أجرت وكالة السودان للانباء استطلاعات واسعة وسط المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب حول انطباعهم ورؤيتهم لما سيخرج به المؤتمر.واستهل وزير المالية بولاية الجزيرة عاطف ابوشوك حديثه معلقا على خطاب رئيس مجلس السيادة في المؤتمر الذي اكد ان الحرب في خواتيمها لذلك لابد من وضع خطة للتعافي الاقتصادي لمابعد الحرب باعتبار ان هذه الحرب هي حرب اقتصادية على الموارد في المقام الأول استهدفت البنية التحتية داعيا الي ضرورة وضع خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي خربتها المليشيا المتمردة لياخذ الاقتصاد مساره الطبيعي.

واكد ثقته في القطاع الخاص في إعادة تأهيل المنشأت الصناعية والزراعية والخدمية في ولاية الجزيرة.دكتور عبدالرحمن سيداحمد الامين العام لجهاز المغتربين قال ان الاوراق التي قدمت في المؤتمر عولت على المغتربين لتمويل النشاط الاقتصادي قائلا(علي الدولة تقديم امتيازات ومحفزات للمغتربين ليقدموا الدعَم اثناء الحرب وبعدها) واشار الي ضرورة ان يبدا التعافي الاقتصادي بالقطاع الزراعي.السيد محمود علي محمد مدير الميزانية بوزارة المالية ولاية البحر الأحمر ذكر ان المؤتمر تقدم برؤية واضحة لعلاج الاقتصاد لمواجهة تحديات الحرب من خلال أوراق علمية وضعت توصيات ناجعة لما افرزته الحرب لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات .وقال كنا نتوقع حضورا متكاملا للصناديق الدولية والعربية واشتراك القطاع الخاص الذي تضرر كثيرا من الحرب وذلك لتقديم مقترحات حول كيفية معالجة الإستثمار وأضاف المؤتمر قدم الامل لقيام السودان من كبوته المفتعلة لما له من موارد طبيعية وبشرية هائلة.دكتورة شذى عثمان الشريف رئيس العلاقات الدولية للمستوردين والمصدرين العرب قالت ان قيام المؤتمر في هذا التوقيت فكرة زكية لنثبت للعالم نحن يد تحارب متقدمة على مستوى العمليات العسكرية وأخرى تبني مؤسسات الدولة.وأشارت الى ان حضور كل مؤسسات الدولة في المؤتمر ليكونوا شهودا على توصيات المؤتمر وهذا يعد نهجا جديدا الناظر محمد الأمين تزك ناظر عموم الهدندوة ورئيس العموديات المستقلة.أعرب عن أمله ان يخرج المؤتمر بتوصيات تتنزل الي أرض الواقع وأضاف يحتاج تعافي الاقتصاد السوداني الي جهد كبير في المرحلة القادمة.واكد ان انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يمثل تحديا الإنعاش الاقتصاد وإثبات للمستثمر الاجنبي ان البلاد مهياة لاستقبالهم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: فی المؤتمر

إقرأ أيضاً:

تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي

تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.

وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.

وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.

غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.

فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.

كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر  قبول الصك أو رفضه.

حيرة

تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.

وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.

وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت  حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.

وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش   آسفين”.

رمضان والاستهلاك 

خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.

ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.

وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.

وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.

وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.

ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.

كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.

المصدر: أ ف ب

Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Posts رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي إقتصاد 9 مارس، 2025 كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة إقتصاد 9 مارس، 2025 أحدث المقالات رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة موسكو تحتضن حوارا عالميا لاستشراف مستقبل الاستثمار في التكنولوجيا كقاطرة للنمو الاقتصادي نوفاك: قرار “أوبك+” بزيادة الإنتاج قرار مستقل وجاهزون للتدخل في سوق النفط عند الحاجة

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
  • كاتب صحفي: مصر أتاحت الفرص الذهبية أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية الإنتاج
  • الشورى يناقش تحديات وفرص الاقتصاد الرقمي
  • رمضان يخفف من قساوة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • السودان واليونسكو يؤكدان أهمية التنسيق الإقليمي لمواجهة تحديات التعليم العالي لفترة ما بعد الحرب
  • الإجراءات والضرائب تحد من التنويع الاقتصادي
  • تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
  • الشحومي: الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير
  • القطاع الخاص يندد بالعقوبات الامريكية على رئيس غرفة الامانة