الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن واشنطن تصدت في مجلس الأمن الدولي لفرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة.
ونوهت الخارجية الروسية إلى أنه في 20 نوفمبر جرى تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يتضمن وقف العمليات القتالية في قطاع غزة.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الوثيقة أعدها الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، وحظيت بتأييد 14 وفدا، لكن لم يتم تبني القرار، نتيجة استخدام واشنطن "الفيتو"".
وأضاف البيان: "مرة أخرى ترفض واشنطن فرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة، الذي راح ضحيته 44 ألف قتيل و104 آلاف مصاب من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال. مرة أخرى أهدرنا فرصة إطلاق سراح الأسرى، الذين يوجد بينهم مواطنون روس".
وشددت الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة استخدمت "للمرة السادسة على التوالي" حق النقض "الفيتو"، رافضة "الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن تصرفات الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي والوحيد لتصاعد العنف ومعاناة الملايين من المدنيين في الشرق الأوسط".
كما أشار البيان إلى أن روسيا "ستواصل جهودها النشطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى لوقف إطلاق النار، ومنع المزيد من التصعيد وتحقيق سلام وأمن دائمين وطويلي الأمد في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي على أساس القانون الدولي".
وفي وقت سابق، قال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن مشروع القرار الذي تم رفضه "يفتقر إلى إدانة حماس على هجوم السابع من أكتوبر".
وأضاف: "لن نتوقف أبدا عن دعم حل الدولتين ومن الضروري أن نوقف الحرب وينبغي أن نرنو إلى مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون الإسرائيليون جنبا إلى جنبا".
وأوضح أن "الوقف غير المشروط لإطلاق النار يعني بالنسبة لواشنطن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة وهذا لن نقبل به".
ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر 2023، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أطلاق سراح الأسري الخارجية الروسية الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية الروسية الخارجیة الروسیة فی مجلس الأمن فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي