عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استمرار اسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة أسعار الفائدة الرئيسية اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي التوقعات الاقتصادية التوترات الجيوسياسية البنوك البوتاجاز البنك المركزي ال العام المالي 2024 2025 السياسة النقدية السياسات التجارية السياسة السياسات جارية توقعات الاقتصاد تضخم عالمي تراجع معدلات التضخم لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبنك أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك اليابان: تأخير توقيت الوصول إلى مستهدف التضخم لا يعني إرجاء رفع الفائدة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "محافظ بنك اليابان" بتأخير توقيت الوصول إلى مستهدف التضخم لا يعني إرجاء رفع الفائدة.
و أعلنت الحكومة اليابانية منح وسام الشمس المشرقة – الوشاح الأكبر، الذي يمنحه إمبراطور اليابان للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة والتأخي بين اليابان ومصر، وبين اليابان والدول العربية.
وبحسب البيان الصادر عن سفارة اليابان؛ فأن ابو الغيط وخلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية بدايةً من عام 2004 وحتى عام 2011، قام الأمين العام، أبو الغيط بمساهمات بارزة في تعزيز العلاقات اليابانية – المصرية، حيث قام بالارتقاء بالحوار الاستراتيجي بين اليابان ومصر إلى مستوى وزراء الخارجية، مما مهد الطريق للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقة "الشراكة الاستراتيجية" بحلول عام 2023. بالإضافة إلى ذلك بذل قصارى جهده من أجل بناء المتحف المصري الكبير (GEM)، الذي أصبح رمزًا جديدًا من رموز التعاون التنموي بين اليابان ومصر، ومن أجل إنشاء الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، وبعد أن تولى مهام عمله بصفته الأمين العام لجامعة الدول العربية في عام 2016، عمل الأمين العام أبو الغيط جاهدًا على تعزيز العلاقات اليابانية – العربية، بما في ذلك إطلاق الحوار السياسي الياباني – العربي، الذي سبق له وأن عقد ثلاث مرات قبل ذلك.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة