تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، تعاني المؤسسات القانونية والإدارية من شلل مستمر نتيجة للتجاذبات السياسية التي بدأت منذ عام 2014، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من القوانين والقرارات المهمة. هذه الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على مصالح المواطنين وأربكت العمل القانوني والتجاري في البلاد.
تنص المادة (62) من الاتفاق السياسي الليبي على أن مجلس رئاسة الوزراء يتولى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات الصادرة بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار الاتفاق، وذلك لإيجاد حلول مناسبة للالتزامات القانونية والمالية والإدارية التي ترتبت على الدولة الليبية خلال هذه الفترة.
للأسف، لم يتم تفعيل هذه المادة بسبب الانقسامات السياسية التي عمّقت الخلافات بين الأطراف الليبية. فانتقال مجلس النواب إلى أقصى الشرق الليبي، وتمترس المؤتمر الوطني العام في طرابلس ورفضه تسليم السلطة، أدى إلى تأجيج الصراع. وصار كل طرف يصف الآخر بأوصاف تُغذّي الانقسام: حيث وصف مناصرو مجلس النواب المنطقة الغربية بالإخوان، بينما وصف مناصرو المؤتمر الوطني الطرف الآخر بالانقلابيين.
عدم تنفيذ المادة (62) أثّر بشكل مباشر على أداء المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة المحكمة العليا، التي امتنعت عن الفصل في القضايا المتعلقة بالتشريعات الصادرة من الجهتين كحل وسط لتجنب الانحياز لأي طرف سياسي. ونتيجة لذلك، ظلت القضايا العالقة حبيسة الأدراج، مما أضر بمصداقية القضاء وزاد من تعقيد الأزمة القانونية.
لقد تفاقمت الأزمة القانونية اكتر بعد نقل اختصاص نشر التشريعات في الجريدة الرسمية من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب.
هذه الخطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن شرعية التشريعات، خاصة في ظل انقسام السلطات التنفيذية بين الشرق والغرب. ومع كون وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مسؤولة عن النشر، وكون حكومة الوحدة قد سُحبت منها الثقة من قبل مجلس النواب، أصبحت قرارات لجنة قيد محرري العقود وغيرها من القرارات القانونية في حالة من الجمود. فلا وزير العدل يمكنه نشرها، ولا رئيس مجلس النواب يقبل القيام بذلك.
هذه التحديات السياسية والقانونية أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتعليق العمل القانوني والتجاري في البلاد. إضافة إلى ذلك، ظل المواطن الليبي، الذي يعاني من آثار الصراع السياسي والاقتصادي، يدفع ثمن هذه الانقسامات دون أي أفق واضح للحل.
ولحل هذه المشكلة يتطلب ما يلي:
ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء القانونيين والقضائيين للنظر في التشريعات المتنازع عليها وفق المادة (62) من الاتفاق السياسي. إعادة تفعيل دور المحكمة العليا بشكل حيادي بعيداً عن الضغوط السياسية، للفصل في القضايا العالقة. توحيد آلية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية تحت مظلة مؤسسة محايدة، لضمان عدم استخدام النشر كأداة سياسية. الدفع نحو توافق سياسي عاجل يضمن إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين.ختاما إن أزمة النشر في الجريدة الرسمية ليست سوى جزء من مشهد سياسي معقد. ولحل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً بين الأطراف السياسية كافة، ووضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة. إن معالجة القضايا القانونية العالقة، بما فيها قضية التشريعات والنشر، ستسهم في استعادة الثقة بين المؤسسات، وضمان استمرارية العمل القانوني والتجاري في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فی الجریدة الرسمیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
الرياض - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الاربعاء 24-4-2025 قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، للتشاور حول مستجدات الاوضاع المحلية، ودور القوى الوطنية في تعزيز الاستجابة المثلى للمتغيرات الإقليمية، والدولية، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
ورحب الرئيس العليمي بقيادات وممثلي التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة مشاورات موسعة مع كافة القوى والمكونات الفاعلة في الساحة اليمنية.
وقبيل النقاشات، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الحضور الى الوقوف دقيقة حداد وقرأة الفاتحة على ارواح الشهداء الابرار في كافة ربوع الوطن، عشية ذكرى تحرير مدينة المكلا، من التنظيمات الارهابية، حيث انتصر فيها ابناء حضرموت الابطال قبل تسع سنوات، بدعم سخي من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، لقيم وهوية محافظتهم المعطاءة، القائمة على التسامح والتعايش، والقدوة الحسنة، واستعادة دورها الراسخ في المعادلة الوطنية كقاطرة للدولة، والتنمية.
واثنى فخامة الرئيس، على دور التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، وموقفه المشرف في الدفاع عن النظام الجمهوري، ومناهضة المشروع الايراني التوسعي في اليمن والمنطقة.
وقال العليمي "بموجب الدستور، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، فإن المكونات، والاحزاب السياسية ليست مجرد حلفاء، وانما شركاء في التخطيط، والقرار.. لهذا أنتم هنا اليوم من اجل رؤية مشتركة لصناعة المجد الذي ناضلتم من اجله طويلا، وليس مجرد ارقام كما هو الحال في مناطق المليشيات".
ووضع الرئيس قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية امام مجمل التطورات المحلية، والنجاحات والتحديات، والفرص المتاحة لتحقيق النصر، والمستقبل المنشود الذي يستحقه الشعب اليمني.
وجدد رئيس مجلس القيادة اليمني، الثناء على دور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، في المساعدة المخلصة على مواجهة التحديات، بما في ذلك استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية.
واشار الرئيس العليمي الى التراكم المحقق في مسار المعركة الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي، وفي مقدمة ذلك تصويب السردية المضللة بشأن الوضع اليمني، وإعادة تعريف المليشيات الحوثية كتهديد دائم وليس مؤقتا للأمن والسلم الدوليين.
وقال ان من ثمار هذه الجهود بدا واضحا اليوم في التحول الإيجابي بموقف المجتمع الدولي سواء على صعيد تصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية اجنبية، او على صعيد الانتقال من سياسة الاحتواء، الى خيار الردع الحازم.
كما تطرق فخامته في هذا السياق الى انجاز مجلس القيادة الرئاسي للرؤى الاستراتيجية، وموجهات المرحلة، كوثائق وبرامج عمل قابلة للتنفيذ على المسارات السياسية، والاقتصادية والعسكرية، والامنية، والإعلامية والدبلوماسية الى غير ذلك من الاستحقاقات.
اضاف" لكن الاهم اليوم هو ما يتعلق بالفاعلية الاجرائية على الارض، التي نتشاور حولها الآن، حيث نؤكد ان كافة الشروط الموضوعية باتت مواتية ليكون هذا العام هو عام الحسم، والخلاص، وانهاء معاناة شعبنا التي طال امدها".
اضاف: "لهذا نحن مدعوون الى الاستثمار الفاعل في المتغيرات المشجعة، وعدم تفويت فرصة ادارتها الجماعية بكفاءة، وحنكة لتحقيق اكبر قدر من المكاسب، وبأقل كلفة ممكنة".
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على اهمية تصفير كافة الخلافات بين القوى الوطنية، والتفرغ لمعركة استعادة الدولة، حيث تكمن الشراكة الحقيقية، في تحقيق تطلعات الشعب اليمني، وانجاز استحقاقات التحرير، وبناء الدولة العادلة، القائمة على المواطنة المتساوية، وتجريم العنصرية بكافة اشكالها.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد استمع في اللقاء من رئيس واعضاء التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الى شرح موجز حول نشاط التكتل وبرنامجه السياسي واهدافه الرامية الى تعزيز وحدة الصف، والاصطفاف الوطني بين كافة المكونات، لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء الانقلاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الامن والاستقرار، والتنمية.
كما استمع فخامته الى عرض موجز حول رؤية التكتل للتعاطي مع المتغيرات السياسية، والاقتصادية، وسبل التخفيف من المعاناة الانسانية، وصناعة الفارق في المحافظات المحررة، وبناء شراكة وطنية واسعة لاستكمال ادارة المرحلة الانتقالية.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا