سلطنةُ عُمان تشارك في الاجتماع الـ 26 للسُّلطات الوطنية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
العُمانية / شاركت سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للسُّلطات الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعُقد بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مملكة هولندا.
ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر نائب رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية، نائب رئيس السلطة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا التي تتعلق بتطوير قدرات السُّلطات الوطنية، والتعاون التقني، والإجراءات الوقائية للتعامل مع المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج. كما استعرض التجارب الناجحة للدول الأعضاء في تعزيز الأمن والسلامة الكيميائية.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في الاجتماع للتأكيد على التزامها الفعال بالجهود الدولية الرامية لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، ودعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز الأمن والسلام على الصعيد العالمي.
كما تهدف المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الحدّ من انتشار الأسلحة الكيميائية، وضمان الامتثال للمعايير العالمية ذات الصلة، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وبحث سبل تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى.
ويضم الوفد المشارك مُمثلين من عدد من الجهات المختصة ووزارة الخارجية وهيئة البيئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستضيف اقتصاديين لبحث تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعها التاسع ضمن أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، واستعرض خلاله المختصون أبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، كما قدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
أما العرض الثاني، فقد ركّز على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية