بعد قرار الجنائية الدولة باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل يمكن إيقاف الحكم ؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يتساءل الكثيرون، حول إمكانية إيقاف أو تأجيل قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم الخميس، باعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي السطور التالية حالات قد تؤدي لإيقاف قرار الاعتقال :
قد تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا.
بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول.
يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.
لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة.
في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.
إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائية الدولة نتنياهو جالانت قرار المحكمة الجنائية الدولية رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس
إقرأ أيضاً:
الأمن المصري يهدد باعتقال والدة صحفية لإجبارها على إنهاء اعتصامها
كشفت الصحفية والناشطة المصرية رشا عزب، عن تلقيها تهديدات من الشرطة باعتقال والدتها في محاولة للضغط عليها لإنهاء اعتصامها داخل نقابة الصحفيين بالقاهرة.
وأوضحت عزب أن التهديدات جاءت بعد استمرار اعتصامها الذي بدأ احتجاجاً على أوضاع الصحفيين والدفاع عن الحريات الإعلامية.
وقالت عزب إن هذه التهديدات تعد تصعيداً خطيراً، مؤكدةً أنها لن تتراجع عن موقفها رغم ما وصفته بـ"الضغوط اللاأخلاقية".
وأشارت إلى أن الاعتصام الذي بدأته داخل النقابة جاء اعتراضاً على الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين، بما في ذلك قضايا الحبس الاحتياطي، والتضييق على حرية التعبير، وتجاهل مطالب النقابة بتحسين أوضاع أعضائها.
وأوضحت أن مطالبها تتضمن الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية التي طالت مؤخراً عدداً كبيراً من الصحفيين والنشطاء. وأكدت عزب أنها طالبت بتدخل النقابة لحماية حقوق الصحفيين وضمان بيئة عمل آمنة، بعيداً عن التهديدات أو الضغوط.
وقالت الناشطة المصرية إنها "لن ترك نقابة الصحفيين حتى يتم التحقيق في التهديدات التي تعرضت لها وضمان سلامة والدتها".
وأثار هذا التطور ردود فعل متباينة في الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث اعتبر بعض الصحفيين ما حدث تصعيداً غير مسبوق ضد حرية التعبير وضد النقابة كمؤسسة تدافع عن حقوق أعضائها.
وبدأت القضية عندما أفادت رشا عزب، المعروفة بمواقفها المعارضة للسياسات الحكومية، أنها تلقت تهديدات مباشرة وغير مباشرة من قبل أجهزة أمنية. هذه التهديدات شملت مراقبتها من قبل أشخاص مجهولي الهوية في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى تحذيرات عبر وسطاء بضرورة تخفيف انتقاداتها العلنية، خاصةً المتعلقة برد الحكومة المصرية على النزاع في غزة.
وفي حادثة أثارت التساؤلات، أكدت رشا أن سيارتها سُرقت من حي الزمالك، رغم التواجد الأمني المكثف في المنطقة. وأوضحت أن كاميرات المراقبة وثقت عملية السرقة، إلا أن السلطات لم تقدم معلومات كافية حول الحادث.
ردود فعل حقوقية ودولية
ومن جهتها أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أدانت فيه ما وصفته بـ"حملة الترهيب" التي تتعرض لها رشا عزب، ودعت السلطات المصرية إلى التوقف عن استهدافها وضمان حمايتها. وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير.
في السياق نفسه، قدمت نقابة الصحفيين المصرية شكوى رسمية إلى النائب العام تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الحادثة. وقالت النقابة في بيان:
"نقف مع الزميلة رشا عزب ضد أي محاولات لترهيب الصحفيين أو تقييد حرية الصحافة".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹