مذكرات الاعتقال.. دعوة من المدّعي العام للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال، وذلك عقب ساعات من إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
وقال خان: "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وتابع: "نرحب بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي".
وأضاف: "نشعر بالقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية واستمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية".
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وكان بيان المحكمة الجنائية الدولية ذكر أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القانون الدولي المساعدات الإنسانية مذكرات الاعتقال نتنياهو إسرائيل نتنياهو الجنائية قرار الجنائية القانون الدولي المساعدات الإنسانية مذكرات الاعتقال نتنياهو إسرائيل شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً
الجديد برس|
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مقتضب نشر تفاصيله المركز الفلسطيني للإعلام، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد