وكيلا مأرب والتعليم الفني يدشنان تجهيز وتأثيث كلية المجتمع بتمويل كويتي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب
دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، ومعه وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع التخطيط والمشاريع الدكتور نجيب الصنوي، اليوم، مشروع تجهيز وتأثيث كلية المجتمع في محافظة مأرب بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
واكد الوكيل مفتاح، على أهمية هذه الكلية كمشروع استراتيجي نوعي بالمحافظة التي تظم اكثر من 3 ملايين نسمة، واستقبلت اكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، ويحتاج شبابها للاهتمام بالتأهيل والتدريب الحرفي والفني والمهني لاكتساب مهناً تمكنهم من الانخراط في سوق العمل والمساهمة في البناء وإعادة الاعمار الى جانب تلبية متطلبات السوق المحلية من العمالة الماهرة.
من جانبه أشار وكيل الوزارة الدكتور نجيب الصلوي، الى ان هذه الكلية هي واحدة من 12 كلية مجتمع في عدد من المحافظات اليمنية يتم تمويل تجهيزها وتأثيثها من قبل الصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ 60 مليون دولار امريكي..لافتاً الى ان الكلية ستضم 15 قسما موزعة على دائرة العلوم الأساسية وتشمل ” فيزياء، كيمياء، احياء، علم الإدارة، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الجرافيكي”.
واوضح ان دائرة العلوم الطبية ستضم خمسة تخصصات هي ” الاسنان، تخدير، تمريض وقبالة، علاج فيزيائي، واطراف صناعية”، فيما ستضم دائرة العلوم الهندسية أربعة تخصصات تشمل ” احجار كريمة، ميكاثرونيكس، نفط وغاز، وصيانة معدات طبية”.
وقال “ان المشروع يشمل أيضا تزويد الكلية بعدد اثنين مولدات كهرباء ووسائل نقل”..لافتاً الى ان الشركات بدأت بتصنيع المواد الخاصة بالتجهيزات للكليات في 75 مصنعا موزعا على 34 دولة، كما سيتم تدريب وتأهيل 450 كادرا تعليميا في الكليات داخليا وخارجيا على الأجهزة الحديثة وكيفية التعامل معها وخصائصها.
رافقهما خلال التدشين عميد كلية المجتمع البرفسور قائد المنتصر، ومدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة ناجي الحنيشي، ونائبه ناجي مفتاح، والمدير العام المساعد لمكتب المحافظة عبدربه حليس.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز