قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية، إن روسيا تحتل المرتبة الأولى في عدد الرؤوس النووية، مما يجعلها الأكثر أمانًا، فضلا عن التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا تتيح للرئيس الروسي إدارة شؤون البلاد حتى في أوقات الحروب النووية أو في حال تعرض روسيا لتهديد مباشر، وهذا التهديد ليس مجرد كلام، بل يستند إلى قدرات حقيقية تمتلكها روسيا.

توسيع نطاق استخدام روسيا لقدراتها النووية

وأضافت «الشيخ»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه مع العقيدة النووية الروسية الجديدة، تمكنت روسيا من توسيع نطاق استخدام قدراتها النووية على مستويين الأول يتعلق بموعد استخدام هذه القدرات، إذ كان في السابق محصورًا في حالة تعرضها لتهديد وجودي، لكن الآن تم توسيع هذا النطاق ليشمل إمكانية استخدام القوة النووية لردع الأعداء، مما يعني أن التوسع له دلالات كبيرة.

وتابعت: «أما المستوى الثاني فيتعلق بكيفية استخدام هذا السلاح، حيث شهدنا تطورًا مهمًا في هذا المجال»، مشيرا إلى أنه لم يعد من الضروري أن تكون الدولة المستهدفة نووية، بل يمكن للدولة الروسية توجيه ضربات نووية إلى دول غير نووية وحلفائها، بمعنى آخر إذا كانت الدولة غير نووية وتحظى بدعم من دول أخرى، فإن روسيا تعتبر من حقها استهدافها واستهداف حلفائها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية العقيدة النووية أوكرانيا

إقرأ أيضاً:

ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.

وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.

وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.

لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.

وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.

كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
 

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: مصالح نتنياهو وترامب توافقت على قصف غزة
  • أستاذ علوم سياسية: قصف غزة له أهداف سياسية ومصالح إدارة نتنياهو وترامب توافقت عليه
  • أستاذ علوم سياسية: روسيا تقبلت عرض الهدنة مع أوكرانيا بحذر
  • أستاذ علوم الأرض عن زلزال شرم الشيخ: ليس الأول ولا يستدعي القلق
  • ‎تحذير صحي من استخدام أكياس الشاي البلاستيكية : تتلف الحمض النووي .. فيديو
  • أستاذ علوم سياسية: تراجع ترامب عن خطة إعمار غزة ناتج عن الجهود المصرية الدبلوماسية|فيديو
  • أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل كل جهد ممكن لحصول الفلسطينيين على حقوقهم
  • أستاذ علوم سياسية: مصر تعمل على حشد المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار غزة
  • أستاذ علوم سياسية: التقارب والتنسيق يصل إلى حد التحالف بين روسيا والصين
  • ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا