البنوك ترد: بيان مشترك يكشف زيف شائعات تهريب الأموال
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن :
نعرب نحن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في البيان المضلل بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، عن استنكارنا البالغ لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تم تداولها بشكل واسع.
ونؤكد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتعبر عن فهم مغلوط للإجراءات المصرفية والمالية، خاصة ما يتعلق بعمليات نقل الأموال الدولية التي تخضع لإجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني وتضمن الامتثال للقوانين المحلية والدولية، بما فيها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن تصوير عمليات النقل القانونية للأموال، التي تتم عبر منافذ الدولة الرسمية مثل مطار عدن الدولي، على أنها “تهريب” يمثل تحريفًا واضحًا للحقيقة ومحاولة لإثارة البلبلة وتشويه سمعة القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
إيضاحات جوهرية للرأي العام:
1. إجراءات ترحيل الأموال تخضع لأنظمة صارمة:
جميع عمليات نقل الأموال للخارج تتم في إطار نظام مصرفي متكامل، يضمن التحقق من مصادر الأموال ووجهتها النهائية، ويخضع لرقابة الجهات التنظيمية المحلية والدولية.
2. دور محوري للبنوك في الاقتصاد:
البنوك المحلية تعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تغذية حساباتها لدى البنوك في الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الأساسية (الغذائية والدوائية) والخدمات الحيوية.
3. آليات رقابة متعددة:
قبل تنفيذ أي عملية نقل الأموال، تخضع العمليات لمراجعات متعمقة تشمل وحدة مكافحة غسل الأموال وقطاعات الامتثال والرقابة في البنوك، لضمان سلامة العملية وشرعيتها.
4. التزام بالمعايير الدولية:
البنوك المحلية تعمل في إطار منظومة مالية دولية لا تسمح بأي خروقات، حيث يتم التعامل مع بنوك في دول تُعرف بصرامتها في تطبيق القوانين المالية.
5. رفض الشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي:
إن الشائعات التي تستهدف تشويه صورة القطاع المصرفي اليمني في هذا الظرف الحرج تعرقل جهود دعم الاقتصاد الوطني وتضعف الثقة في المؤسسات المالية، وهو أمر لا يمكن التساهل معه أو السكوت عنه.
رسالتنا للرأي العام:
نؤكد نحن البنوك المذكورة في الكشف المضلل، التزامنا بخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في جميع أنشطتنا، كما نحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد كل من يروج لهذه المزاعم الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الثقة وضرب استقرار النظام المالي.
ندعو الجميع إلى توخي المسؤولية عند نقل المعلومات، والاعتماد على مصادر موثوقة للتحقق من صحة الأخبار، ولما لذلك من أثر بالغ على استقرار المؤسسات الوطنية.
صادر عن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في التقرير المضلل
التاريخ: 21 نوفمبر 2024
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حسام حبيب يكشف سر عربية شيرين المرسيدس
خرج الفنان حسام حبيب عن صمته للرد على الاتهامات التي وجهتها إليه الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تضمنت اتهامه بسرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار، بالإضافة إلى أربعة خواتم ثمينة، فضلًا عن امتلاكه سيارة مرسيدس زُعم أنها تعود لها.
وخلال ظهوره في لقاء خاص مع الإعلامية بسمة وهبة، ضمن برنامج "العرافة" المذاع عبر قناتي "النهار" و"المحور"، نفى حسام حبيب هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لم يخن شيرين عبد الوهاب ولم يسرق أموالها أو أي مقتنيات خاصة بها.
وأوضح استغرابه من وصف ما حدث بأنه "صدمة كبيرة" تعرضت لها شيرين، متسائلًا: "ما هي هذه الصدمة الكبيرة؟ تقول أنا خونتها مع مين، وإزاي، وامتى؟!".
أما فيما يخص المبالغ المالية التي يُزعم أنه استولى عليها، فقد تساءل حسام حبيب عن تفاصيل هذه الأموال وكيفية سحبها، قائلًا: "ما هي مواصفات هذه المسروقات؟ من أي بنك تم سحب هذه الأموال؟ وهل تم تغييرها في الشارع حتى تصبح قضية أموال عامة؟!".
وأعرب عن دهشته من فكرة تنازل شيرين عن القضية، متسائلًا عن أسباب قيامها بذلك إذا كانت الأموال قد سُرقت بالفعل.
وفيما يتعلق بالسيارة المرسيدس التي تردد أنها ملك لشيرين عبد الوهاب، أكد حسام حبيب أنه لم يحاول امتلاكها أو المطالبة بها، حيث قال لها بصراحة: "هذه السيارة ليست ملكي ولن آخذها، لا يجوز ذلك، فأنا زوجك ودوري أن أحافظ على أموالك وأساعد في تنميتها وليس العكس".
كما أعرب عن استيائه من هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا يسعى للحفاظ على أموالها وتنميتها وليس استغلالها بأي شكل من الأشكال، قائلًا: "حرام عليكي يا شيرين".