجندي الخدمة الوطنية طعام الإفطار ويشيد بدورهم في حماية الوطن
  • الجيل الديمقراطي: الرئيس السيسي حريص على إعداد قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن
  • الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
  • وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • باسيل: لهذا السبب تم استبعادنا عن الحكومة
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • تيارت ..  3 جرحى في اصطدام 3 سيارات بحمادية