متي سيتم اعتقال “نتنياهو” و"جالانت" ؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بتنفيذ قرار اعتقال رئيس وزراء لكيان الصهيوني ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إذا وطأت قدمهما أرض أي دولة من الـ 124 .
وفي حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال، فإن العقوبة ستكون مجرد لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا، بينما إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.
معاهدة المحكمة الجنائية الدولية
نتنياهو وجالانت، معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على عمليات سفرهم في الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق اليوم، ناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، جميع الدول الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، مشيراً إلى أن المحكمة تعتمد على تعاون الدول في هذا الموقف.
ورحب خان بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي، معرباً عن شعوره بالقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعتقال نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن دول الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لمواصلة الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، ويتبقى ثلاث جلسات استماع نهائية، سيُكمل خلالها محاميه عميت حداد التحقيق الرئيسي، لتبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المتبادل من قبل النيابة العامة.
وكان اليوم السابق من الجلسات قد انتهى مبكرًا بعد شكوى نتنياهو من آلام في ظهره وطلبه تقصير مدة الجلسة، بينما افتتحت الجلسة بطلب من المحامي حداد لتقصير جلسة الغد، حتى يتمكن نتنياهو من المشاركة في مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال.
وأعربت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان عن استغرابها من عدم تقديم الطلب مسبقًا قائلة: "أفترض أن مراسم الذكرى لم تُحدد فجأة بين عشية وضحاها. لماذا لم تقدموا الطلب مسبقًا؟"، ليرد حداد قائلاً إن الطلب قُدم قبل أسبوع. وقررت المحكمة بدء جلسة الغد الساعة التاسعة صباحًا وإنهائها الواحدة والنصف ظهرًا، فيما ستُختتم جلسات الأسبوع في الخامسة مساءً.
وفي سياق الاستجواب، سأل المحامي حداد نتنياهو عن مسار اندماج شركتي "كيشيت" و"ريشت"، فأكد نتنياهو أن الاندماج لم يتم ولم تبرم بين الشركتين اتفاقيات تجارية، موضحًا أن رجل الأعمال أرنون ميلشان لم يكن طرفًا في العملية، وأن صلاحية البت بالاندماج تعود لوزارة الاتصالات وليس له شخصيًا.
وعن أعضاء مجلس القناة الثانية، قال نتنياهو إنهم لم يكونوا موضع ثقته، واتهم المسؤولة إيفا ميدزيبوز بالتحرك ضده لمنع إغلاق القناة العاشرة، مشيرًا إلى خرقها القانون في سبيل ذلك، بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية.
واصل المحامي حداد استجوابه مستعرضًا أقوال نتنياهو السابقة لدى الشرطة، حيث تحدث عن محاولاته منذ سنوات لإقناع مستثمرين بالدخول إلى سوق الإعلام، بما في ذلك ميلشان. ورد نتنياهو بأن تلك المحادثات كانت أولية ولم تمثل أي خطوات رسمية، منتقدًا إدراجها ضمن لائحة الاتهام.
وأضاف نتنياهو أن اهتمامه بالإعلام كان نابعًا من رغبته في تنويع المشهد الإعلامي الذي وصفه بـ"الجامح"، منتقدًا القنوات التي تجاهلت تغطية تصريحاته أمام المحكمة، ومؤكدًا أن ميلشان شاركه الرأي بضرورة التنويع بدوافع اقتصادية بحتة.
كما تناول المحامي حداد ادعاءات حول استدعاء نتنياهو لشلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، لمناقشة قضايا متعلقة بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى شهادة فيلبر التي أكدت أن نتنياهو لم يصدر له تعليمات مباشرة بشأن الدمج بين كيشيت وريشت. وأكد نتنياهو مجددًا عدم تدخله، واصفًا القناة الثانية بأنها كانت معادية له.
وتطرق الاستجواب إلى تصريحات زئيف فيلدمان، محاسب أرنون ميلشان، الذي أشار في شهادته إلى صلة بين تدخل نتنياهو ومحاولة دمج الشركتين. لكن نتنياهو نفى ذلك قائلاً إنه لم يتدخل ولم تكن له سلطة في هذا الشأن.
في موازاة ذلك، تحدث مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان، صباح اليوم، في ندوة أكاديمية بجامعة تل أبيب، عن ضرورة تقديم إجابات مبكرة للإسرائيليين حول الإخفاقات، في إشارة إلى فشل السلطات الإسرائيلية خلال الأزمات الأخيرة.
وأكد إنغلمان أن مكتبه باشر التحقيقات في الجوانب السياسية والعسكرية والمدنية، بعد الحصول على مواد من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرًا إلى قرب إصدار تقرير حول فشل تأمين مهرجان "رعيم" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، منوّهًا إلى أهمية الشفافية الحكومية في التعامل مع هذه القضايا.
كما أشار مراقب الدولة إلى أن مكتبه يراجع معاملة الحكومة للعائدين من غزة وعائلات الأسرى، مركّزًا على الجوانب الحقوقية، الصحية، التعليمية والدعم الاجتماعي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل قد يُفضي إلى توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وأوضح إنغلمان أن المحكمة العليا أكدت صلاحيات مكتبه في مراقبة الإخفاقات الأمنية، مجددًا التزامه بقرارات القضاء وعدم قبوله بأي محاولات حكومية للالتفاف على الرقابة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية