بريطانيا ترفض المساواة بين إسرائيل وحماس بعد قرار الجنائية.. وكوربين يوجه رسالة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في حين طالب نواب بريطانيون حكومة المملكة المتحدة بالامتثال للقرار و"الوقوف إلى جانب القانون الدولي".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
وشدد المتحدث البريطانية على أن بلاده "تواصل التركيز على الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء العنف المدمر في غزة".
في السياق، طالب نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، رئيس الوزراء باتخاذ قرار بدعم أمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال نتنياهو وغالانت.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
خاطب النواب رئيس الوزراء البريطاني بالقول "بينما نكتب هذه السطور، يُذبح الفلسطينيون ويُجوَّعون في الشوارع. إن القرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو الخطوة الأولى نحو العدالة والمساءلة والسلام. وبصفتها دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، فإن المملكة المتحدة ملزمة بتنفيذ أحكامها. هل يمكنك تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستفي بهذا الالتزام وتنفذ أوامر الاعتقال هذه؟".
وأضافوا في رسالتهم "سنواصل المطالبة بالعدالة لضحايا جرائم الحرب، وتحدي اللامبالاة المخزية من جانب الحكومة تجاه الانتهاكات التي لا تنتهي للقانون الإنساني الدولي".
وطالبوا ستارمر "بالترحيب بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيف ستساعد في تنفيذ أمرها. في خضم الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، هذا هو الحد الأدنى".
ومضوا مخاطبين رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن تقرر: هل أنت إلى جانب الإفلات من العقاب الإسرائيلي أم القانون الدولي؟".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
Following the ICC's arrest warrants, the Independent Alliance have written to the Prime Minister asking if he will comply with the ruling.
The UK government must decide: is it on the side of Israeli impunity or international law? pic.twitter.com/TRcOs29vx8 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 21, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية الاحتلال نتنياهو بريطانيا نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء البریطانی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة لتسليم المجازر المطورة إلى القطاع الخاص لتشغيليها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المجازر يصل إلى 464 مجزراً، لافتة إلى أنه جرى البدء في تطوير 41 مجزراً بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، وذلك بالإضافة إلى 20 مجزرا خاصا.
بدوره، استعرض اللواء محمود نصار، مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشيراً إلى تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولي تطوير ورفع كفاءة 41 مجزراً بعدد 22 محافظة بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، على أن تكون المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة 53 مجزرا، و55 مجزراً للمرحلة الثالثة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي جرى الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي ضُخت في هذا القطاع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس