المستشار المزيف فضيحة دبلوماسية في ليبيا وصخب على المنصات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عندما استقبلت وزارة خارجية حكومة شرق ليبيا في بنغازي شخصا يدعى أمادو لامين سانو على أنه "وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو"، في خطوة أثارت جدلا واسعا لاحقا.
وقام وزير الخارجية المكلف من البرلمان عبد الهادي الحويج باستقبال سانو في مقر الوزارة بمدينة بنغازي، وأعلن المكتب الإعلامي للوزارة أن اللقاء يهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وتمت خلال اللقاء مناقشة ما وصفت بـ"القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وتم تداول صور اللقاء على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، قبل أن تنكشف الحقيقة المفاجئة.
وسرعان ما تحول اللقاء الذي بدا روتينيا إلى فضيحة دبلوماسية عندما أصدرت وزارة الخارجية في غينيا بيساو بيانا رسميا أكدت فيه أن أمادو لا يمت بأي صلة لحكومتها أو رئيسها، وأنه مجرد شخص ينتحل صفة مسؤول رسمي.
وفي رد فعل سريع، أرسلت سفارة ليبيا في حكومة الوحدة الوطنية بجمهورية غينيا بيساو مذكرة احتجاج رسمية على قيام حكومة شرق ليبيا باستقبال هذا الشخص المزيف، في خطوة تعكس عمق الأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها هذه الواقعة.
واستعرضت حلقة 21-11-2024 من برنامج "شبكات" تغريدات بعض النشطاء التي اتفقت على وجود خلل واضح في الإجراءات الدبلوماسية المتبعة من قبل حكومة شرق ليبيا، وضرورة التنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية، والتحقق من هوية الزائرين قبل وصولهم.
وبحسب المغرد محمد، فإن هناك استفهامات جوهرية بشأن كيفية دخول المسؤول المزعوم إلى الأراضي الليبية، وغرد متسائلا "كيف وصل ليبيا؟ ومن أي منفذ حدودي دخل؟ وهل يعقل أنه وصل دون ترتيبات من خارجية دولته للدولة المستضيفة وإلخ من الترتيبات الرسمية؟".
وفي السياق نفسه، تساءل الناشط كريم عن دور البعثات الدبلوماسية في هذه الزيارة، وكتب مستغربا "كيف تتم الزيارة بدون علم السفارة الليبية في تلك الدولة؟ ولماذا لم يحضر سفير تلك الدولة من طرابلس ويكون في استقبال الضيف؟".
واتفقت صاحبة الحساب رشا مع من سبقاها، معبرة عن استغرابها من سهولة اختراق البروتوكول الدبلوماسي، وقالت "أعتقد ليست إلى هذه الدرجة، أنا مواطنة عادية مستحيل أستقبل أي وفد دون الرجوع إلى الخارجية والتنسيق مع دولة غينيا".
أما المغرد سلام فأوضح الإجراءات المفترض اتباعها في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن "المفروض أن أي وفد قادم إلى ليبيا يتم التحقق منه قبل وصوله إلا الوفد الرئاسي، وأي وفد ليبي مغادر يتم حجز الفنادق له والتحقق من خط سيره واجتماعاته عن طريق الأمن الخارجي، وممنوع الإقامة في غير الأماكن المحددة سلفا".
وفي تعليقه على الحادثة، أكد وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا عبد الهادي الحويج لوسائل إعلام ليبية بعد انتشار الخبر أن المسؤول الغيني ليس محتالا، وأنه يمتلك جميع الأدلة التي تثبت توليه منصب وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو.
21/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حکومة شرق لیبیا غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع