المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بداية مهمة، إذ أن هذا القرار يُمثل بالفعل خطوة محورية نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية.
القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلالوأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال، حيث سقط حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء، كما أن هناك تدميرا ممنهجا وتجويعا متعمدا يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال مستمرًا.
وتابع: «نأمل أن يكون هذا القرار بداية لتحقيق العدالة للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الصراع، وأن يسهم في تحفيز المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف العدوان بكل أشكاله، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة».
وواصل: «نتطلع إلى تحرك فعّال من الدول الـ123 التي صادقت على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، لتكون هذه المحكمة صوتًا للحق، حيث أكدت اليوم أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، وأن رئيس وزرائها يقود هذه الانتهاكات، مشددا على أن الصمت لن يكون خيارًا والملاحقة القانونية يجب أن تستمر، ولا تتوقف حتى يتم تحقيق العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية الاحتلال نتنياهو جالانت رئيس وزراء الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية