ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو؟ وما القادم؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
ونسعى في السطور التالية إلى تسليط الضوء على القرار وتداعياته وشرح بعض جوانبه.
1- ما المحكمة الجنائية؟ وماذا تفعل؟محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب "ميثاق روما" الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وقد وافقت 120 دولة في 17 يوليو/تموز 1998 خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على "ميثاق روما"، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة 7 دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
2- كيف وصلت الجنائية إلى محطة إصدار مذكرة التوقيف؟في 20 مايو/أيار الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب على غزة.
ووصف نتنياهو حينها الطلب بأنه "سخيف" والمدعي العام كريم خان بأنه أحد "أبرز المعادين للسامية في العصر الحديث".
3- ما تهم نتنياهو وغالانت؟وفق ما جاء في موقع المحكمة الدولية على الإنترنت، فإن نتنياهو وغالانت متهمان بـ"جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
ورأت المحكمة أن "ثمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المتهمين حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم -بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل إلى 20 مايو/أيار 2024".
وأضافت "من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة -ولا سيما مواد وآلات التخدير- فإن الرجلين مسؤولان أيضا عن إلحاق معاناة كبيرة عن طريق أعمال غير إنسانية بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج".
كما حمّلت المحكمة نتنياهو وغالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.
4- ما المتوقع بعد صدور مذكرة التوقيف؟بمجرد أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزمة، لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون.
وبالتالي، فإذا سافر نتنياهو أو غالانت إلى أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
ويرى مراقبون أن نتنياهو وغالانت ربما لن يتعرضا للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، وبالتالي فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.
5- كيف قرأت واشنطن وتل أبيب قرار "الجنائية الدولية"؟أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار "الجنائية الدولية"، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.
كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن، معربا عن دعمه ما وصفه بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس".
وقال مايكل والتز المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "توقعوا ردا قويا في يناير/كانون الثاني المقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية"، في إشارة إلى موعد تسلم ترامب منصبه رسميا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه.. هل يحاكم بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين؟.. تقارير حقوقية توثق العثور على مقابر جماعية لنحو 100 ألف جثة بدمشق.. أبرز المسارات لمثول قادة النظام أمام الجنائية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"بسبب قتيل واحد أصدرت جهات قضائية فرنسية مذكرتين لتوقيف الرئيس السوري السابق بشار الأسد"، فماذا عن 100 ألف قتيل وجدوا في مقابر جماعية في مناطق متفرقة من سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد؟ .. السؤال المُلح يجذب معه الكثير من التساؤلات حول كيفية محاكمة نظام الأسد على جرائمه بحق السوريين.
من النهاية إلى البداية.. مذكرات توقيف بشار الأسدقبل دقائق معدودة.. أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف جديدة صدرت ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، على ما أفاد مصدر مطلع لفرانس برس.
وقالت الوكالة الفرنسية: "أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، أمس الإثنين، مذكرة توقيف بحق بشار الأسد"، وهي المذكرة الثانية لتوقيف قائد النظام الذي يعيش في روسيا، بعد أن منحته موسكو حق اللجوء "لدواعٍ إنسانية".
جاءت مذكرة التوقيف الأولى من قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح به في ديسمبر 2024، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات).
وأكدت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية إن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل، وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عاما وأستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.
كيف يحاكم بشار الأسد على جرائمه ضد الإنسانية؟في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، كشفت العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية عن العثور على مقابر جماعية خارج العاصمة السورية دمشق، وتضم نحو 100 ألف جثة لأشخاص تقول التقارير إن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مسؤول عن تعذيبهم وقتلهم.
وشددت التقارير على أن نظام الأسد انتهج سياسة التعذيب بحق كل من يعارضه، وكانت منطقة القطيفة الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة السورية دمشق واحدة من أبرز الأماكن التي تضم عدة مقابر جماعية استخدمها النظام السابق على مدى سنين للتخلص من معارضيه، وذلك ضمن سياسة ممنهجة منذ عام 2011 عندما اندلعت ثورة شعبية مطالبة بتغيير النظام.
الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تحدد مسارات محاكمة الأسدبحسب منظمات حقوقية ومسؤولين في الأمم المتحدة، فإن البداية الحقيقية لمحاكمة بشار الأسد تأتي من تحريك الدعاوى المناسبة أمام المحاكم المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومن ثم بدء التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
في هذا الشأن، أكدت أليس جيل إدواردز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، أن نظام الأسد ارتكب جرائم التعذيب بحق آلاف المعتقلين والسجناء، وهذه الأساليب شملت الصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أعدت سجلا كاملا بهذه الاتهامات، وتضمن الوقائع والأمثلة التي قام بها الأسد، كما أشارت إلى أنها التقت ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية من أجل إحقاق العدالة وتعويض الضحايا والناجين.
وناشدت إدواردز" المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل إلى إنشاء محكمة عليا لنظر جرائم نظام الأسد ومحاكمة المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم أو تسليمهم إلى سوريا.
وتكمن الخطوة الأساسية في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في تحريك الدعاوى المناسبة أمام المحاكم المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومن ثم بدء التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
تقارير حقوقية توثق جرائم نظام الأسدمنذ عام 2011، نشطت العديد من المراكز الحقوقية والبحثية الساعية لتوثيق الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بقيادة بشار الأسد بحق المدنيين السوريين الذين خرجوا مطالبين بمعيشة أفضل، ومن بين هذه المنظمات الحقوقية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي أصدرت تقريرًا أكدت فيه أنه على مدى 14 عامًا منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، عملت الشبكة على توثيق العديد من الجرائم وسلسلة الأوامر التي لا يمكن تنفيذها إلا عن طريق مباشر من بشار الأسد، مثل عمليات القصف والقتل واستخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.
وأكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك "أطنانا من الأدلة التي توثق مئات آلاف الحوادث، إضافة إلى آلاف الوثائق من النظام نفسه، ومن ثم "ليس لدينا شك في أنه ستتم محاسبة بشار الأسد وإدانته بالأدلة، وذلك عبر محاكمة عادلة ولن نقبل أن يتعرض للتعذيب أو يتم إخفاؤه قسريا كما فعل مع عشرات آلاف السوريين".
ودعت الشبكة السلطات السورية الجديدة للإسراع في وضع دستور جديد للبلاد، لأن الدستور الحالي وضعه النظام على نحو ينتهك حقوق الإنسان، كما أنه يجمع كل السلطات في يد السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس، مضيفة :" يتوجب أيضًا تعديل وضع المحاكم في سوريا، فهي غير مؤهلة ولا يوجد لديها اختصاص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تورط فيها الأسد، لأنه عمليا كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه وزير العدل، كما يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، فتصبح كلها سلطة دكتاتورية مطلقة.
وأوضحت أن الخطوة الثالثة اللازمة لمحاكمة بشار الأسد تكمن في مصادقة السلطات الجديدة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يدخل سوريا ضمن اختصاص هذه المحكمة، وبالتالي تتفاعل مع الجرائم التي ارتكبت في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أنه يشترط لمحاكمة بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية توقيع كل من سوريا وروسيا على "ميثاق روما" الذي على أساسه شُكلت المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وعدم التوقيع على هذا الميثاق يمثل عقبة أمام خضوع نظام بشار الأسد لاختصاصات هذه المحكمة، ومن ثم اللجوء إلى مسارات أخرى لمعاقبة مرتكبي الجرائم في حق السوريين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة