سلطنةُ عُمان تشارك في الاجتماع الـ 26 للسُّلطات الوطنية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
العُمانية / شاركت سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للسُّلطات الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعُقد بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مملكة هولندا.
ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر نائب رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية، نائب رئيس السلطة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا التي تتعلق بتطوير قدرات السُّلطات الوطنية، والتعاون التقني، والإجراءات الوقائية للتعامل مع المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج. كما استعرض التجارب الناجحة للدول الأعضاء في تعزيز الأمن والسلامة الكيميائية.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في الاجتماع للتأكيد على التزامها الفعال بالجهود الدولية الرامية لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، ودعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز الأمن والسلام على الصعيد العالمي.
كما تهدف المشاركة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الحدّ من انتشار الأسلحة الكيميائية، وضمان الامتثال للمعايير العالمية ذات الصلة، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وبحث سبل تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى.
ويضم الوفد المشارك مُمثلين من عدد من الجهات المختصة ووزارة الخارجية وهيئة البيئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
تنسيق بين الأمن العام اللبناني والإدارة السورية: أمن المعابر أولاً
كتبت منال شعيا في " النهار": قبل أيام، لفت اجتماع "أمني – تنسيقي" عُقد بين وفد من الإدارة السورية الانتقالية وضباط من الأمن العام اللبناني، من أجل التنسيق المشترك.
هذا "التعاون" الذي اعتُبر باكورة الاجتماعات التنسيقية اختص بمسألة محددة وهي ضبط الحدود وتنظيم عمل المعابر، فأيّ مدلولات أو معطيات لهذا الاجتماع؟
في معلومات "النهار" إن الاجتماع جاء بناءً على طلب من الجانب السوري، لكون عملية ضبط المعابر أو الحدود من الجهة السورية لا تزال تشهد بعض الفوضى أو "التضعضع" إثر سقوط نظام الأسد، وبالتالي تفكك كل أدواته وسلطاته.
يكشف مصدر أمني لبناني لـ"النهار" أن "الجانب السوري طلب خلال الاجتماع الذي عُقد، مهلة أسبوع لإعادة تنظيم المعابر من الجهة السورية، وتحديد الجهة المسؤولة عن الأمن وتنظيم حركة المرور من دخول وخروج".
ومن جهته، أبدى الجانب اللبناني كل تعاون في "سبيل ضبط المعابر".
في المعلومات أيضاً إن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أجرى بعض التشكيلات الجديدة لعدد من الضباط والعناصر الأمنيين التابعين لمركز المصنع. يعلق المصدر: "هذه التشكيلات ليست طارئة وإن كانت تتلاءم مع الأوضاع المستجدة، إلا أنها تأتي في إطار التعديلات التي تجري كل فترة من العام، نتيجة بعض الترقيات التي تفرض نفسها لعدد من العناصر الأمنيين أو الضباط، وقد أتت اليوم في المرحلة الراهنة في إطار تعزيز عديد العناصر مواكبة للمستجدات ولضبط المعابر".
لا شك في أن أوضاع الجهة السورية التي تشهد بعض الارتباك نتيجة سقوط النظام تحتّم تشدداً أكثر من الجهة اللبنانية، يشرح المصدر أن "الجانب السوري اعترف خلال الاجتماع الأخير بأنه يتّكل، حتى الآن، على قانونية الجهة اللبنانية في أي عملية تنظيم للعبور، بانتظار أن تستقيم أوضاع المعابر نهائياً من الجهة السورية"، فحالياً ثمة "عناصر ضبط سوريون" يقومون بالإجراءات اللازمة من أجل تنظيم حركة الوافدين إلى دمشق، وقد يتطلب الأمر نحو أسبوع كي تستقيم الأمور جيداً من الجهة السورية.
من هنا، فإن زيادة التعزيزات من الجانب اللبناني تصبح أمراً أكثر من ملحّ في الظروف الآنية، ووفق المعطيات إن الإدارة السورية مصرّة على تحديد قواعد جديدة تتعلق بتنظيم حركة الوافدين إلى بلادها.
يشير المصدر إلى أن "الأمن العام اللبناني يبدي كل تعاون ضمن أسس واضحة للتنسيق الأمني المشترك بين البلدين، ولا سيما على الحدود لما فيه مصلحة البلدين وضبط حركة المعابر"، لافتاً إلى أنه "ينتظر الجانب السوري لتتبلور الأطر التنظيمية عنده"، خلال أسبوع كما طلب، لكن الأهم أن الجانب اللبناني لا يزال يشدد على ضرورة التزام الشروط والمعايير التي حدّدها الأمن العام قبل أسابيع، لتنظيم عملية الوافدين إلى لبنان، وهي شروط لم تتبدّل، وكل المعابر الشرعية تلتزمها، في إطار بسط السلطة الأمنية اللبنانية وضبط الحدود، منعاً لأي فلتان أو "تهريبة"!
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹