وزير النقل اليمني لـ"الوفد" يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتحديات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
في خطوة تعكس التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية، وقع وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام صالح حميد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية". تأتي هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية، حيث تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع بين الدول العربية وإزالة القيود التي تعيق ذلك.
وفي تصريحات خاصة ، أكد الوزير عبد السلام حميد أن هذه الاتفاقية ستعزز الروابط التجارية بين اليمن والدول العربية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا الوزير بقية الدول العربية إلى الإسراع في توقيع الاتفاقية لتحقيق فوائد أكبر لجميع الدول العربية.
وتحدث الوزير عن العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمام اليمن بعد الحرب. وأكد أن هناك ترتيبات لفتح خطوط طيران جديدة بين القاهرة وعدن، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتوسيع النقل البحري والجوي بين البلدين.
كما تناول الوزير التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة. وأوضح: "تراجع نشاط قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة هذه الصراعات، مما يؤثر على مصالح جميع الدول المطلة على البحر الأحمر." وأكد أن هناك جهودًا مشتركة بين اليمن ومصر والسعودية للحد من هذه الصراعات وتأمين حركة الملاحة.
التحديات المستقبليةمع توقيع هذه الاتفاقية، يتطلع المسؤولون إلى توسيع شبكة النقل في اليمن والدول العربية، بما في ذلك استكشاف وسائل النقل المتعددة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مواجهة التحديات التي تؤثر على التجارة البينية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أكد الدكتور حميد أن توقيع اليمن على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" سيمثل خطوة هامة نحو إزالة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه حركة النقل بين الدول العربية.
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد القواعد والإجراءات، مما يسهل المعاملة بالمثل بين الدول العربية. وأوضح: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حركة التجارة بين الدول، وتطوير الروابط الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل."
خطط لتوسيع شبكة النقلوفيما يتعلق بخطط توسيع شبكة النقل، أكد الوزير وجود دراسات لدى مجلس وزراء النقل العرب تهدف إلى تحسين النقل في المدن والمناطق النائية، بما في ذلك النقل البحري والبري والسككي. وأكد أن هذه الخطط مرهونة بفعالية المجلس في إعداد وتمويل الدراسات اللازمة لتطبيقها.
تأتي تصريحات وزير النقل اليمني في وقت حاسم، حيث يسعى اليمن لتعزيز دوره في التجارة البينية العربية وتطوير شبكة النقل، مما يستدعي التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، حيث ستساهم في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية وتسهيل حركة البضائع. كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتنفيذها وتجاوز أي عراقيل قد تعترض طريقها.
تعتبر اليمن رابع دولة عربية توقع على هذه الاتفاقية بعد الأردن والسعودية والمغرب. وبهذا التوقيع، يأمل المسؤولون اليمنيون في تعزيز الحركة التجارية، حيث ستساهم الاتفاقية في إزالة العوائق التي تواجه نقل البضائع بين الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل اليمني جامعة الدول العربية اتفاقية النقل البري الدول العربية الطرق البرية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بین الدول العربیة هذه الاتفاقیة البحر الأحمر نقل البضائع شبکة النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف