فقر في الفكر الاقتصادي.. برلماني للحكومة: لماذا تضخمت الأسعار بشكل جنوني؟!
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وصف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلس النواب، أداء الحكومة بالمتردي والفاشل، معتبرًا أن سوء الإدارة يقف وراء الكثير من الأزمات التي يعانيها الشعب المصري؛ وعلى رأسها الارتفاع الحاد في الأسعار والأزمة الاقتصادية.
وأضاف منصور، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع الأسعار هي احتجاز البضائع في الموانئ بسبب عدم توافر العملة الدولارية؛ هذا الاحتجاز تسبب في رفع رسوم الأرضيات إلى ضعفَين و٣ أضعاف؛ ما نتج عنه تكبد التجار مصاريف ورسومًا زائدة تم تحميلها على المواطن وتضخمت الأسعار بصورة جنونية .
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن المشكلة التي تعانيها مصر مشكلة إدارة، وحكومة مصابة بالفقر الفكري في الاقتصاد وتفقد فقه الأولويات وترتيبها، مؤكدًا أن الحكومة ليست لديها حسابات دقيقة، لما تتخذه من قرارات.
وأوضح منصور أنه على سبيل المثال هناك حالة من المعاناة يعيشها الأهالي الذين تمت إزالة بيوتهم في مشروعات قومية؛ وتعويضاتهم متأخرة، ويعود ذلك بسبب سوء التنظيم وتأخر مستحقاتهم.
وأكد النائب أن هذا يؤكد أن الحكومة ليست لديها حسابات دقيقة لما تتخذه من قرارات.. لسنا ضد التصدير؛ ولكن لا بد أن تكون لدينا حسابات لاستخدامات السوق المحلية حتى لا يؤدي نقص السلع لزيادة في الأسعار وهو ما ينطبق على ما حدث في الكهرباء.. مرة أخرى، الحكومة ليست لديها حسابات تراعي فيها المواطن البسيط .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة النائب إيهاب منصور تضخم الأسعار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.