سعت مجموعة من المزارعين المحتجين في فرنسا، اليوم الخميس، إلى وقف العمليات في ميناء بوردو جنوب غرب البلاد وسط تصاعد موجة جديدة من الغضب بقطاع الزراعة في أكبر دولة منتجة للمحاصيل بأوروبا.

ونقلت رويترز عن جوزيه بيريز، وهو ممثل محلي من نقابة التنسيق الريفي، قوله إن المزارعين استخدموا جراراتهم لإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الميناء الذي يربط المدينة بالمحيط الأطلسي عبر نهر الغارون.

وقال: "سنظل هنا لأننا لم نتلق أي إجابات بعد" من الحكومة.

ويعتبر الكثير من المزارعين الميناء، الذي يضم أيضا رصيفا للحبوب، رمزا لما يسمونه المنافسة غير العادلة من المنتجين الأجانب الذين لا يخضعون لنفس القواعد التنظيمية.

وأججت ضغوط من الاتحاد الأوروبي لإكمال مفاوضات تجارية طويلة الأمد مع دول في أميركا اللاتينية الغضب مجددا في فرنسا، حيث يشعر المزارعون بالفعل بخيبة أمل بسبب تضرر المحاصيل من الأمطار إلى جانب تفشي أمراض الماشية والانتخابات المبكرة التي أخرت تنفيذ وعود تتعلق بتنفيذ إجراءات الدعم.

المزارعون الفرنسيون تظاهروا الاثنين والثلاثاء الماضيين (الفرنسية) احتجاجات مستمرة

واحتج مزارعون فرنسيون أول أمس على محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور الاقتصادي في أميركا الجنوبية.

وأغلقت نقابة التنسيق الريفي مباني حكومية تمهيدا لتعطيلٍ تهدد به لسلاسل إمدادات الغذاء.

وأدى الضغط من أجل إبرام اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول من أميركا الجنوبية داخل تكتل ميركوسور إلى تجدد السخط في المناطق الريفية بسبب المنافسة غير العادلة واللوائح المرهقة وانخفاض دخل المزارعين.

وبعد أن نظم أكبر اتحاد زراعي في فرنسا، الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين في فرنسا، أكثر من 80 احتجاجا الاثنين الماضي، تضمنت مسيرات أمام مبان حكومية وإشعال "نيران الغضب" في الحقول طوال الليل، دخلت نقابة التنسيق الريفي ساحة المعركة يوم الثلاثاء للتنديد بما أسمته "موت الزراعة".

ويعمل 8.7 ملايين شخص في الزراعة داخل الاتحاد الأوروبي، منهم 678 ألفا في فرنسا و934 ألفا في ألمانيا و774 ألفا في إسبانيا.

واحتجاجات المزارعين في أوروبا ليست جديدة، وتكررت مرات، وعاش القطاع الزراعي في القارة العجوز أياما ساخنة شهر فبراير/شباط الماضي عند تجمع مئات الجرارات في العاصمة البلجيكية، قرب مقرّ البرلمان الأوروبي، احتجاجا على قادة الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

مصر: نتوقع تلقي 4.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قريبا

مصر – صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، ومن المتوقع إقرارها خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد جلسة مباحثات في القاهرة اليوم، إنه تم الاتفاق على استكمال اعتماد وصرف الشريحة الثانية بإجمالي 4.7 مليار يورو، فضلا عن تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 1.8 مليار يورو.

وتبلغ الحزمة المالية 7.4 مليار يورو، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024، وتسلمت مصر الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو نهاية العام الماضي.

وقال الوزير المصري إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتقت العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وأن الجانبين يعملان على المزيد من توثيق العلاقات.

وأضاف أن المباحثات تناولت المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأوضح عبد العاطي أنه تم الاتفاق كذلك على العمل على تفعيل المحور الاقتصادي والتجاري، وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق وأهمية البناء على نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد العام الماضي، والاتفاق على عقد نسخته الثانية ببروكسل بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية.

وأشار إلى تناول المباحثات المحور الخاص بالهجرة والتنقل، والتأكيد على أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز شراكة المواهب حتى يستفيد الاتحاد الأوروبي من المجتمع الشاب في مصر والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانجاز الذي حققته مصر منذ عام 2016 بمنع إبحار مراكب الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية.

ولفت إلى تطرقه خلال اللقاء إلى استضافة مصر لنحو 10 ملايين ضيف أجنبي على الأراضي المصرية، وأهمية المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع مصر التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها جراء استضافة هذا الكم من الضيوف، خاصة أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية من بينها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء والأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

مقالات مشابهة

  • 9 مواضيع بصلب محادثات أميركا مع أوكرانيا وروسيا
  • الاتحاد الأوروبي: استئناف الحرب في غزة غير مقبول
  • الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية
  • بسبب اعتقال إمام أوغلو.. الاتحاد الأوروبي لا يستبعد إلغاء محادثات مقررة مع تركيا
  • مصر: نتوقع تلقي 4.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قريبا
  • الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تلعب «حماس» دوراً في القطاع
  • الاتحاد الأوروبي يرفض وجود حماس في حكم غزة
  • الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تلعب حماس دورا في غزة
  • الاتحاد الأوروبي: عازمون على دعم سوريا في المرحلة الراهنة
  • مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعمار غزة